رسميا .. مجلس الوزراء يوافق على نظام الإفلاس (تفاصيل النظام بالداخل)

وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الإفلاس، وذلك بعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية، نظام التسوية الواقية من الإفلاس، وبعـد الاطلاع على تـوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
 

ويهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، التصفية الإدارية.
 

وعرّف نظام الإفلاس المفلس بأنه مدين استغرقت ديونه جميع أصوله، أما المتعثر فعرّفه بمدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه.
 

وحسبما نشرت الجريدة الرسمية تضمنت لوائح وأنظمة نظام الإفلاس، تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
 

ونصت اللائحة على أنه تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى "لجنة الإفلاس" من 5 أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير.
 

وبموجب النظام فإنه إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم النظام، فللمحكمة أن تقضي - بناء على طلب ذي مصلحة- ببطلان تصرفه، واسترداد الأصول ، أو بما تراه مناسباً ، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

وحسبما ورد في مواد النظام، يكون المقترح (مقترح التسوية) مقبولاً إذا صوتت بالموافقة عليه كل فئة من فئات الدائنين، وتعد الفئة موافقة إذا صوت بالموافقة على المقترح دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).

ويحظر النظام على كل مدين ارتكاب عدد من الأفعال - قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس - يترتب عليها إلحاق إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون، وتشمل استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي أو تأخير افتتاح إجراء التصفية، وكذلك بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية، وإبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل، وسداد ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين.
 

للإطلاع على لوائح وأنظمة نظام الإفلاس