صحيفة: تعديلات المادة 77 من نظام العمل تتضمن دفع تعويض للعامل لا يقل عن راتبه لمدة 3 أشهر

ذكرت صحيفة "المدينة" نقلا عن مصادر لها، أن المقترح المقدم من أعضاء مجلس الشورى بخصوص تعديل المادة 77 تضمن وضع شرط يحد من استخدامها من قبل أصحاب العمل حيث جاء نص التعديل "ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا" على النحو الآتي:

- أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.

-  أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

-  يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر.

وأضافت المصادر أن المقترح تضمن أنه يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء - إذا رأى أن التعويض المقرر في المادة لا يجبر الضرر - الحق في تعويض تقدره المحكمة العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.

وأوضح مقدمو المقترح أن المادة 77 سهلت بدرجة كبيرة على صاحب العمل اتخاذ قرار بفصل العامل، وأن ذلك يعود إلى أن تعويض إنهاء العقد غير مجزٍ أو عادل للعامل، وأن قلة التعويض ساهمت إلى جانب الظروف الاقتصادية في تشجيع رب العمل على فصل السعوديين، فأصبح العامل السعودي يفصل من عمله ويعوض بمبلغ زهيد.

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، يناقش مجلس الشورى غدا الإثنين تعديل عدد من مواد نظام العمل من أبرزها المادة 75 والمادة 77.