أكثر الدول اعتمادا على الزراعة

تحتل ليبيريا والصومال وغينيا-بيساو صدارة الدول المعتمدة على الزراعة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بواقع 77 و60 و55 في المائة على الترتيب.

وشغلت القارة الأفريقية أول عشرة مراكز بالقائمة التي أعدها موقع (وورلد أطلس) وضمت جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر بالمراكز من الرابع وحتى السادس.

كما خلت القائمة من أي دول من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية ولم تضم سوى ميانمار ونيبال في قائمة أول 15 دولة بالعالم.

الزراعة منعطف مهم في تاريخ الإنسان

- يشمل القطاع زراعة النباتات وتربية الماشية والأسماك، ويراه خبراء أنه أهم قطاع في الاقتصاد نظرا لأهميته في الوجود البشري عبر إنتاج الطعام ومساهمته في المسكن والملبس.

- تعد الزراعة منعطفا مهما في تاريخ البشرية وتطورها خاصة أنها أسهمت في تحول الإنسان الأول من الترحال والتنقل إلى الاستقرار.

- يعتمد اقتصاد ليبيريا بشدة على الزراعة التي تنتج 76.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأعلى في العالم ويستأثر القطاع بما يصل إلى 68 في المائة من القوة العاملة.

- تقع ليبيريا في منطقة بها مجموعة من أفضل الظروف المناسبة للزراعة وتعتبر أرضها التي تغذيها الأمطار مثالية في زراعة الأشجار.

- المحصول التجاري الأول في ليبيريا هو "المطاط" ويصل إنتاج البلاد إلى أكثر من 35 ألف طن كل عام، يأتي بعده زيت النخيل الذي يسجل 42 ألف طن في العام.

الصومال والحرب

- يشكل الإنتاج الزراعي 60.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الصومال، وأشهر أنشطتها المراعي المخصصة لتربية الماشية.

- يحتل الموز صدارة قائمة أهم المحاصيل التجارية بالصومال يليه قصب السكر لكن الحرب المستعرة منذ نحو عقدين أثرت بشدة على الإنتاج.

- أثر الاستعمار البرتغالي في الزراعة بدولة غينيا بيساو إذ يحتل "الكاجو" الذي جلبه البرتغاليون صدارة قائمة كبرى المحاصيل التجارية بالبلاد.

- يصل إنتاج "الكاجو" في غينيا-بيساو إلى 60 ألف طن سنويا كما تعتمد البلاد على الصيد ويسجل الإنتاج أكثر من 0.25 مليون طن متري.

الزراعة وحدها لا تكفي

- القاسم المشترك بين الدول التي تعتمد كليا على الزراعة هو انتشار الفقر إذ تصنف الدول العشر الأولى بالقائمة من البلدان ذات مستويات الدخل المنخفضة.

- النشاط الزراعي المنتشر بهذه البلدان تقليدي وضيق النطاق وذلك فإن أهميته محدودة في الأسواق العالمية.

- أكد التقرير أن الزراعة بمفردها لا تسهم في رفع مستوى المعيشة إذ تعاني جميع الدول المذكورة من انخفاض مستوى المعيشة وانتشار الفقر وأكد أهمية تنويع مصادر الاقتصاد.