السعودية والإمارات توقعان 20 مذكرة تفاهم لإدخال مشاريع "استراتيجية العزم" حيز التنفيذ.. تشمل الجانب الاقتصادي والبشري والسياسي

اعتمد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في جدة اليوم "استراتيجية العزم"  التي عمل عليها 350 مسؤولًا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وخلال 12 شهرًا.

واستراتيجية العزم، هي أحد المخرجات الرئيسية لخلوة العزم، وآلية العمل المشتركة خلال السنوات الخمس المقبلة بين البلدين من خلال مجموعة من المشاريع النوعية ضمن المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين.

ووفقًا لما أوردت وكالة "الأنباء السعودية"، تهدف الاستراتيجية إلى خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين البلدين عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين، حيث تضم الاستراتيجية ثلاثة محاور رئيسية: المحور الاقتصادي، والمحور البشري والمعرفي، والمحور السياسي والأمني والعسكري، إلى جانب 60 مشروعًا مشتركًا من أصل 175 مشروعًا تهدف في مجملها إلى تعزيز التعاون بين البلدين ودعم منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما يمهد لمرحلة جديدة من العمل المثمر والبناء بين الطرفين.

وتم على هامش الاجتماع توقيع 20 مذكرة تفاهم بين البلدين ضمن المحاور ذات الأولوية، وذلك لإدخال مشاريع "استراتيجية العزم" حيز التنفيذ، وتمثل المشاريع مرحلة جديدة في التكامل السعودي الإماراتي، وتضم مبادرة لتحسين تجربة المواطن للخدمات الحكومية في البلدين، وإطلاق برنامج الرفاه السكني، وإطلاق سياسة تمكين القطاع المصرفي، وإنشاء صندوق استثماري للاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة بالمشاركة مع القطاع الخاص، وغيرها من المشاريع.

وتضمنت "استراتيجية العزم" مشاريع استراتيجية لكلٍ من المحاور الثلاثة الرئيسية، تمثل مرحلة جديدة من التكامل الإماراتي السعودي، ويهدف المحور الاقتصادي في "استراتيجية العزم" إلى تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية.

ويركز المحور الاقتصادي على مجالات الخدمات والأسواق المالية والقطاع اللوجستي والبنية التحتية، والإنتاج والصناعة، وأمن الإمدادات، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والبيئة والزراعة والمياه، والطاقة المتجددة، والسياحة والتراث الوطني، وريادة الأعمال، والشراكات الخارجية، والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية، والإسكان، والشباب، والرياضة، والنفط والغاز والبتروكيماويات.

ويتضمن المحور الاقتصادي عددًا من المشاريع المشتركة بين البلدين، ومنها:

-إطلاق سياسة تمكين القطاع المصرفي لتمكين فروع البنوك في البلدين من تعزيز أعمالها والاستفادة من فرص النمو المتاحة وتسهيل إجراءات العمل في البلدين.

-تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المالية الحديثة للتعرف على الفرص والتحديات المرتبطة بها.

-تبادل الخبرات في قطاع التأمين لتحسين ودعم أسواق التأمين من حيث المنتجات، والتسعير والآلية التنظيمية وتبادل الخبرات في مجال إدارة مشاريع البنية التحتية.

- تبادل الخبرات في مجال السلامة وصيانة الطرق.

-إنشاء صندوق استثماري مشترك للاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة للقطاعات الصناعية الناشئة بالمشاركة مع القطاع الخاص.

-تفعيل الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة بالتكامل مع الصناعات القائمة، وذلك لدعم الصناعات التحويلية وتنفيذها عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الحديد والألمونيوم والبتروكيماويات.

-بناء قاعدة بيانات صناعية دقيقة وموحدة بالإضافة إلى توحيد أنظمة الترميز للسلع والخدمات الصناعية.

-تنفيذ تمرين مشترك بين الطرفين لاختبار منظومة أمن الإمدادات، وذلك لاختبارها في القطاعات الرئيسية.

-تطوير خطة المخزون الطبي الاستراتيجي، وإنشاء مصنع مشترك لصناعة الأدوية الطبية الحساسة، بالإضافة إلى إنشاء مختبر مرجعي مشترك لتحقيق مقاييس السلامة في هذا المجال وتبادل الخبرات والكوادر والطواقم الطبية في مجال الطوارئ والأزمات.

- التعاون المشترك في المجال الضريبي.

- تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتبادل الفرص الاستثمارية من خلال تأسيس مكتب تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن، وإنشاء بوابة إلكترونية موحدة تربط البلدين خاصة بمتابعة الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق المشتركة.

- تسهيل انسياب الحركة في المنافذ من خلال العمل على معالجة المعوقات التي تواجه انسياب الحركة والتجارة عبر الحدود واقتراح الحلول المناسبة لذلك وتبادل الخبرات.

- إنشاء شركة مشتركة للاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج برأس مال يصل إلى خمسة مليارات درهم للعمل على المساهمة في توفير السلع الأساسية المستوردة للبلدين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

-تبنِّي استراتيجية موحدة للأمن الغذائي في البلدين، وذلك لتسخير القوى الإنتاجية الزراعية والحيوانية والسمكية، والعمل على مشاريع مشتركة منبثقة من الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين.

- إنشاء مركز للبحوث يُعنى بتطوير وتوطين تقنيات صناعة التحلية، وذلك لدراسة إمكانية تطبيق تقنيات التحلية وتحويل الرطوبة إلى مياه باستخدام الطاقة المتجددة، والنظر إلى استغلال الطاقة الحرارية لعمليات التبخير والتحلية.

