"هيئة الاتصالات": لا نلزم "شركات الاتصالات" بأسعار محددة.. ولدى الشركات صلاحية تصميم باقاتها وخدماتها وفق مبدأ العرض والطلب

قال المتحدث الرسمي لھیئة الاتصالات وتقنیة المعلومات، عادل أبو حیمد، إن أسعار خدمات الاتصالات لم ترتفع، مبیناً أن ما حصل في السوق ھو أن ھناك عروضاً ترويجیة قدمتھا الشركات بأسعار مخفضة، وانتھت مدة ھذه العروض.

وأوضح في مكالمة مع تلفزيون "إم بي سي"، أن الهيئة في هذه الحالة لا تلزم الشركات بأسعار محددة، أو تتحكم بشكل مباشر في أسعار الباقات، مبينا أن دور الهيئة هو دور المراقب للأسعار والمنظم للسوق، فهي تتدخل ‏في حال اتفاق مقدِّم الخدمة على تحديد الأسعار أو الاحتكار أو التأثير على المنافسة.

وبين أن الباقات في السوق مختلفة ومتعددة، منها باقات مؤقتة، وباقات دائمة، ويعتمد تحديد أسعار ومميزات الباقة بشكل كبير على مقدم الخدمات، مبينا بأن شرائح البيانات ليست هي الخيار الوحيد لاستخدام الإنترنت؛ إذ توجد خيارات أخرى، مثل باقات الإنترنت عبر الشرائح الصوتية، وغيرها.

وحول أحقية الشركات في رفع الأسعار، أوضح إن سوق الاتصالات سوق تنافسي، ومفتوح؛ إذ يحتوي على 5 من مقدمي الخدمات، وتلك الشركات لديها الصلاحية لتصميم باقاتها وخدماتها وفق مبدأ العرض والطلب بما لا يتعارض مع تنظيمات الهيئة التي تمنع أي ممارسات احتكارية أو غير تنافسية.

وأكد أن الهيئة تقوم بدورها التنظيمي بقطاع الاتصالات، وبمراقبة السوق بشكل دائم، وأنها ستحقق بشكل صارم في أي ممارسات احتكارية وغير تنافسية في حال ثبوتها، مشيرا إلى أنه في حال ثبوتها سوف تعالَج بشكل عاجل، سواء كانت مخالفات أو تجاوزات.