هل تفوز الصين بسباق السيارات الكهربائية؟

تدعم بكين الشركات المصنعة بطريقة لا يمكن حتى للولايات المتحدة مجاراتها فيها، رغم سعى "جنرال موتورز" و"تويوتا" و"فولكس فاجن" وغيرها من كبرى الشركات المصنعة للسيارات حول العالم إلى الخطوة القادمة التي ستغير ملامح المشهد في هذا القطاع كالسيارات الكهربائية وذاتية القيادة.

إلا أنه يبدو أن الصين -وليس الشركات الغربية- هي من ستوفر الدافع الذي سيحدث ثورة من شأنها تحويل مسار وسائل النقل الشخصية، وفقًا لما ناقشه تقرير "ماركت ووتش".

الاّليات

- تعتبر محركات الاحتراق الداخلي، وناقلات الحركة وهيكل السيارة هي الكفاءات الأساسية لكبرى مصنعي السيارات الكبرى.
 

- بينما يستعينون بمصادر خارجية لمراقبة جودة المقاعد، ولوحات القيادة وما شابه ذلك مع الحفاظ على مراقبة تقنيات أنظمة الدفع والتصاميم الأيرودينامية التي تقيس القدرة الحصانية للمحرك وعدد الأميال المقطوعة بالغاز إضافة إلى الالتزام بمعايير الانبعاثات.

- لا يعمل صانعي السيارات بشكل جيد فيما يتعلق بالإلكترونيات والحواسيب، وهو الأمر الذي يتسبب في فشل الإلكترونيات الموجودة مثل لوحة أجهزة القياس، وأنظمة الترفيه وتقنية البلوتوث في كثير من الأحيان.
 

المخاطر
 

- سيتم توصيل أنظمة القيادة بالإنترنت وأنظمة التحكم المركزية، وإذا كان المخترقين يمكنهم اختراق "جوجل" و"هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" فيمكنهم بالتأكيد السيطرة على أنظمة السيارات وتوجيه المقطورات متسببين في مجازر على الطرق السريعة.

- قبل أن يرسل الآباء أولادهم الصغار في سيارات ذاتية القيادة إلى مدارسهم على سبيل المثال يجب أن تعمل هذه الأنظمة بشكل لا تشوبه شائبة، وهو الأمر الذي لن يحدث قريبًا على الأرجح.
 

التطلعات

- سوف تختبر "جنرال موتورز" قريبا أسطول من السيارات ذاتية القيادة في مانهاتن لتأكيد قيادتها للتكنولوجيا التي تهدد سائقي الحافلات والشاحنات.

- تعمل "جنرال موتورز" وغيرها من الشركات على طرح سيارات يمكنها أن تسير مسافة تصل إلى 200 ميل قبل إعادة شحنها، وهو نطاق من المتوقع أن يتحسن تدريجيا مقللًا من أوقات إعادة الشحن، ليصل في النهاية لتوفير المسافة الضرورية لمعظم الرحلات العائلية - وليس مجرد الرحلات والتنقلات القصيرة.

- بحلول عام 2019، سيطلب من كبرى الشركات تصنيع وعرض السيارات الكهربائية للبيع في الصين، لتلبية الارتفاع التدريجي لحصصها إضافة إلى استخدام البطاريات المصنعة من قبل الشركات الصينية، وتزامنًا مع المملكة المتحدة وفرنسا والهند أعلنت بكين عن نيتها حظر بيع السيارات التى تعمل بالغاز في نهاية المطاف.

التحديات

- مع ذلك فحتى ظهور كتلة سوقية كبيرة تشجع على المزيد من الابتكار وخفض تكلفة البطاريات فستبقى السيارات الكهربائية باهظة الثمن، ومع احتمالية بقاء أسعار البنزين عند حوالي 2.50 دولار في المستقبل القريب فإن تكلفة التنفيذ ببساطة تكلف أكثر بكثير من سيارات الدفع الرباعي التقليدية سواء من حيث الشراء أو التشغيل بشكل عام.

- ستفتقر الكثير من الأسر تفتقر المساحة اللازمة لمرافق الشحن، إضافة إلى أن البلديات التي تعاني من ضائقة مالية بالكاد يمكنها المحافظة على شبكات المياه والصرف الصحي وخدمات الإسعاف.

- مع الوضع في الاعتبار بناء أنظمة لمحطات الشحن الكهربائية، حيث سيتعين عليهم التوجه إلى مستثمري القطاع الخاص الذين يجب أن يتأكدوا من وجود عدد كاف من المشتركين في هذه الخدمة.

- رغم أن الحكومة الفيدرالية تمنح إعفاءات ضريبية تصل إلى 7500 دولار أمريكي لكل مصنع على أول 200 ألف سيارة كهربائية مباعة، إلا أن شركة "تسلا" سوف تتجاوز قريبا تلك العتبة وتفقد إعاناتها دون أن تنتج بعد سيارة يمكن لسعرها أن يغطي تكاليفها.

- تتمثل العوائق الرئيسية أمام الإنتاج المربح والتكيف واسع النطاق للمركبات الكهربائية في: المسافة التي يمكن أن تقطعها، والتكاليف الباهظة، وتوافر محطات الشحن، وكما هو الحال بالنسبة للسكك الحديدية التي تستلزم تخصيص أراضي وإعطائها الحق في الطرق، قد يكون التدخل الحكومي الصارم ضروريا لخلق سوق واسعة بما فيه الكفاية للتغلب على تلك التحديات.

هيمنة الصين

- تتعهد بكين بتأمين الصناعات المحلية بشكل أكثر فعالية وبناء نظام ضخم لمحطات الشحن.

- مع دعم قطاع السيارات المحلي، وحماية مصنعي البطاريات المحليين، وبحجم سوق للسيارات أكبر مرتين تقريبا من الولايات المتحدة أو أوروبا، فمن الممكن خفض تكاليف المصانع الصينية إلى مستويات تنافسية أو حتى أقل من السيارات التي تعمل بالغاز والديزل، ومن ثم إغراق السوق الأمريكية بتلك السيارات.

- على الرغم من أن الأميركيين قد لا يرغبون في تدخل حكومتهم في سوقهم لوسائل النقل الشخصية على نحو مماثل للصين، إلا أن التجارب مع السكك الحديدية والنقل الجوي تثبت أن هذا بالضبط هو ما قد يلزم لإبقاء الشركات المصنعة الأمريكية داخل اللعبة.