كيف تساعد نيجيريا منافسيها لإزاحتها من مكانتها في سوق النفط الإفريقي؟

تمثل شركة البترول الحكومية النيجيرية "إن إن بي سي" أهم مصدر دخل للدولة على الأقل في الوقت الحالي لحين تحقيق إستراتيجيتها بعدم الاعتماد نهائياً على النفط كمورد دخل رئيسي لـ "أبوجا".

ويرتبط اقتصاد البلاد بشكل وثيق بتقلبات سوق النفط العالمي، لدرجة دخوله في حالة ركود خلال فترة انهيار أسعار النفط العالمية الأخيرة، وبدأ أيضاً في الانتعاش تدريجياً مع تحسن مستويات الأسعار، وفقاً لتقرير لـ " أويل برايس".

اعتماد الاقتصاد كلياً على النفط



- يتضح اعتماد نيجيريا على عائدات النفط الخام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وهو ما أكده تقرير صادر مؤخراً عن البنك الدولي ذكر أن صادرات النفط تمثل نحو 70% من إيرادات الحكومة و90% من عائدات النقد الأجنبي.

- لذا فمن البديهي أن تتعامل الحكومة النيجيرية بعناية وحرص لإدارة الثروة النفطية بما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة ويضمن بقاء الصناعة على المدى الطويل.

- لكن بدلاً من ذلك تسيطر المؤامرات السياسة على المشهد، ومع تقلص سوق الوجهات التصديرية نتيجة لصعود صادرات الولايات المتحدة من النفط  التي حرمت الأسواق النيجيرية من أهم عملائها وهما الصين واليابان، أفادت التقارير بأن الشركة الوطنية أبرمت مؤخراً شراكة مع "هاليبرتون" الأمريكية للتنقيب عن النفط في حوض تشاد.

- قالت مصادر مقربة من الشركة الوطنية والوزارة المشرفة عليها إن هناك مبادرة سياسية تستهدف الاستحواذ على السوق الإفريقية من خلال عقود مميزة خاصة بالنفط أو الاستثمار أو غيرها من أجل سد الفجوة التي خلفتها فقدان العملاء في أوروبا لصالح الولايات المتحدة.

- استحوذت الولايات المتحدة على العديد من الأسواق في أوروبا العام الماضي منها هولندا والمملكة المتحدة وإيطاليا التي تعتبر وجهات تصدير أساسية للنفط النيجيري، بالإضافة إلى ذلك لم تشتر اليابان من نيجيريا منذ العام الماضي وكذلك الصين لم تتلق شحنة واحدة منها منذ أبريل/نيسان 2016.

- انعكس الوضع قليلاً منذ بداية العام الحالي مع بدء تفعيل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لاتفاقية خفض الإنتاج، حيث تتنافس نيجيريا الآن مع أنجولا لشحن النفط إلى آسيا أكبر مشتر للنفط الإفريقي.

أخبار الشركة السلبية تعرقل جهود الإصلاح



- بسبب الحصة السوقية المفقودة والمنافسة الشديدة من أنجولا على تصدير النفط، كان من المهم وضع سياسات واتخاذ قرارات لتعظيم موارد الدولة وهو الهدف الرئيسي للمسؤولين، لكن المناوشات والمناورات المصاحبة لا تزال سيدة الموقف.

- يتضح ذلك من خلال التغطية الإعلامية الجارية لشركة النفط الوطنية، التي تدور حول مذكرة مسربة من وزير الدولة للموارد البترولية الدكتور "إيب كاشيكو".

- تتصدر شؤون الشركة الداخلية العناوين في وسائل الإعلام المحلية، وهو الوضع الذي لا يخلق الارتباك فحسب، وإنما يرسل إشارات خاطئة عن مجريات العمل في الشركة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى سوء سمعتها وإعاقة توسعها في الأسواق الجديدة التي تنوي دخولها.

- كشف تقرير مؤخراً عن فقدان 25 مليار دولار من أموال الشركة التي إذا أعلن رسمياً عن عدم وجود عقد بهذه القيمة فإنه بالطبع سيضع الشركة في موقف لا تحسد عليه، معطياً مساهميها المنتشرين في جميع أنحاء العالم صورة غاية في السوء.

- علق كبير مساعدي نائب رئيس الشركة "لاولو أكاندي" على تلك الأخبار قائلاً إن المعاملات المذكورة في المذكرة المسربة هي ببساطة ضمن قائمة مختصرة لعملية يتم فيها اختيار موردي النفط وفقاً لشروط متفق عليها ومطابقة للإجراءات القانونية، مؤكداً أنه من الخطأ الإشارة إليها كما لو أنها عقود تشمل نفقات الشركة.

- يمكن للمذكرة المسربة وما يصاحبها من عواقب نشر حالة من الارتباك قادرة على تحطيم أفضل السياسات فضلاً عن تأثيرها على ثقة الاستثمار، ما سينعكس بدوره على الإيرادات الضرورية لعملية إحياء الاقتصاد المتعثر.

تصدر لاعبين جدد



- مضت الأيام التي كانت فيها الشركة الوطنية محتكرة تقريباً سوق النفط في إفريقيا بفضل ظهور أنجولا على الساحة كمنافس قوي.

- كما وقعت حكومتا غينيا الاستوائية والكاميرون لتوهما مذكرة تفاهم للتنقيب عن الغاز والنفط الكونغولي تستهدف جميعها التصدير لأسواق شرق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

- يبلغ إجمالي صادرات النفط الخام الإفريقية عادة حوالي 4.5 مليون برميل يومياً، منها صادرات من أنجولا ونيجيريا تمثل ما يقرب من أربعة ملايين برميل يومياً، طبقاً لـ "إس آند بي جلوبال".

- في النهاية فإن سوق النفط بات أكثر صرامة مع دخول المزيد من اللاعبين، الذي يجب أن يلاحقه استعداد جيد من جانب الشركة النيجيرية لضمان استمرار أعمالها بدلاً من انغماسها في المهاترات السياسية.