كيف نافست أيرلندا كلاً من الصين واليابان كثالث أكبر دائن للحكومة الأمريكية؟

ليس غريباً أن تبقى العملاقتين الصين واليابان على رأس قائمة أكبر الدائنين للحكومة الأمريكية، ولكن ما قد يبدو غريباً بحق هو وجود أيرلندا كثالث أكبر مقرض للولايات المتحدة لأكثر من عام بامتلاكها أكثر من 310 مليارات دولار من الأوراق المالية الحكومية الأمريكية.
 

ويظل ترتيب أيرلندا محيراً بالنظر إلى ضعف ثقلها الاقتصادي مقارنة بالأسواق المالية العريقة في المملكة المتحدة وألمانيا، ولكن تقرير لـ "ماركت ووتش" يحاول شرح الأسباب.
 

ما مقومات أيرلندا لاحتلال هذا المركز المتقدم؟
 

- لا تملك أيرلندا صندوق معاشات تقاعدية ضخمة أوشركات تأمين على الحياة مثل التي تملكها اليابان لتجعلها بحاجة إلى شراء ديون حكومية طويلة الأجل لتتناسب مع التزاماتها الطويلة.
 

- كما أنها لا تملك حجم الصادرات الصينية التي ساهم نموها السريع في تجميع احتياطيات كبرى من النقد الأجنبي تسعى الحكومة لاستثمارها.
 

- يرجع مستثمرون ومحللون سبب اعتبار أيرلندا واحدة من أكبر الدائنين في الولايات المتحدة إلى رغبة شركة "ألفابيت" المالكة لـ "جوجل" وغيرها من الشركات الأمريكية الكبرى في الاحتفاظ بأرباحها الخارجية في خزانات عالية السيولة.
 

- تريد هذه الشركات تجنب دفع ضريبة عودة أموالها مرة أخرى إلى أمريكا والتي تبلغ 35٪، كما لا تريد بقاء تلك الأموال النقدية دون تشغيل.
 

ما سبب تهافت الشركات الكبرى على التواجد في أيرلندا؟
 

- تفضل الشركات الأمريكية مع شركاتها الأوروبية التابعة الاحتفاظ بمعظم سيولتها النقدية في الخارج في أيرلندا ولوكسمبورج.
 

- كبلد يقدم مجموعة من الضرائب المنخفضة على الشركات وقوى عاملة ناطقة باللغة الإنجليزية، فإنه لم يعد مستغرباً أن تكون أيرلندا الآن الوجهة المفضلة للعديد من الشركات الأمريكية الباحثة عن منصة لإطلاق عملياتها الأوروبية.
 

- تستضيف حالياً أيرلندا المقرات الأوروبية لـ "جوجل" و"فيسبوك" و"أبل" و"مايكروسوفت"، وتمتلك الشركات الأربع بما في ذلك "أمازون" ومقرها لوكسمبورج، أكثر من 200 مليار دولار من الأوراق المالية الحكومية.
 

- أضافت "مايكروسوفت" و"أبل" وحدهما أكثر من 80 مليار دولار من الأوراق المالية الأمريكية في السنوات الخمس الماضية، وفي الوقت نفسه نمت حيازات أيرلندا بوتيرة متشابهة، حيث ارتفعت بمبلغ 200 مليار دولار منذ عام 2012.
 

- توضع معظم الأوراق السيادية في الدولة دون تفرقة وزارة الخزانة الملاك الحقيقيين سواء عبر هويتهم أو تكوين شركاتهم، وتصنف ببساطة حسب الجنسية، أي أن البنوك المركزية مقيدة بمديري الأموال الخاصة.
 

- لكن يبدو أن فكرة حيازات السندات الأميركية في أيرلندا باعتبارها ملاذاً ضريبياً فقط هي رؤية قاصرة.
 

- تقوم الكثير من صناديق التحوط في أيرلندا بالاستثمار في سوق الخزانة، فهناك ما يقرب من 2500 صندوق تحوط وشركات أسهم خاصة وصناديق عقارات تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة مقراً لها.
 

- حتى إذا قدمت الولايات المتحدة إعفاءات ضريبية، فإن أيرلندا ستحتفظ على الأرجح بمكانتها الرفيعة فى تصنيف وزارة الخزانة.
 

ماذا عن تأثير تلك الشركات على الاقتصاد الأيرلندي؟
 

- أعرب بعض المشاركين في السوق عن قلقهم من أن الشركات المالكة لسندات الخزانة قد يتصرفون كمدراء محافظ متقلبين خلال الاضطرابات، أي عند حدوث أي تعثر لمبيعات سوق السندات فإن الشركات مثل "أبل" و"مايكروسوفت" ستتجه إلى التخارج بدلاً من احتفاظها بالسندات مما يزيد الوضع سوءًا حينها.
 

- فيما يرى آخرون أن كبار المستثمرين في أسواق الخزانة لا يتصرفون مثل صغار المتعاملين بل يكون سلوكهم أقرب إلى البنوك المركزية، فضلاً عن ميلهم للبحث عن ديون قصيرة الأجل ذات تصنيف ائتماني مرتفع وسيولة عالية.