أين ستتركز طفرة أعمال النفط البحرية القادمة؟

رغم ما يقال حتى الآن حول جدوى أعمال التنقيب عن النفط والغاز في البحار بالتزامن مع بيئة انخفاض الأسعار، إلا أن القطاع ما زال حيًا وباستطاعته مقاومة ارتفاع التكاليف وزيادة الإنتاج.

وتعد أبرز ملامح هذه المقاومة والدليل على جدوى مشاريع المياه العميقة في عصر النفط ما بعد انهيار 2014، هي المشروعات التي تشهدها البرازيل ولا أحد غيرها، بحسب تقرير لموقع "أويل بريس".

اهتمام غير متوقع



- عرضت وكالة البترول الوطنية البرازيلية قبل أيام 287 موقعا للتنقيب عن النفط والغاز في مزاد، لكنها باعت 37 فقط، ورغم قلة المشترين إلا أن العائدات تجاوزت 1.2 مليار دولار، مقارنة 157 مليون دولار عائدات متوقعة.

- كان طرح هذه المواقع هو الجزء الأول فقط في مساعي تطوير الاحتياطيات المؤكدة التي تملكها البرازيل والمقدرة بنحو 10 مليارات برميل من النفط.

- لذلك لا عجب أن نحو 30 شركة تقدمت بعروض خلال الجولة الأولى من الطروحات التسعة المقررة، والتي بدأت وستستمر حتى عام 2019.

- خضع المزاد لرقابة صارمة من السلطات نظرًا لتراجع الثقة في قطاع التنقيب عن النفط البرزايلي بعد مرور عقد من هيمنة شركة "بتروبراس" على أعمال الجرف القاري للبلاد.

- بعد انهيار أسعار النفط وانكشاف عدد من فضائح الفساد الكبرى، عانت "بتروبراس" للحفاظ على اتزانها ولاستقطاب استثمارات لتطوير الاحتياطيات.

الشركات الكبرى تستعد



- توجد بعض الشركات الكبرى في البرازيل بالفعل، بما في ذلك "شتات أويل" و"شل" و"توتال"، وتعمل شركة النفط الوطنية النرويجية على تطوير حقل "كاركارا" وهو جزء من حوض "سانتوس" الخصيب.

- تعتبر "شل" شريكًا إستراتيجيًا لـ"بتروبراس" في بعض الأعمال، وتملك حصة أقلية في حقلي "ليبرا" و"لولا"، بالإضافة لأعمال في حوض "سانتوس" ومنها حقلا "لابا" و"إيارا".

- تتشارك "توتال" مع "شل" و"بتروبراس" وغيرهما في حقل "ليبرا" بالإضافة لبعض الأعمال في حوض "سانتوس"، ومن المقرر انضمام "إكسون موبيل" لهذا الركب ومشاركة "بتروبراس" في ستة مواقع.

- كل ذلك ينبغي أن يكون مؤشرًا كافيًا على أن احتياطيات البرازيل كافية بما يلزم لاستئناف العمليات بعد معاناة القطاع من نقص الاكتشافات الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية.

- قدرت "وود ماكنزي" العام الماضي إجمالي خفض الإنفاق الرأسمالي لصناعة النفط والغاز العالمية بنحو تريليون دولار.

البرازيل في وضع مشجع للاستثمار



- كان طرح المواقع المخصصة للتنقيب مؤخرًا ناجحًا دون شك، بغض النظر عن توقعات وكالة البترول الوطنية، فقد أعلنت الحكومة الجديدة للبلاد دعمها لمزيد من الاستثمارات الأجنبية.

- تشهد البلاد حالة من الاستقرار النسبي حاليًا، لكن ربما لا تتوافر الكثير من الخيارات أمام الحكومة في ظل تمتعها بهذه الاحتياطيات الكبيرة، سوى التوسع في الاعتماد عليها.

- على سبيل المثال، توجد احتياطيات هائلة في القطب الشمالي، لكن الظروف المناخية القاسية هناك والتكاليف المرتفعة لتطوير الأعمال، تجعلها غير جذابة في أعين الشركات.

- يمتلك قطاع النفط الصخري الأمريكي احتياطيات كبيرة أيضًا، لكنها متراكمة بالقرب من بعضها البعض، ما يصعب نشر المزيد من منصات التنقيب، بالإضافة إلى أن أسعار الإنتاج قريبة من تكلفة تطوير الأعمال البحرية.

- لذا تبدو البرازيل في موضع متزن على خريطة النفط، وكذلك المكسيك والأرجنتين، حيث تعمل البلدان الثلاثة على تخفيف الضرائب على الاستثمارات الأجنبية، ومنح حوافز للمستثمرين، في ظل توافر احتياطيات ضخمة.