لماذا لا تتصرف الحكومات الغربية بحزم لوقف المال الروسي من تسميم اقتصاداتها؟

أصبح "تويتر" وإعلانات "فيسبوك" والمواقع الدعائية متعددة اللغات مؤخراً أكبر تهديد تقوم به روسيا ضد الدول الغربية، ويأتي ذلك بفضل رؤوس الأموال الروسية الضخمة التي ضُخت في تلك الدول.
 

ولا توجد حدود لإمكانات هذه الأموال التي يعتبرونها فاسدة وستضر بمصالحهم على المستويين السياسي والاقتصادي، ومع ذلك فالغرب المناهض لسياسات "موسكو" لا يفعل شيئاً يذكر لوقف هذا التدفق.
 

ووفقاً لتقرير "بلومبرج"، تقدر الثروة خارج الحدود "الأوفشور" المتراكمة من قبل الشركات ورجال الأعمال الروس بنحو تريليون دولار، أي تقارب الثروة المحلية بأكملها التي يحتفظ بها المواطنون الروس، وهذا هو السبب الأساسي للوضع الحالي في روسيا.
 

المال والسياسة وجهان لعملة واحدة
 

- عندما وافق المستشار الألمانى السابق "جيرهارد شرودر" مؤخراً على منصب رئيس مجلس إدارة شركة النفط المملوكة لروسيا "روسنفت"، اعتبر تحركه ضربة قوية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي أكثر من أي مبلغ من الدعاية الروسية كان يمكن إنفاقه.
 

- أجرت عائلة "ترامب" صفقات عدة تنطوي على المال الروسي كان آخرها الاستعانة بها في حملته الانتخابية عام 2016، حيث استخدمت لمهاجمة منافسته "هيلاري كلينتون".
 

هل ترغب روسياً حقاً في تضييق ممارسات "الأوفشور"؟
 

- من الواضح أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" يريد استعادة هذه الأموال، وتذمر في خطابه السنوي أمام البرلمان في عام 2012 من أنه يتم تنفيذ تسع من أصل عشر صفقات هامة لشركات روسية خارج السلطة القضائية الروسية مطالباً بمكافحة هروب رؤوس الأموال خارج البلاد.
 

- بعد ذلك بعام، هدد بوقف طلبيات الحكومة وقروض البنوك الحكومية للشركات الأجنبية ذات الأصول الروسية المسجلة في الخارج.  
 

- في أواخر عام 2014، بعد تعرض روسيا لعقوبات غربية عقب ضم القرم وحرب الانفصال في شرق أوكرانيا، وقَّع "بوتين" قانوناً صارماً مناهضاً لشركات "الأوفشور".
 

- طلب من الشركات الأجنبية المملوكة للروس دفع الضرائب لحكومة "موسكو"، ولكنها شكلت فرصة أخرى للضغط الاختياري على رجال الأعمال مثل العديد من القوانين الروسية.
 

- لم تكن هناك إعادة جماعية للأموال أو للكيانات التجارية، ونشرت في وقت سابق من هذا العام دراسة استقصائية تبين أن 20٪ فقط من أصحاب الشركات خارج الحدود أغلقوا شركاتهم الأجنبية، وفضَّل 40% منهم الانتقال إلى الخارج، فيما حاول الباقون الالتفاف على القانون.
 

- لا ترغب الحكومة الروسية فعلياً في تضييق الخناق على الشركات أكثر من ذلك، فرفضت مؤخراً خطة لوزارتي المالية والاقتصاد لإخضاع الشركات الهامة من الناحية النظامية إلى السلطة القضائية الروسية.
 

- تمثل هذه الـ 199 شركة نحو 70% من إجمالي أرباح الشركات الروسية وحوالي 20% من القوى العاملة، وتشمل كبار منتجي الطاقة وتجار التجزئة وشركات الاتصالات وكلها إما خاضعة لكيانات خارجية أو تقوم بجزء كبير من أعمالها من خلالها.
 

- قال النائب الأول لرئيس الوزراء "إيجور شوفالوف" لـ "بوتين" إن وضع حد لهذه الممارسات سيضعف القدرة التنافسية الدولية للشركات النظامية ويقوض العقود الأجنبية الهامة.
 

مكاسب الغرب من اعتماد روسيا على محاكمها
 

- تعتبر حجة "شوفالوف" منطقية لأن روسيا تستعين بالمحاكم الاقتصادية لدول أخرى، فلا تستطيع المحاكم وجهات التنفيذ الروسية ضمان حقوق الملكية وتنفيذ العقود.
 

- لذلك تحتاج الشركات الروسية بما فيها الشركات المملوكة للدولة، مثل عملاقي تصدير النفط والغاز "جازبروم" و"روسنفت" إلى العمل خارج السلطة القضائية الروسية، حيث تحمي القوانين والمحاكم الغربية العلاقات التعاقدية.
 

- يكمن العذر الرسمي في أن الشركاء الغربيين لن يثقوا في المحاكم الروسية، التي لا يثق بها المسئولون الحكوميون أنفسهم، فهكذا تتوجه مباشرة إلى المحاكم في "لندن" لتسوية المنازعات بين الشركات الروسية حتى مع عدم اشتراك المملكة المتحدة في النزاع.
 

- بدلاً من إعاقة هذه الممارسة في الاستعانة بجهات قضائية خارجية التي تستفيد منها تلك الدول من خلال النفقات على المحامين والمصرفيين، تحاول من جهة أخرى توسيع نطاقها ليشمل مجالات تحافظ فيها الحكومة الروسية على سلطتها القضائية مثل حقوق الإنسان.
 

- لهذا السبب وُضع قانون "ماجنتسكي" في الولايات المتحدة إلى جانب مشروع قانون مماثل في كندا تم تمريره يوم الأربعاء الماضي، وتفرض هذه القوانين حظراً على السفر وتجميد لأصول المسئولين الذين يعتقد أنهم مذنبون بانتهاك حقوق الإنسان، وهذه هي الطريقة التي فرضت بها العقوبات الشخصية على أشخاص بعينهم في روسيا منذ عام 2014.
 

عقوبات بلا جدوي
 

- يحتج الكرملين بشدة على هذه التدابير، لأسباب قد تبدو وجيهة، فحقوق الإنسان مختصة بالمراقبة وليس حجب الأموال الروسية المشتبه بها، فالانتقاء التعسفي لبضع مئات من الأفراد غير المرحب بهم لن يوقف التدفق.
 

- في أحسن الأحوال، سيقومون بتحويل ممتلكاتهم إلى أماكن أخرى، مع استمرار عمل آلاف الفاسدين الآخرين مع نظام الكرملين واستخدام الغرب لتحقيق أغراضهم دون أي معارضة حقيقية منهم.
 

- ظهر مؤخراً شعور بوجود تواطؤ غربي، فالأمر متروك لحكوماتها للتحقيق في المخططات لشركات "الأوفشور" كما أن المسارات التي ينتهي إليها النزاع الروسي في المحاكم الغربية والمال الروسي المشكوك فيه متوقفة في أوروبا والولايات المتحدة الآن دون اتخاذ مواقف جدية.
 

- هذا المال هو سم في عروق الاقتصادات الغربية مع سماحها بالتدفق دون عقبات تمنع توغلها، ولا يمكن اعتبار العقوبات وقوانين "ماجنتسكي" الحالية ذات تأثير في ظل توسع النطاق الاقتصادي لنفوذ الكرملين.