هذا البلد كان يوما أغنى من اليابان والصين.. فكيف انزلق إلى مؤخرة اقتصادات العالم؟

اتسمت السياسات الفنزويلية في كثير من الأحيان بعدم الثبات والحكمة خلال الحقبة الديكتاتورية العسكرية بين عام 1948 و1958 وحتى عزل الرئيس "كارلوس أندريس بيريز" بعد إدانته بالفساد عام 1993.

لكن رغم هذه التحديات على مدار تاريخها، لا يستطيع أحد أن ينكر أبدًا الإمكانيات الاقتصادية للبلاد، خاصة مع اكتشاف النفط الذي غير كثيرا من مجريات الأمور، بحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وفي أوائل القرن العشرين، بعد اكتشاف النفط، سارعت البلاد إلى بناء اقتصادها اعتمادًا على هذا الكنز الأسود، وحتى اليوم تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم والتي تتجاوز 300 مليار برميل.

وبحلول عام 1950 بينما كان العالم يكافح من أجل التعافي من آثار الحرب العالمية الثانية، كانت فنزويلا رابع أغنى بلد من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وكانت أغنى من تشيلي مرتين ومن اليابان أربع مرات ومن الصين 12 مرة.

ولسوء الحظ، لم يكتب لفنزويلا أن تسعد بهذه الثروة للأبد، ومن شأن الاعتماد المفرط على النفط الدفع إلى تدمير الاقتصاد بشكل سريع وبطرق غير متوقعة.


تهاوي الاقتصاد الفنزويلي

- منذ عام 1950 إلى أوائل الثمانينيات، شهد الاقتصادي الفنزويلي نموًا مطردًا، وبحلول عام 1982، كانت فنزويلا لا تزال أغنى اقتصاد رئيسي في أمريكا اللاتينية.

- استخدمت البلاد ثروتها النفطية الهائلة لدفع تكاليف البرامج الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والنقل والدعم الغذائي، وكانت أجور العاملين في فنزويلا من بين الأعلى في المنطقة، لكن كثيرًا من الأمور تغيرت سريعًا.

- في منتصف الثمانينيات أدت وفرة المعروض من النفط وهبوط أسعاره الحاد إلى انهيار الاقتصاد الفنزويلي الذي لم يتمكن من التنويع بعيدًا عن موارد الطاقة.

- اليوم تملك فنزويلا واحدا من أفقر الاقتصادات الرئيسية في أمريكا اللاتينية، مع أزمة أكثر حدة يتوقع أن تزداد سوءًا بمرور الوقت، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

- يتنبأ الصندوق بأن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في فنزويلا سيهبط إلى 12,210 دولار بحلول عام 2022، ما يشكل انتكاسة اقتصادية هائلة، وستصبح البلدا أكثر فقرًا مما كانت عليه قبل سنوات من حكم "شافيز".

تقلبات



- رغم أن عائدات النفط تغري للإنفاق على النظام الاجتماعي، إلا أنها تتسم بدرجة كبيرة من عدم القدرة على التنبؤ، ولا تزال 95% من صادرات فنزويلا قائمة على النفط، ما يعرضها لمزيد من عدم المساواة.

- بسبب وفرة المعروض في الثمانينيات، انخفضت عائدات النفط في فنزويلا بشكل ملحوظ، ثم بدأت موجة من التضخم بلغت ذروتها عام 1989 عندما ارتفع المعدل إلى 84.5%، ثم 99.9% في عام 1996.

- مع عدم توافر ما يكفي من المال، اضطرت البلاد للاعتماد على طبع المزيد من النقود، في محاولة للحفاظ على مستويات المعيشة.

- في عام 1998، انتخب "هوغو شافيز" ووعد بأن فنزويلا ستشهد انخفاضًا في معدلات الفقر وارتفاعًا في مستوى المعيشة من خلال الاعتماد بشكل أكبر على ثروتها من موارد الطاقة.

- ساعد انتعاش أسعار النفط على تحقيق ذلك خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، وتوفي "شافيز" عام 2013 بينما كانت الأمور أكثر اعتدالًا، حيث هبط معدل التضخم بشكل كبير وارتفعت عائدات النفط لمستويات غير مسبوقة.

انتعاش لم يدم طويلًا



- تولى "نيكولاس مادورو" الرئاسة خلفًا لـ"شافيز"، وبدأت أسعار النفط في الانهيار بمجرد ذلك، ما أعقبه ارتفاع غير مسبوق للتضخم وأصبحت العملة المحلية بلا قيمة تقريبًا.

- تعاني البلاد حاليًا من نقص كبير في المواد الغذائية والكهرباء وغيرها من السلع الأساسية، إلى جانب تزايد العنف في العاصمة كاراكاس.

- بينما تحاول الحكومة إحكام قبضتها على السلطة، يؤدي سوء الإدارة لمزيد من الفقر والجوع، وتحول الوضع في فنزويلا لأزمة إنسانية حقيقية، ما يبعث على الأسى الشديد إزاء ما كانت يومًا واحدة من أغنى البلدان.

- في حين أن الوضع الراهن لفنزويلا هو مأساة بكل ما تحمل الكلمة من معان، إلا أن عدم قدرتها على النهوض بإمكاناتها الاقتصادية الحقيقية قد يكون مدمرًا بشكل أعمق.