هل يمكن أن تصدر البنوك المركزية عملات رقمية؟

ظهرت العديد من التصريحات والأوراق البحثية منذ بدأ انتشار العملات الرقمية من كبار الجهات والمؤسسات حول العالم بشأن دور تلك العملات والتساؤلات التنظيمية التي تثيرها.

وتتضح طبيعة التشابه بين بعض خصائص العملات التقليدية والرقمية، فالأخيرة كسابقتها تحتاج لجهة تنظيمية لتنسيق تداولها، ولكن ليس هناك إجماع حول كيفية القيام بذلك، وفقَا لما ناقشه تقرير لـ"بلومبرج".

الإجماع والتنسيق

- يتفق محافظو البنوك المركزية عموماً على أن بعض العملات الرقمية الخاصة المصدرة مثل "بتكوين" و"إيثريوم" لن تكون بديلاً للعملات التقليدية.
 

- أشار تقرير "الاستقرار المالي العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى ذلك، وأنها بعيدة جداً عن استيفاء وظائف النقود الثلاث.

- بينما يمكن للعملات الرقمية أن تكون مخزنا للقيمة، فإن استخدامها كوسيط محدود للتبادل، ولديها درجات تذبذب مرتفعة تمنعها من جعلها وحدة للحساب يمكن الاعتماد عليها.

- لا تمثل هذه العملات خطراً على النظام المالي حتى الآن، فنطاق تداولها بين الأفراد ضيق جداً ويمثل جزءاً صغيراً من النظام المالي العالمي.

-رغم تضاعف قيمتها السوقية الكلية فهي لا تزال أقل من نسبة 3% من ميزانية مجمعة للبنوك المركزية الأربعة الكبرى.

تنظيم العملات الرقمية

- كيفية تنظيم العملات الرقمية قد تكون هي نقطة الاختلاف، وفقاً لورقة بحثية لأستاذ اقتصاد في جامعة "كورنيل" "إسوار براساد" الذي قدّم قائمة واسعة من الطرق التي تعامل بها المنظمون مع العملات الافتراضية حول العالم.
 

- أشارت الورقة إلى اعتبار تلك العملات سلعة في الولايات المتحدة طبقاً لقوانين لجنة تداول السلع والعقود الآجلة، وحظر بنك الصين الشعبي تداولها نهائياً.
 

- اختلاف مناهج المنظمين يعني محدودية فعالية التنظيم، حيث يستطيع عميل في  الصين تداول العملة الافتراضية من خلال بورصة تقع في أمريكا، لذلك يحتاج الأمر للتنسيق.
 

- ستكون الحاجة للتنسيق أكبر في حال إصدار البنوك المركزية عملات رقمية خاصة، فعلى سبيل المثال، وفي السويد بدأ "ريكسبانك" يأخذ الأمر في اعتباره.



آثار رقمنة المركزي للعملات

- أشار "براساد" إلى آثار كبيرة للعملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية على استقرار النظام المالي وسير السياسات النقدية، فربما ينفذ المنظمون سياسات غير تقليدية بسهولة، وربما تنفذ مباشرة على حسابات الأفراد من خلال البنك المركزي قبل أن تقوم بها المصارف التجارية.

- الأثر على الاستقرار المالي قد يكون سلبياً، فطالما سيحتفظ الأفراد بالعملات الرقمية الصادرة من البنك المركزي، فإن المقرضين التجاريين يحرَمون من مصدر تمويل رخيص.

- خلال وقت الأزمة فإن الكثير من المودعين الذين فضّلوا حفظ أموالهم في حساب لدى مصرف خاص سيلجأون إلى عملة البنك المركزي الرقمية، مما يسبب سحوبات، وقد يعزز أزمة كبيرة بالدولة، وقد يفرض المنظمون حدوداً على التدفقات الخارجة بشكل كبير من العملات الرقمية.



تعاون أكثر صعوبة

- لم تأت محاولات محدودة للتعاون بين البنوك المركزية بنتيجة واضحة، فتعاون بنك اليابان المركزي مع نظيره الأوروبي لدراسة ما وراء تقنية العملات الرقمية، قبل أن ينتهيا إلى عدم أهليتها بعد للاستخدام في نظام المدفوعات العالمي.

- بنك كندا وسلطة النقد بسنغافورة اختارا التعاون في دراسة عن هذه العملات، وبنك التسويات الدولية الذي يضم 60 بنكًا مركزيًا يبذل جهوداً دولية لتحليلها أيضاً.

- تواجه الدول دوافع مختلفة لتطوير العملات الرقمية، فبنك السويد المركزي تحرك نحوها مع تراجع استخدام الكاش العيني، والدول النامية قد تتجه لها بسبب مزاياها في تحسين أنظمة الدفع وسرعة الحصول على التمويل من الاقتصادات المتقدمة، وتخلف نظمها المصرفية.

- ما زال الوقت بعيداً حتى يتبناها أحد البنوك المركزية بشكل واضح ويصدرها، ولكن الأمر يحتاج لتنسيق ومشاركة الأفكار معاً بدلاً من السير مفرداً لسلامة النظام المالي العالمي ونهضته.