ما الأسباب وراء غموض قرارات أسعار الفائدة ؟

كيف يتخذ خبراء الاقتصاد قرارات مصيرية مثل: متى يجب على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة؟

هل يكون ذلك بتحديد إذا ما كان التضخم دون المستوى المستهدف أم فوقه أم هما معًا؟

استنادًا إلى الأعوام القليلة الماضية، فإن الإجابة النموذجية لهذا السؤال ذي الخيارات المتعددة هي "على حسب الوضع" و تعد تلك الإجابة غريبة نظرًا لأن استهداف التضخم يعتبر الهدف الرئيسي لترتيبات السياسة النقدية الشفافة، وهذا ما ناقشه تقرير "فاينانشيال تايمز".



تتبع أسعار الفائدة

- رفع الاحتياطي الفيدرالي بالفعل أسعار الفائدة في أربع مناسبات منفصلة منذ نهاية عام 2015، ويتوقع المستثمرون زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول، وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم قليلا خلال عام 2016، إلا أنه انخفض منذ ذلك الحين.

- وانخفض مقياس "التضخم الأساسي" الذي يفضل الاحتياطي الفيدرالي استخدامه –وهو معامل انكماش الإنفاق الاستهلاكي الشخصي - من 1.9% إلى 1.3% خلال العام الماضي وهو ما يقل كثيرا عن النسبة المستهدفة البالغة 2%.

- أما عندما رفع بنك كندا أسعار الفائدة في الصيف، فقد فعل ذلك على أساس أن المقاييس الثلاثة للتضخم الأساسي كانت لا تزال أقل من 2%.

-  على الجانب الآخر، شهد البنك المركزي السويدي ارتفاعا في التضخم من 0% في مارس/آذار 2014 إلى 2.3% في سبتمبر/أيلول ومع ذلك خفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة بين عامي 2014 و 2016 من 0.75% إلى -0.5% ليستقر عند تلك النسبة.



الإجابات المحتملة

- إحدى الإجابات المطروحة عن سؤال أسعار الفائدة هي أن واضعي السياسات لا يحددون أسعار الفائدة على أساس معدل التضخم الحالي وإنما بناءً على توقعات التضخم المستقبلية، وقد يكون الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة خلال عامي 2015 و 2016 متوقعًا أن يعود التضخم إلى مستواه المستهدف، إلا أن التطورات الأخيرة أثبتت أن هذا الاعتقاد كان في غير محله.

- وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة الصيف الماضي، متسببًا في هبوط الجنيه الإسترليني بشكل سريع، رغم علم أعضاء لجنة السياسة النقدية بهذا الاحتمال، ومن المرجح ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على المدى القريب مما قد يؤدي على الأرجح إلى ارتفاعه عن المستوى المستهدف تزامنًا مع نهاية فترة توقعات لجنة السياسة النقدية

- أما الإجابة المحتملة الثانية هي أن المصرفيين المركزيين لم يعودوا يعرفون ما الذي يحدد التضخم، على الرغم من أن قلة منهم يمكنهم الإفصاح عن ذلك، وبالتالي أصبح "منحنى فيليبس" غير ذات جدوى في السنوات الأخيرة، نتيجة لانخفاض معدل البطالة في الغالب بشكل أسرع من المتوقع مع نمو الأجور بشكل أقل من المتوقع، لذا فإن مؤشرات سوق العمل تقدم رسائل غير متسقة.

- والاحتمال الثالث والأخير هو أن المصرفيين المركزيين على دراية بأن استهداف التضخم صعب المنال ولن يؤدي سوى إلى توليد المزيد من عدم الاستقرار المالي، فعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في السويد – على سبيل المثال- منذ سنوات عديدة، ولكن عند محاولة رفعه، ارتفعت أسعار المنازل.



ترابط الاحتمالات

- رغم إحباط الاحتياطي الفيدرالي نتيجة لعدم قدرته على رفع التضخم الأمريكي، إلا أن ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية يثير قلقه، وإذا تعاونت سياسات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لتحسين الأوضاع المالية العالمية، فهذا أمر يثير المخاوف بشكل أكبر نظرًا لتزايد قدرة الاقتصادات الصاعدة الأضعف على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية بأدنى المعدلات.

-وكل هذا يشير إلى أن المصرفيين المركزيين يعتمدون على غموض إستراتيجياتهم سامحين للتضخم بالابتعاد عن المستوى المستهدف لقلقهم بشأن الاقتصاد بمعناه الأوسع والاستقرار المالي، ويعكس هذا الغموض المبالغ فيه خوف المصرفيين المتنامي من تفكك السياسة النقدية لفترة طويلة كما حدث سابقًا عند محاولة تحقيق مستويات التضخم المستهدفة، كما كان الحال بالفعل قبل الأزمة المالية العالمية.

- ورغم أن الخيار الثالث هو الإجابة الأكثر منطقية، إلا أنه ينبغي تعديلها لتصبح "كل ما سبق" لأن البنوك المركزية التي تركز على استقرار الأسعار وحدها قد تؤدي إلى إثارة فقاعة اقتصادية.