شركات النفط الأجنبية في فنزويلا.. تحملت الديكتاتورية والاضطرابات فماذا تخشى الآن؟

رغم انحدار صناعة النفط في فنزويلا على مدى العقد الماضي، ظل قطاع المشروعات المشتركة للبلاد مع الشركات الأجنبية صامدًا، خاصة تلك التي تركز على استخراج النفط الثقيل من احتياطيات حزام أورينوكو، بحسب تقرير لـ"فاينانشيال تايمز".

وبفضل وفرة النفط الثقيل، مُنحت فنزويلا لقب البلد صاحب أكبر احتياطيات مؤكدة في العالم، واعتبرت شركات أجنبية مثل "شيفرون" و"توتال" و"إيني" و"شتات أويل" أنه من المجدي مواصلة العمل رغم الاضطرابات المتزايدة.

لكن مع ازدياد حدة الأزمة المالية في البلد اللاتيني إلى جانب فرض أمريكا مزيدًا من العقوبات، بدأت مشروعات النفط المشتركة تشعر بالضغوط، وفي ظل تدهور الأوضاع ستزداد المخاوف والشكوك حيال عمليات الشركات الأجنبية في فنزويلا.

الاشتراكية تقول كلمتها



- استمرار وجود شركات النفط الأجنبية في فنزويلا كان نتيجة رغبتها في التوصل إلى حل وسط، بعد مساعي الرئيس الراحل "هوغو تشافيز" للسيطرة على الصناعة عقب تدفق استثمارات ضخمة من شركات أمريكية وأوروبية عام 2007.

- شكلت جوهرة تاج الصناعة النفطية في فنزويلا آنذاك أربعة مشاريع لاستخراج النفط الثقيل في حزام أورينوكو، وأصدر "تشافيز" مرسومًا يقضي بمنح الشركة الوطنية حصة قدرها 60% من هذه المشروعات.

- لم يقتصر الأمر على إصدار المرسوم كتابة أو شفهية، بل أرسل "تشافيز" قوات لتطبيق القرار بقوة السلاح إن لزم الأمر، واختارت حينها شركتا "إكسون" و"كونوكو" الفرار، ومن ثم رفعتا دعوى قضائية لاسترداد حقوقهما المسلوبة.

- على جهة أخرى، فضلت بعض الشركات البقاء في فنزويلا، ورأت أن الاحتفاظ بحصص أقلية هو رهان رابح مقارنة بمعارك قانونية طويلة الأجل وغير مضمونة النتائج.

نجاح الرهان



- بعد مرور سنوات بدت الشركات المراهنة على البقاء هي الأكثر حكمة، حيث حققت نجاحًا باهرًا بفضل النفط الثقيل الذي ارتفع إنتاجه إلى 900 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2016 من 200 ألف عام 2000.

- حتى مع هيمنة الشركة الوطنية "بي دي في إس إيه" على العمليات، واصلت الشركات الأجنبية نجاحها، فعلى سبيل المثال تمكنت "شيفرون" من الإبقاء على إنتاجها عند 56 ألف برميل يوميًا بين عامي 2010 و2016.

- تمكنت أيضًا شركة "بي بي" من بيع حصص الأقلية في مشاريعا المشتركة مع فنزويلا بالإضافة لبعض الأصول في فيتنام، مقابل سعر مغرٍ بلغ 1.8 مليار دولار عام 2010.

- مع ذلك، وعندما انهارت أسعار النفط في 2014، بدأت الشركة الوطنية الفنزويلية تعاني من الأزمات وأصبحت غير قادرة على سداد أعباء الديون، وفي غضون ذلك بدأت عملياتها في التقلص.

- تختلف التقديرات حول حجم إنتاج فنزويلا، لكن البيانات التي تقدمها حكومة البلاد إلى منظمة "أوبك" تظهر انخفاض إمداداتها إلى 1.96 مليون برميل يوميًا في أكتوبر/ تشرين الأول من 2.65 مليون برميل يوميًا عام 2015.

القشة القاصمة



- تسبب سوء إدارة "بي دي في إس إيه" في استنزاف النقد الأجنبي لدى البلاد، وهجرة نخبتها من المهندسين والعاملين المهرة، وقوضت التدخلات السياسية قدراتها، وبالتالي بدأ أداء الشركة في الانحدار واضطرت للحد من نفقاتها.

- اعتقل العشرات من التنفيذيين لدى الشركة بتهمة الفساد ما أدى إلى شل عملية اتخاذ القرار، ومؤخرًا أعلن الرئيس "نيكولاس مادورو"، تعيين أحد الجنرالات السابقين بالجيش (لا خلفية له عن الصناعة) وزيرًا للنفط ورئيسًا للشركة.

- مع استمرار الركود تزداد صعوبة استيراد بعض الأساسيات مثل الوقود ومتطلبات تخفيف نفط فنزويلا الثقيل، وتراجعت واردات البلاد بشكل عام إلى 18 مليار دولار في 2016 من 37 مليارًا في 2015.

- أبدت الشركات الأجنبية مؤخرًا عدم استعدادها للرضوخ مجددًا أو تعريض سلامة موظفيها ووضعهم القانوني للخطر، وإذا استشعرت للحظة تهديدًا لهم، سيكون عليها إعادة تقييم ما إذا كانت بحاجة للبقاء في فنزويلا.

- أشارت تقارير إلى أن الشركة الوطنية طلبت من "شيفرون" الشهر الماضي، تسليمها 45% من إمدادات أحد مشروعاتهما المشتركة المقرر تصديرها، وبحسب محللين إذ صح وشاع هذا النهج فإنها ستكون "القشة التي قصمت ظهر البعير".