تعرف على الوضع القانوني للبيتكوين في مختلف دول العالم

تزايدت شعبية وقيمة عملة البيتكوين بدرجة كبيرة خلال العام الماضي، ورغم ذلك ليست كل الدول تبدي حماسًا تجاه هذه العملة الافتراضية، حتى أن بعض الحكومات حظرت التعامل بها مؤخرًا.
 

ويرجع ذلك إلى تأثير شعبية البيتكوين وارتفاع قيمتها السوقية على قيمة العملات القانونية في الدول، فقد شعرت بعض الحكومات بالتهديد بسبب عدم فهم طبيعة العملات الرقمية ومن أبرزها البيتكوين.
 

ويختلف الوضع القانوني للبيتكوين من دولة لأخرى، وقد نشر موقع " هاو ماتش" خريطة توضح مدى قبول مختلف الدول حول العالم للبيتكوين.
 

ويعكس اللون الأخضر في الخريطة الدول التي تقنن عملة البيتكوين رسميًا، في حين يمثل اللون البرتقالي الدول المحايدة التي لا تقنن البيتكوين صراحة، وفي الوقت نفسه لا تفرض قيودًا على تداول العملات الرقمية.
 

وتمثل المناطق المظللة باللون الوردي الفاتح الدول التي تفرض قيودًا وقوانين في محاولة لإبطاء التعامل بالعملات الرقمية، في حين تمثل الدول المظللة باللون الوردي الداكن تلك التي تحظر البيتكوين تمامًا وتعتبر التعامل بها غير قانوني .
 

في حين تمثل الدول المظللة بالرمادي تلك التي لم تقل كلمتها بعد بشأن شرعية البيتكوين والعملات الرقمية.
 

بالأرقام
 

من بين 246 دولة هناك 99 دولة (40% من دول العالم) ليست لديها قوانين مُقيدة للبيتكوين، بينما نحو 17 دولة (7% من دول العالم) تتعامل مع البيتكوين باعتبارها عملة غير قانونية.
 

وعلى الجانب الآخر هناك 130 دولة (53% من دول العالم) لم تعلق بعد على عملة البيتكوين أو شرعية استخدامها داخل هذه الدول.
 

 ويشكل ذلك خطرًا على بتكوين في حالة إذا ما قررت هذه الدول في النهاية فرض قيود على العملات الرقمية.
 

دول داعمة وأخرى رافضة
 

روسيا هي أكبر دولة تحظر البيتكوين، بينما تكثف الصين وكوريا الجنوبية قيودها لتنظيم استخدام البيتكوين، وقد أدى ذلك إلى تراجع قيمتها في سوق العملات الرقمية مؤخرًا.
 

وفي حين أن أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية أكثر الأماكن قبولاً للبيتكوين، فإن دول منطقة الشرق الأوسط منقسمة تمامًا تجاه هذه العملة.
 

فالعراق وإيران وتركيا تقنن استخدام البيتكوين، بينما أفغانستان وباكستان والسعودية ومصر تفرض قيودًا بدرجات متفاوتة على استخدام البيتكوين.