ما الصعوبات التي يواجهها قطاع التعدين عالميا؟

أفادت شركات تعدين ومستثمروها بأنهم غير متأكدين بشأن ما إذا كانت أنشطتهم إجبارية أو محظورة أو هما معا، فالحكومات والبنوك في الدول المتقدمة كانت لا تفضل أنشطة التعدين في القرن الماضي، ويجب إعادة النظر في هذا النهج لو أراد العالم تدشين اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وفقا لتقرير نشرته "فاينانشيال تايمز".

وسادت رؤية في وقت ما في أوروبا وأمريكا واليابان أن مادة الكوبالت ضرورية من أجل زيادة أداء البطاريات الكهربائية لستة عقود على الأقل، وجاءت أغلب الاستثمارات من الصين وبنوك عالمية.

هيمنة صينية

- أفادت دراسات بحثية بأنه بحلول 2022، ستهيمن شركات صينية على ثلاثة أرباع إمدادات تعدين الكوبالت وحوالي نصف إجمالي الإنتاج العالمي، بينما ستأتي البقية في شكل منتج ممتزج بالنيكل والنحاس.

- في الوقت الذي كانت فيه أوروبا وأمريكا تنظمان حلقات نقاش حول دور الطاقة النظيفة وكيفية التحول نحوها، كان الصينيون يشترون المناجم في إفريقيا.

- يرى محللون أن استراتيجية الصناعة الصينية سوف تذهب إلى ما وراء مجرد بيع خام الكوبالت إلى بيع بطاريات وسيارات كهربائية لباقي دول العالم.

- ربما يتخيل البعض مدى هيمنة الصينيين على إمدادات الكوبالت ومبيعات الجوالات والسيارات الكهربائية فضلا عن استثماراتها الضخمة في مناجم تعدين الكوبالت في الكونغو الديمقراطية.

- سيحتاج العالم لمزيد من النحاس والفانديوم والليثيوم والمعادن الأخرى لرفع معايير الصناعات والمعيشة، فالمزارعون في الهند لا يزالون يعملون بمصابيح الكيروسين ويحتاجون الكهرباء في منازلهم، ويحتاج الأفارقة مولدات كهربائية لبناء اقتصاد صناعي.

- توقع الخبراء احتمالية تحكم عدد قليل من الشركات في أنشطة وتمويل مناجم التعدين حول العالم، وهو الأمر الذي يلمح بتحكمها في اقتصاد الطاقة النظيفة.

رعاية حكومية ومشكلات تنظيمية

- تتميز الشركات القليلة التي تتحكم في قطاع التعدين بأنها تلقى رعاية وإشراف من حكوماتها بالإضافة إلى توفير حوافز لها لاستمرار الإنتاج.

- في السنوات الماضية، تمكنت شركات تعدينية ترعاها الحكومة الصينية من العمل والمضي قدما نحو التفوق على نظيراتها في الدول الأخرى لأن دعم بكين لها أسهم في تجاوزها للتحديات التي تواجه القطاع.

- تواجه البنوك الاستثمارية العديد من القيود التنظيمية والبيروقراطية فضلا عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، وهو ما دفعها بعيدا عن المخاطرة بضخ استثمارات في قطاع التعدين.

- قل اهتمام الحكومات – على رأسها الإدارة الأمريكية الحالية – بتشديد القوانين المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين حيث هدف "ترامب" إلى تخفيف أي قيود تنظيمية وبيروقراطية، ومع ذلك، لم يلق القطاع الاهتمام المراد.

- تفهم مسؤولو بنوك التمويل هذه الإجراءات البيروقراطية والقيود التي ربما تحول دون ضخ تمويلات لدعم أنشطة التعدين.

- يتحدد تمويل المشروعات من خلال تأمين عقود الإنتاج واستخدام المرافق المتاحة وأسعار السلع وقيمة العملة والتحوط في مواجهة أسعار الفائدة.

- في ظل هذه الأمور بالتزامن مع تعقيدات سياسية، تواجه استثمارات أنشطة التعدين بعض الصعوبات والتحديات التي تحول دون استخراج وتكرير المعادن والعناصر المطلوبة لتعزيز البنى التحتية وتدشين طاقة نظيفة اعتمادا على معادن مثل الكوبالت المستخدم في صناعة البطاريات وغيره.