ما هي الآثار غير المقصودة للقواعد التي تهدف إلى وقف الجرائم المالية؟

ازدادت البنوك العالمية حذرا بعد الأزمة المالية العالمية مما تمثل في تقليلها للإقراض، وكان أحد أسباب ذلك هو أن القواعد الجديدة الصارمة المتعلقة برأس المال والسيولة التي أدخلت بعد الأزمة قد دعت إلى تحقيق التوازن بين التكلفة والفوائد من خلال الابتعاد عن العملاء الأقل ربحية، لكن هناك سبب آخر يتمثل في "تقليل المخاطر" حيث امتنعت البنوك عن إقراض العملاء في القطاعات التي تحتوي على خطرا كبيرا مثل غسيل الأموال أو التهرب من العقوبات أو تمويل الإرهاب.

ويناقش تقرير لـ" الإيكونوميست" كيف أثرت القواعد المالية التي تهدف إلى تقليل تدفقات الأموال غير المشروعة على الجهود الدولية لمساعدة وتنمية البلدان الفقيرة والتي تعاني من أزمات إنسانية.

ما قبل الأزمة المالية العالمية

- تكمن جذور المشكلة في سنوات ما قبل الأزمة عندما كانت البنوك أقل حذرا بشأن الأموال غير المشروعة، حيث ساعد "بي إن بي باريبا" في تخفيف العقوبات المفروضة على بعض الدول، في حين قام بنك "إتش إس بي سي" بنقل أموال منظمات المخدرات المكسيكية.

- جعلت الأزمة المالية المنظمين أقل تسامحا مع الجرائم المالية، وتزامنت عمليات التشديد مع تحذير الحكومات من تمويل الإرهاب، وقد ارتفعت الغرامات على المساعدة في الجرائم المالية على مدى العقد الماضي.

- في هذه الأيام يمكن أن تصل الغرامة الواحدة إلى مليارات الدولارات حيث في عام 2014 دفع  "بي إن بي باريبا" مبلغ 8.9 مليار دولار كغرامه لانتهاكه العقوبات المفروضة على السودان وإيران وكوبا.

- بالإضافة إلى زيادة الغرامات شُددت اللوائح المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أصدر واضعو المعايير العالمية توجيهات أكثر صرامة فعلى سبيل المثال ينبغي على المصارف أن تعامل شركات تحويل الأموال والجمعيات الخيرية باعتبارها ذات مخاطر عالية بطبيعتها.

- كانت الإجراءات صحيحة ولكن بعض نتائجها كانت ضارة، حيث خوفا من تكبد عقوبات هائلة توقفت البنوك عن إقراض العملاء الذين يشعرون بالقلق من أنهم قد يرتكبون جرائم مالية وقد فعل الكثيرون ذلك دون تمييز.

الضرر الواقع على البلدان الفقيرة

- تعرضت المؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية التي تخدم البلدان الفقيرة للضرر الشديد بسبب هذا الحذر والنتيجة هي أن السياسة الدولية التي تهدف إلى وقف تدفقات الأموال غير الشرعية، قوضت التنمية في البلدان الفقيرة من خلال زيادة التحويلات المالية والشمول المالي.

- تعتبر شركات تحويل الأموال والجمعيات الخيرية العاملة في مناطق النزاع هي الأشد تضررا، حيث ووجدت دراسة استقصائية أجريت مؤخرا لعدة مئات من المؤسسات الخيرية أن ثلثيها عانى من مشاكل مالية من قبيل التحويلات المتأخرة أو إغلاق الحسابات.

- في أحد صوره، يؤدي "تقليل المخاطر" في مثل هذه الأماكن فعلا إلى زيادة خطر الجرائم المالية من خلال تعزيز المعاملات غير الشرعية واستخدام الشبكات المالية غير المنظمة.

- يكمن اللوم على الأضرار الناجمة عن "تقليل المخاطر" على واضعي السياسات والهيئات التنظيمية التي كانت تحذيراتها الشديدة تضم فئات كاملة من العملاء دون تمييز .

الحلول

-  إن إيجاد مخرج من هذه المشكلة لن يكون سهلا وعلى الرغم من إن مجلس الاستقرار المالي يقوم بتنسيق الجهود لتقليلها لكن حتى الآن لم يفعل إلا القليل.

 -تقدم التكنولوجيا المالية إمكانية تحديد المعاملات المشبوهة، والناس متحمسون لتكنولوجيا "بلوكشين" القائمة عليها "بيتكوين" والتي يمكن أن تتحول إلى وسيلة رخيصة للتحقق من العملاء والمعاملات إلا أن استخدامها على نطاق واسع يحتاج لبعض الوقت.

- ما هو مطلوب قبل كل شيء هو نهج جديد للتنظيم المالي كما يتعين تعزيز الثقة في المصارف التي تظهر أن لديها ضوابط قوية لمكافحة التعاملات الغير مشروعة.

 - إن النظام المالي الذي يتيح تدفق الأموال الغير مشروعة بحرية هو سيء ولكن ذلك الذي يمنع المساعدات للدول الفقيرة هو أسوأ.