كيف ستؤثر تحركات الفيدرالي الأخيرة في حياة المواطن الأمريكي وفي بعض الاقتصادات؟

مواضع التأثر في الاقتصاد الأمريكي والصيني بتحركات الفيدرالي

الدولة

مواضع التأثر

التفاصيل

الولايات المتحدة

بطاقات الائتمان

- معظم هذه البطاقات لها معدل فائدة متغير، ما يعني أن هناك اتصالا مباشرا مع المعدل الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي.

- رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يعني أن المواطن الأمريكي سيدفع 2.5 دولار إضافية سنويًا عن كل دين قدره ألف دولار.

- سيكلف ذلك مستخدمي هذه البطاقات ما يقرب من 1.5 مليار دولار رسوم تمويل إضافية خلال عام 2017.

الرهن العقاري

- يؤثر الاقتصاد وقرارات الفيدرالي والتضخم على معدلات الرهن العقاري الثابتة طويلة المدى، والتي ترتبط بشكل عام بعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

- تبلغ الفائدة الثابتة للرهن العقاري أجل 30 عامًا 4.04% حاليًا، ارتفاعًا من 3.50% خلال ديسمبر/ كانون الأول 2012.

- يقول محللون إن الخضوع لمعدل فائدة قابل للتعديل في الرهون العقارية لم يعد منطقيًا في ظل وجود رهون ذات معدل ثابت يبلغ 4%.

- رفع الفائدة الأخير من قبل الفيدرالي قد يعني أن من حصلوا على قرض عقاري متغير المعدل قدره 50 ألف دولار، سيكون عليهم دفع ما بين 10 إلى 11 دولارًا إضافية شهريًا.

قروض السيارات

- رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية سينعكس على من تصل قروضهم لـ25 ألف دولار بزيادة شهرية في أقساط السداد قدرها 3 دولارات.

الادخار

- من غير المنتظر أن يطرأ تغير كبير على حسابات التوفير التي لم تكن مربحة كثيرًا من قبل.

- يبلغ متوسط سعر الفائدة على حساب التوفير الآن حوالي 0.08%، ولا يتوقع أن تمرر البنوك الزيادة في سعر الفائدة إلى عملائها.

قروض الطلبة

- معدلات الفائدة الخاصة بقروض الطلبة ثاتبة، وبالتالي فإن معظم المقترضين لن يتأثروا بالقرار على الفور.

- لكن إذا كان لدى أحد الأشخاص قرض خاص، فإن الفائدة على هذه القروض قد تكون ثابتة أو ذات معدل متغير مرتبط بالمعدل الرئيسي "الليبور"، ما يعني أنه كلما رفع البنك المركزي سعر الفائدة يرجح ارتفاع التكاليف المثقل بها المقترضون.

- رغم أن معظم المقترضين في هذه الفئة حصلوا على الأموال عبر القروض الطلابية الفيدرالية، إلا أن كثيرين حصلوا على مزيج من القروض الفيدرالية والخاصة.

- يذكر هنا أن 25% من المقترضين لا يعلمون الفرق بين القرض ذي الفائدة الثابتة وبين ذلك التمويل ذي الفائدة المتغيرة.

الصين والعالم

- على مدى عقد مضى من الزمان، ارتفعت أسعار الأصول العالمية بفضل توافر التمويل الرخيص، وبالنسبة لبعض الاقتصادات الناشئة، أدت التدفقات الرأسمالية الهائلة إلى زيادة سريعة في الائتمان المحلي وتعزيز قيمة العملة الوطنية.

- مع انعكاس مسار تدفقات رأس المال، يمكن أن تتولد فقاعة في أسعار الأصول، ما يهدد بهبوطها على نحو شديد.

- بالنسبة للصين، فإن خفض حيازة الفيدرالي لميزانيته العمومية سيضع بنك الشعب في موقف صعب، في ظل ضعف حركة السيولة التي تعاني بسبب المؤسسات المالية جراء الحملة التنظيمية الجارية.

- نظرًا للقيود المفروضة على النظام المالي في الصين فاحتمالات رفع الفائدة على غرار ما فعله الفيدرالي ليست كبيرة.

- في الوقت نفسه من المستبعد أيضًا أن يخفف بنك الشعب الصيني سياساته النقدية إلى حد كبير، وذلك سيؤدي لضعف سعر اليوان وبالتالي زيادة تدفقات رؤوس الأموال خارج البلاد وسط توقعات بارتفاع الدولار.

- تحولت أولوية البنك المركزي الصيني مؤخرًا من ضمان استقرار النمو الاقتصادي إلى الحد من المديونية المرتفعة للشركات، لذلك من المستبعد بشدة تخفيف سياساته في أي وقت قريب.