كيف تسهم طفرة الطاقة في ضم الصين إلى النظام العالمي؟

يتابع صناع القرار الأمريكيون والمهتمون بالشأن الصيني حول العالم كلمات الرئيس "شي جين بينغ" باهتمام بالغ، بحثًا عن أدلة حول ما إذا كان يسعى لتفكيك شبكة المؤسسات والأعراف التي حكمت العالم على مدار سبعين عامًا، أم أنه يتطلع لإصلاحها فقط.

وفي أوائل هذا الشهر حث "شي" بلدان "بريكس" على القيام بدور نشط في تشكيل نظام عالمي "أكثر عدلًا"، وبينما تبدو التصريحات كدعوة لعمل راديكالي، يرى البعض أنها حشد للجهود من أجل تعديل النظام الحالي ليصبح أكثر ملاءمة للقوة الناشئة، بحسب تقرير لـ"بلومبرج".

قيام النظام العالمي
 

- وصف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق "هنري كيسنجر" الفترة منذ نهاية الخمسينيات وحتى مطلع القرن الحالي بأنها، لحظة قصيرة في تاريخ البشرية شهدت ظهور نظام عالمي أولي مدعوم بالمثالية الأمريكية ومفاهيم توازن القوى.
 

- كانت هذه اللحظة نتاج جهد كبير من جانب الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لخلق مجموعة من المعايير والمؤسسات والأطر، التي تشكل نظامًا يعتمد على قيم الحكم التشاركي واحترام سيادة الدول والتفاعل الاقتصادي.
 

- كان النظام الليبرالي أكثر نجاحًا، ما قاد لفترة من الازدهار الاقتصادي غير المسبوق، وتم انتشال مليار شخص من الفقر المدقع منذ عام 1950، ورغم عدم انتهاء الحروب إلا أن الصراعات المنظمة تراجعت كثيرًا.

تحديات
 

- مع ذلك يتعرض هذا النظام الليبرالي لضغوط من اتجاهين يشكلان في نهاية المطاف تحديًا لأي نظام عالمي من وجهة نظر العلماء ورجال الدولة.
 

- الاتجاه الأول هو "التشكك الذاتي" ويقصد به تشكك المكلفين بالحفاظ على النظام (مثل الولايات المتحدة حاليًا) في القيم المكونة لبناء النظام، وهو ما ينعكس حاليًا في مخاوف بعض الأمريكيين مما يسمونه بـ"تجاوزات العولمة".
 

- يضاف لذلك مواقف "دونالد ترامب" التي جعلته أول رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية يعتبر المسؤوليات والتكاليف التي تتحملها الولايات المتحدة في سبيل دعم النظام العالمي أكبر من فوائده.
 

- أما التحدي الثاني فهو معاناة النظام العالمي لاستيعاب التغيرات العميقة في العلاقات بين القوى الكبرى، ويشمل ذلك رفض الصين للهياكل السياسية المصاحبة للنظام، رغم استفادة كافة البلدان تقريبا من هياكله الاقتصادية.

أخبار جيدة
 

- رغم الخلاف حول قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على الحفاظ على النظام الحالي تحت هذه الضغوط، فمن غير المرجح أن يتحدد مصيره في القريب العاجل، ومع ذلك هناك بعض الأخبار الجيدة لواشنطن وشركائها.
 

- إن الطفرة الهائلة في إنتاج الطاقة بالولايات المتحدة والأسواق العالمية عمومًا خلال السنوات القليلة الماضية ساعدت أمريكا على مواجهة التحدي المتمثل في جعل النظام العالمي أكثر ملاءمة والحفاظ على استقراره بعدة طرق مختلفة.
 

- أدى ازدهار قطاع الطاقة لتزايد ثقة اللاعبين الدوليين الرئيسيين في السوق وأبرزهم الصين، فعندما اعتبرت موارد الطاقة نادرة في السابق نمت اتجاهات الاعتماد على التدابير غير السوقية لتأمين الاحتياجات.

دور قطاع الطاقة
 

- بسبب المخاوف حول كفاية إمدادات الطاقة العالمية قديمًا، أجرت الصين مجموعة من الصفقات واستثمرت في الأسهم بهدف تأمين حصة من ملكية موارد الطاقة في القارات الأخرى وضمان الوصول لهذه السلع الإستراتيجية.
 

- مع تزايد هذه التوجه في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، بدأت الصين في دعم البلدان الخارجة على قواعد النظام الدولي، مثل فنزويلا وزمبابوي، ووفرت لهم حيزًا أكبر للتحرك الدولي.
 

- لكن مع وفرة الطاقة وتنوعها حاليًا، قد ترى الصين حاجة أقل لمواصلة الحصول على الموارد بالطريقة القديمة مرتفعة التكاليف، وهو ما سيسهم في تقليل الاحتقان المستمر بين القوى الكبرى والمهدد للنظام العالمي.
 

- النتيجة الأكثر وضوحًا لوفرة الطاقة، هي انخفاض الأسعار، ما يترتب عليها ضعف القوى الخارجة على النظام العالمي والتي تعتمد على عائدات النفط والغاز مثل روسيا وفنزويلا وإيران.