الجميع مليونيرات..كيف وجهت النرويج بوصلة إدارة ثروتها النفطية للاتجاه الصحيح منذ البداية؟

الجميع مليونيرات.. النرويجيون وحظوظهم من ثروات بلادهم النفطية

النقطة

الإيضاح

ضبط البوصلة من البداية

- في خمسينيات القرن الماضي، سادت تكهنات في الأوساط الأوروبية تشير إلى وجود كميات كبيرة من النفط والغاز تقع تحت بحر الشمال. وقد تأكدت هذه النظرية في عام 1959 عندما تم اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في أوروبا في هولندا.

- مع التفات الجميع في أوروبا إلى الثروات النفطية، قامت الحكومة النرويجية في العام 1963 بإصدار تشريع ينص على أن الدولة تمتلك جميع الموارد الطبيعية الواقعة ضمن أراضيها، كما نص أيضاً على أن الحكومة هي السلطة الوحيدة التي يمكنها منح تراخيص الاستكشاف والإنتاج.

- لاحقاً اتضح أن هذا التخطيط كان أكثر من ذكي. ففي عام 1969 اكتشف حقل "إكوفيسك"، وكان وقتها أكبر حقل نفط بحري تم اكتشافه على الإطلاق. عادة، حينما تحاول دولة تستمد جزءا كبيرا من إيراداتها من مواردها الطبيعية التحول إلى اقتصاد السوق الحر، تفشل في ذلك، غير أن النرويج قامت بوضع إستراتيجية مختلفة لضمان أن هذه الموارد ستوفر ثروة طوية الأجل لجميع أفراد الشعب.

- في البداية أعطت الحكومة النرويجية تراخيص لشركات الطاقة من أجل التنقيب عن النفط في البلاد. ومع ذلك، في محاولة لتحقيق أقصى قدر ممكن من الإيرادات الوطنية، تحركت الحكومة في عام 1972 لإنشاء شركة نفط وطنية تسمى "ستات أويل". ومنذ ذلك الحين، تم إلزام أي شركة ترغب في العمل بالقطاع النفطي النرويجي بتقاسم المشروع 50/50 مع "ستات أويل".

- أدت الخطوات المبكرة التي قامت بها النرويج إلى الحيلولة دون خصخصة مواردها الطبيعية وضمان ثروات البلاد لمواطنيها.
 

الاستثمار بذكاء

- أنشأت النرويج في التسعينيات صندوق ثروة سياديا وعمدت إلى استخدامه كحصالة تودع به الفائض من إيراداتها النفطية. والذي تجاوزت قيمة استثماراته الكلية منذ عدة أيام تريليون دولار.

- بالعملة المحلية، ناهزت القيمة السوقية لصندوق الثروة السيادي النرويجي 7.85 تريليون كرونة، وفقا لحسابات "رويترز" الصادرة في تقرير سابق هذا الأسبوع وهو ما يعني أن نصيب كل فرد من الشعب الذي يزيد تعداده عن الخمسة ملايين نسمة بقليل من الثروة النفطية لبلاده يبلغ حوالي 1.49 مليون كرونة.

- تتم إدارة الصندوق من قبل وحدة تابعة للبنك المركزي النرويجي. وأصبح المبنى الخاص بالبنك، المكون من 7 طوابق والكائن بالعاصمة أوسلو بمثابة المغناطيس لعدد من صانعي السياسات الاقتصادية في عدد من البلدان، وخاصة من بكين وموسكو، والذين يأتون إليه لمعرفة أسرار نجاح البلاد في استثمار عائداتها النفطية.

- النقطة الأهم في تجربة النرويج هي كيفية تعاملها مع الإيرادات الهائلة لصناعتها النفطية. فقد قامت الحكومة بفرض حد أقصى على المبلغ الذي يمكنها سحبه من الصندوق يبلغ 4%، وذلك من أجل الحيلولة دون خروج التضخم عن نطاق السيطرة وتأمين الموارد المالية الكافية لبقاء الدولة والشعب في عصر ما بعد الوقود الأحفوري.

- ظهرت مدى حكمة هذه السياسة للجميع مع انهيار أسعار النفط في عام 2014. فعلى الرغم من أن النرويج تأثرت بلا شك بأوضاع سوق النفط إلا أن الأمر لم يكن درامياً أو كارثياً كما كان الحال في عدد من الدول النفطية الأخرى التي إما انهارت مالياً أو خرج عجزها المالي عن نطاق السيطرة.

- على الرغم من كبر حجم إيراداتها النفطية باعتبارها أكبر منتج للخام في غرب أوروبا، إلا أن النرويج حرصت على تنويع اقتصادها ودعم عدد من مختلف الصناعات لتظهر في وضع قوي إلى جانب الصناعة النفطية، وذلك لكي لا تترك الرفاهية الاقتصادية لمواطنيها رهينة لتقلبات أسعار الخام.

- في عام 2016، بلغت قيمة صادرات النرويج من الأسماك والمأكولات البحرية التي وصلت إلى أكثر من 130 دولة حول العالم حوالي 90 مليار كرونة (11.6 مليار دولار). كما تسهم أيضاً صناعات مثل قطع الأشجار وبناء السفن والتعدين بجزء غير ضئيل في الدخل القومي.
 

مثال يحتذى به

- تعتبر طريقة إدارة النرويج لمواردها الطبيعية مثالاً ساطعاً على الازدهار الاقتصادي الذي قد ينتج عندما يتم توزيع ثروات البلاد بين المواطنين على نحو عادل. فقد استخدمت الحكومة النرويجية هذه الثروة في إطلاق برامج اجتماعية واقتصادية تساعد كل مواطن.

- من ثمار هذه الثروة أيضاً، الصندوق السيادي الذي بإمكانه دعم البلاد في الأوقات الصعبة اقتصادياً، والذي أودعت به الحكومة أغلب إيراداتها الضريبية من القطاع النفطي، في محاولة جادة لحفظ حقوق الأجيال القادمة من ثروات بلادهم النفطية التي لن تبقى إلى الأبد.

- أخيراً، ربما يجب على الدول الغنية بالموارد الطبيعية أن تتعلم الدرس من النرويج حول كيفية تحقيق أقصى استفادة مالية واقتصادية ممكنة من تلك الموارد، وكذلك كيفية استثمار إيراداتها بذكاء وعلى نحو ملائم وحكيم، وهو ما مكن الدولة الواقعة في الجزء الغربي من شبه الجزيرة الإسكندنافية من توفير حياة كريمة لشعبها.