هل يمكن لارتفاع التضخم أن يخفض حجم الديون في الصين؟

تشهد الصين ارتفاعاً في الأسعار مع قوة النمو إلا أن الدين يقدر بنحو 300% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما تراه الحكومة الصينية موضع ترحيب وهنا يكمن الخطر حيث تأمل الآن أن يحل ارتفاع التضخم مشاكلها الأخرى، وفقاً لتقرير لـ "بلومبرج".
 

ومنذ عام 2013 حتى العام الحالي لم يرتفع معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي - وهو مقياس واسع للتضخم - أبداً بأكثر من 2.3% وفي معظم الأحيان يحوم فوق الصفر.
 

وأدى ذلك إلى ارتفاع التكلفة الحقيقية لديون الصين ما أثار شبح انكماش الديون على الطريقة اليابانية، ففي الربع الأول من العام الحالي ارتفع هذا المقياس بنسبة 4.6% ومن المقرر إنهاء العام الحالي على نسبة 4% للمرة الأولى منذ عام 2011.
 

سبب ارتفاع الأسعار
 

- لم تأتي هذه الزيادة في الأسعار من قبل المستهلكين، فلا يزال تضخم أسعار المستهلكين أقل من 2%، وارتفعت أسعار المصانع للسلع الاستهلاكية بنسبة 0.7% فقط حتى الآن خلال العام الحالي.
 

- خلال عطلة العيد الوطني في الصين التي استمرت لأسبوع ارتفع نصيب الفرد من الإنفاق بنسبة 2% فقط مقابل نفس الفترة من العام الماضى.
 

- لكن تُدفع الأسعار بشكل كامل بفعل المدخلات الأساسية للصناعة والبناء، وتضاعف تضخم المنتجين الصناعيين بنسبة 6.9% في 2017، في حين ارتفعت أسعار الفحم بنسبة 33%، وارتفعت أسعار المعادن بنسبة 23%.
 

- وتواصل تكلفة المدخلات الأساسية الأخرى مثل النفط والمواد الكيميائية ارتفاعها بسرعة، مع حفاظ الحكومة الصينية على دعم تزايد معدلات منح الائتمان، وتشجيع رؤوس الأموال على التدفق إلى المنتجات المالية التي تتاجر في السلع، وإجبار بعض المصانع على الإغلاق مؤقتاً للحد من الطاقة الإنتاجية.
 

- أثرت الزيادات في الأسعار على مجموعة كبيرة من المقاييس الاقتصادية وفي بعض الحالات شوهتها، وبلغت القروض المتعثرة ذروتها في عام 2016 بعد وقت قصير من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
 

- وتعتبر شركات التعدين والتصنيع ومنها شركات الصلب من أعلى معدلات القروض الرديئة، لذا أي تغيير في أرباحها له تأثير كبير على ميزانيتها.
 

- ارتفعت الأرباح في الشركات الصينية الكبرى من الفئة "أيه" بنسبة 20% في النصف الأول من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت أرباح شركة الفحم بنسبة 319% وأرباح شركة الصلب بنسبة 508%.
 

علاقة التضخم بالدين الصيني
 

- من خلال بعض المقاييس، قد تكون مستويات الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الإسمي بدأت في الانخفاض، ومع ذلك فإن هذا يرجع تقريباً إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسرعة مما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الإسمي.
 

- إذا ارتفع معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% بدلاً من 4.2% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، فإن نسبة إجمالي التمويل الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع بنسبة 4% أخرى.
 

- هذا لا يغير البيانات الرسمية ولكنه يوضح كيف يمكن للتغير الصغير أن يؤثر بشكل كبير من خلال مجموعة من المتغيرات التي تتبعها عن كثب.
 

- من المهم أيضاً إدراك مدى محدودية هذا التحول، فالاقتصاد ككل لا يخفض من حجم الدين حيث ارتفع إجمالي التمويل الاجتماعي الجديد بنسبة 16% العام الحالي وارتفع الاقتراض الأسري بنسبة 23%.
 

- يمكن أن يكون لهذه السلع الأساسية تأثير في الكشف عن مدى استمرار اعتماد الصين عليها بالنسبة للنمو، في حين أن هذه الزيادات في الأسعار لم تحدث في الاقتصادات الرئيسية الأخرى.
 

هل ستنجح في خفض الدين؟
 

- تأمل الحكومة الصينية أن يكون التضخم هو الطريق الأقل مقاومة لخفض مستويات الدين، وفي ظل بعض الظروف قد يكون ذلك صحيحاً لكن هذا النهج ينطوي على مخاطر كبيرة.
 

- على الرغم من أن خفض الديون بالتضخم قد ينجح مع بعض الصناعات في ظل اقتصاد خاضع للرقابة، إلا أنه خطر بالنسبة لبلد يعمل بنظام سعر صرف ثابت حيث تكون أسعار الأصول مثل المنازل والأسهم مرتفعة بالفعل.
 

- من شأن ارتفاع الأسعار أن يضع في نهاية المطاف ضغطاً خطيراً على سعر الصرف، ما يؤدي إلى تسارع كبير في تضخم المستهلكين ومن ثم إلى عدم الاستقرار الاجتماعي.
 

- كذلك لا يمكن استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة 50% أو 100% سنوياً إلى الأبد، فيتوقع المحللون بالفعل انخفاضاً في مؤشر أسعار المنتجين، حيث أن التأثير الأساسي الذي يشوه أحياناً أرقام التضخم بدأ في الظهور.
 

- في الوقت نفسه، برغم الحديث عن تخفيض قيمة الديون، إلا أنه مستمر في النمو بشكل سريع عبر مجموعة من المقاييس مقارنة بالعام الماضي، وهذا يعني أن هناك حاجة إلى تضخم أسرع بكثير.
 

- في النهاية، فإن محاولة استخدام التضخم لخفض الديون تعتبر معركة خاسرة، فإعادة توازن الاقتصاد الصيني بطريقة مستدامة سيتطلب خفضاً كبيراً في الائتمان والتساهل مع المزيد من الشركات المفلسة وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة.