كيف تسببت الأتمتة والعولمة في انخفاض حجم العمالة مقابل مكاسب للرأسماليين؟

تعد مسألة انخفاض الحاجة للعمالة إحدى القضايا الاقتصادية الأكثر إثارة للقلق، حيث تتراجع دخول العمال مقابل مكاسب كبيرة لصالح أرباب العمل.

ويوضح هذا الرسم البياني التالي الذي نشرته "بلومبرج"  نقلا عن الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس نصيب العمال من الناتج المحلي الإجمالي.

ويدعو هذا الاتجاه للقلق لأنه يدعم زيادة عدم المساواة، فالفقراء يمتلكون حصصا أقل بكثير من الأرض ورأس المال في الاقتصاد مقارنة بالأغنياء.

ويمكن أن يؤدي تخفيض العمالة إلى زيادة البطالة واضطرابات اجتماعية، ولهذا السبب على الرغم من أن الانخفاض لا يزال متواضعاً حتى الآن، إلا أن الاقتصاديين يتسابقون لتشخيص المشكلة قبل أن تسوء الأمور.

أسباب تراجع حجم العمالة

- في الآونة الأخيرة، تركز الاهتمام حول فكرة كون القوة الاحتكارية هي السبب في هذا التحول، غير أن أبحاثاً حديثة رأت أنها قد تمثل 20٪ فقط من التغيير.

- يعني هذا أن هناك تفسيرات أخرى محتملة لتراجع العمالة مثل زيادة الأتمتة (التشغيل الآلي) أو العولمة.

- أكد اقتصاديون في صندوق النقد الدولي أن حجم العمالة لا يتراجع في البلدان الغنية فحسب، وإنما في البلدان النامية أيضاً.



- تشير النظريات الاقتصادية إلى أن البلدان الغنية تملك الكثير من رؤوس الأموال والبلدان الفقيرة لديها وفرة في اليد العاملة.

- عندما تبدأ هذه البلدان في التجارة، فإن حصة العمالة من الدخل يجب أن تنخفض في البلدان التي كانت شحيحة فيها في الأساس أي البلدان الغنية، فيما ترتفع في الأخرى الفقيرة مع وفرة العمالة ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع.

- في الوقت نفسه، إذا أسهمت الأتمتة الآن في تقليل الاعتماد على العمال، فإن البلدان النامية لا ينبغي أن تعاني من هبوط حجم العمالة، بسبب عدم تطورها تكنولوجياً بالقدر الكافي مقارنة بالأغنياء.

لماذا ينخفض حجم العمالة في الدول النامية؟



- يتعلق الأمر بأنواع الصناعات الموجودة في البلدان الفقيرة قبل فتح التجارة وبعدها.

- عندما تكون البلدان الفقيرة معزولة عن الاقتصاد العالمي، فإنها تميل إلى التخصص في الأمور التي تعتمد على الكثير من العمالة منخفضة التكلفة مثل الزراعة، والخدمات منخفضة الجودة والتكلفة، والصناعات البسيطة كثيفة العمالة.

- رغم أن ملاك العقارات المحلية وغيرهم من أصحاب رؤوس الأموال يبلون بشكل جيد، إلا أنهم ليس لديهم فرصة ليصبحوا أغنياء حقاً، لأن أي استثمار في الآلات أو التكنولوجيا يمكن أن تقوضه الأعداد الغفيرة من العمال ذوي الأجور المنخفضة.

- لذلك يتراجع الاهتمام بالاستثمار في التكنولوجيا، ليتفاقم هذا النقص في الإنفاق الرأسمالي بسبب النظم المالية البدائية أو المختلة.

- لكن عندما تنفتح التجارة، تبدأ البلدان الغنية في نقل أعمال التصنيع إلى البلدان الفقيرة، وتوفر هذه الوظائف فرصاً أفضل للعمال، ولكنها توفر أيضاً فرصاً أفضل بكثير للرأسماليين.

- عندما يقوم الرأسماليون في الولايات المتحدة أو اليابان أو فرنسا بخفض تكاليف العمالة عن طريق الاعتماد على العمالة الصينية منخفضة التكلفة، فإن الرأسماليين الصينيين يصبحون أغنى لأنهم قادرون أخيراً على تكوين إمبراطوريات تجارية ضخمة.

- يساعد التكامل المالي العالمي في تخفيف الضغط على العمالة في الدول الفقيرة، إذا تمكنت الشركات الأمريكية والأوروبية واليابانية والتايوانية من الاستثمار في دولة نامية مثل الصين فإن تدفق الأموال الأجنبية سيعزز دخول العمال المحليين وينافس أرباح مالكي رأس المال في بلادهم.

ماذا عن الدول الغنية؟



- في هذه الحالة تعمل كل من الأتمتة والعولمة معاً، فيمكن للشركات في البلدان الغنية أن توكل وظائف التصنيع كثيفة العمالة في مجال تجميع الإلكترونيات والألعاب والملابس إلى الصين وبنغلاديش.

- في حين تشتري آلات متطورة وروبوتات لتصنيع المزيد من المنتجات عالية التكنولوجيا مثل تصنيع رقائق الحواسب الدقيقة والطائرات.

- نتيجة لذلك، تضرر العمال في البلدان الغنية حيث كانت الوظائف الروتينية أكثر شيوعاً من جراء التجارة الحرة وظهور الأتمتة منخفضة التكلفة.

- قد يعني ذلك في النهاية أن عدم المساواة وانخفاض الأجور يرجعان إلى هذين العاملين، فعاصفة كاملة من الروبوتات والتجارة الحرة وبعض القوة الاحتكارية، يمكنها أن تحول السلطة من يد الطبقة العاملة إلى الرأسماليين.