أيهما أفضل لصناعة المياه في العالم..الخصخصة أم التأميم؟

تعتمد الكثير من الدول على موارد متنوعة للحصول على المياه الصالحة للشرب والزراعة من بينها الأنهار وتحلية مياه البحر والآبار الجوفية، وتواجه مناطق مختلفة في العالم ندرة المياه الأمر الذي يضطرها إلى اتخاذ إجراءات تحول دون وقوع كوارث اجتماعية واقتصادية.
 

في جنوب إفريقيا على سبيل المثال، تواجه مدينة "كيب تاون" أزمة حادة وجفافا شديدا في المياه وأطلقت خطة ترشيد استهلاك صارمة، ولكن ربما لا تكفي هذه الإجراءات حيث أوضحت "بي بي سي" في تقرير أن صناعة المياه في حاجة لإعادة هيكلة وربما لإعادة تأميم.

الاستثمار الأجنبي
 

- قررت دول خصخصة موارد المياه من أجل جذب الاستثمار الأجنبي إليها وتطوير هذه الصناعة بوجه عام لإنعاش مواردها وتوفير احتياجاتها المتزايدة مع نمو السكان.

- في المملكة المتحدة على سبيل المثال، يمتلك مستثمرون دوليون مياه نهر "التايمز" من بينهم صندوق التقاعد الكندي "Omers"، كما استثمرت جامعات بريطانية أكثر من مليار جنيه إسترليني (حوالي 1.4 مليار دولار) في توسيع وتطوير أعمال معالجة المياه في منشأة "Beckton" الأكبر في أوروبا.

- رغم ذلك، لم تمنع هذه الاستثمارات الجدل المثار في بريطانيا بشأن حاجة الصناعة للعودة إلى ملكية الدولة بعد خصخصتها.

- رغم إدرار أموال من خصخصة المياه في بعض الدول على الحكومات وموازنتها، إلا أن الشركات المالكة لتلك الصناعة لا تدفع سوى ضرائب قليلة.

- تلجأ بعض الشركات للتهرب الضريبي بإيداع أموالها في حسابات خارجية، وبالتالي، لا تستفيد الحكومات من خصخصة مواردها المائية بالشكل المنتظر.

- دفع بنك "Macquarie" الاستثماري الأسترالي ملياري جنيه إسترليني كتوزيعات نقدية لمساهميه بعد امتلاكه لموارد مائية في بريطانيا، ولكنه لم يدفع سوى ضرائب قليلة للندن فضلا عن احتفاظه بأموال في ملاذات ضريبية مثل جزر "كايمان".

- تستفيد الشركات الأجنبية أيضا بالفائدة المنخفضة في بعض الدول والحصول على ديون لتمويل استثماراتها وخطة شرائها للموارد المائية.

- أسفر استغلال الاستدانة بفائدة منخفضة عن زيادة أرباح الشركات الأجنبية المالكة للموارد المائية ومساهميها بدلا من خفض فواتير استهلاك المياه على المواطنين.

صعوبات في التأميم
 

- أفادت دراسة صادرة عن مؤسسة "Social Market" أن صناعة المياه في بريطانيا سوف تكلف الدولة أكثرمن 90 مليار جنيه إسترليني إذا حاولت إعادتها إلى ملكيتها حال تقييم الأصول في الوقت الحالي.

- مع ذلك، شكك أحد الساسة البريطانيين في هذه الدراسة ورأى أنها مدفوعة من جانب شركات المياه الأجنبية التي تسعى للاستفادة من أي محاولات لإعادة الصناعة إلى ملكية لندن.

- تم خصخصة صناعة المياه في عهد رئيسة الوزراء البريطانية السابقة "مارجريت تاتشر" عام 1989.

- في ظل احتكار الشركات الأجنبية لبعض موارد المياه، تحتاج الحكومات لتشديد الرقابة بشكل أكبر للحفاظ على تدفق الخدمة وتوفير المياه بجودة أعلى مع إطلاق قواعد تنظيمية تمنع التربح على حساب الفقراء والمبالغة في أسعار المياه والفواتير المستحقة.

- رأى محللون أن حكومة "تاتشر" لجأت لخصخصة قطاعات هامة في البلاد مثل المياه والطاقة والاتصالات من أجل كسر سطوة اتحادات العمال وإنعاش الاقتصاد كما أنها جنبت الحكومة وقتها دفع فواتير ضخمة لتطوير البنية التحتية لبعض هذه القطاعات من بينها المياه.

- لا تخلو عمليات الخصخصة لقطاع المياه من مشكلات تنظيمية ومخالفات في الفواتير والأسعار وجودة المنتج النهائي للمستهلكين.

- يمكن للدولة اتخاذ إجراءات تجاه الشركات الأجنبية حال فقدانها لتصنيفها الائتماني ذي الدرجة الاستثمارية، وفي بريطانيا، تسبب انخفاض تكاليف الإقراض في زيادة الاستدانة من جانب الشركات من أجل زيادة التوزيعات النقدية وتطوير ما بحوزتها من أصول.

- رغم صعوبة تأميم صناعات المياه في بعض الدول التي خصخصت هذا القطاع الحيوي، إلا أن الحكومات تطلق مراجعات دورية لأنشطة الشركات الأجنبية المسيطرة على الصناعة لتهدئة الرأي العام وطمأنته حيال هذا المورد الحيوي.