- إنشاء مجلس للتميز البيئي يُعنى بحماية البيئة والحياة الفطرية في البلدين، وذلك لغرض توحيد الجهود البيئية والمواقف الدولية وتوحيد عمليات الربط والرصد في مختلف المجالات البيئية.

- إنشاء الصندوق السعودي الإماراتي الاستثماري للطاقة المتجددة، وذلك لجذب الشركات الكبيرة في القطاع والشركات الواعدة ودعمها في تمويل مشاريع البحث والتطوير.

-تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي، بهدف تعزيز إمكانية الاستفادة من القدرة الإنتاجية للطاقة لكلا البلدين من خلال الربط الكهربائي الخليجي.

- تبادل الخبرات في قطاع الطاقة النووية.

-إطلاق رؤية وهوية مشتركة تُعنى بالسياحة والتراث الوطني للبلدين، وذلك بهدف جذب المزيد من السياح إلى المنطقة ووضع برامج للتوظيف الأمثل للإمكانيات والفعاليات السياحية والتراثية لكلا البلدين.

-مواءمة الأنظمة والإجراءات والتشريعات بين البلدين الخاصة بريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

- تأسيس مجلس استشاري للاستثمار، ‌بهدف التعاون ونقل المعرفة في مجال الاستثمارات الخارجية والتنسيق بخصوصها، و‌تطوير وتوسيع العلاقات وشبكات التواصل في مجتمع الاستثمار.

-التعاون على خلق الفرص الاستثمارية في السعودية والإمارات.

- تطوير الخدمات الحكومية ونقل التجارب بين البلدين، وتحديد فرص التطوير للقوانين والإجراءات.

- تطوير أمن الخدمات الحكومية، من خلال تشكيل فريق مشترك للاستجابة وبناء القدرات والتعامل مع الأمن الإلكتروني للخدمات الحكومية.

- تطوير منصات تبادل المعرفة، بخصوص الخدمات التعليمية والتدريبية والمناهج لتبادل الخبرات بين البلدين.

-إطلاق برنامج الحلول الإسكانية المبتكرة بهدف تخفيض/إلغاء القيود (التشريعية والتمويلية والإجرائية) التي تؤدي إلى إبطاء عملية تطوير الخدمات الإسكانية، بالإضافة إلى الحد من التحديات التي تواجه هذا القطاع.

- إطلاق برنامج الرفاه السكني لمواطني البلدين، بهدف تنشيط وتحفيز الجهات التمويلية لتقديم منتجات إسكانية متكاملة للمواطنين، واستقطاب تقنيات البناء الحديثة وتشجيع تصنيعها محليًّا، بالإضافة إلى وضع التشريعات والضمانات اللازمة وتحديثها لتحفيز جميع القطاعات المختصة بالقطاع السكني.

-الاستثمار الدولي المشترك في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.

- التعاون في تطبيقات تحويل غـاز ثانـي أكـســيـد الـكـربـون إلـى منتجات بترولية.

-التعاون في مجال البحث والتطوير بمختلف التطبيقات المتعلقة بقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.

وفي المحور البشري والمعرفي ضمن "استراتيجية العزم" تهدف المشاريع إلى بناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، ويركز على مجالات التعليم العالي والتعاون البحثي، والتعليم العام، والتعليم الفني.

وتشتمل المشاريع في هذا المحور على:

- التعاون بين مؤسسات التعليم العالي من خلال وضع خطة مشتركة لتشجيع برامج التوأمة بين الجامعات السعودية والإماراتية لتمكين الطلاب من الاستفادة من المزايا العلمية لدى المؤسسات التعليمية في كلا البلدين.

- تطوير سياسة الطفولة المبكرة، بهدف بناء معايير مشتركة لمرحلة الطفولة المبكرة تتوافق مع المعايير العالمية.

-إطلاق منظومة التعليم الرقمية والتي تضم ملفًّا رقميًّا كاملًا لكل متعلم "أكاديمي و صحي وغيرها" تمكنه من استشراف مستقبل كل قطاع ووضع توقعات للمسار الأكاديمي والمهني الخاص به بناء على الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

-تأسيس اللجنة السعودية الإماراتية لسياسة التعليم الفني، والتي تختص بالإشراف على مواءمة الاستراتيجيات والمعايير والمؤهلات المهنية بين البلدين، وعقد ملتقى دوري للاطلاع على استراتيجيات التدريب التقني والمهني بين البلدين، ومواءمة نظام المؤهلات والمعايير بين البلدين والاستفادة من المؤهلات التي تم تطويرها في البلدين وربطها بمعايير المؤهلات العالمية، بالإضافة إلى توفير قواعد بيانات للاحتياجات التدريبية المستقبلية، وتبادل الخبرات بالشراكات مع القطاعين العام والخاص لتشغيل الكليات والمعاهد التقنية وبناء القدرات.

-إنشاء كلية افتراضية مشتركة لتقديم التخصصات التقنية الملائمة، تهدف إلى إنشاء منصة ذكية عربية عالمية تتضمن البرامج والمواد التدريبية والتمارين الافتراضية، ومنح مؤهلات تقنية ومهنية يحتاج إليها سوق العمل في كلا البلدين.

- تعزيز الابتكار في مجال التعليم التقني بهدف تشجيع الابتكارات التقنية من خلال إيجاد منصة مشتركة تتضمن الابتكارات والإبداعات.

ويهدف التعاون في المحور السياسي والأمني والعسكري ضمن "استراتيجية العزم" إلى تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، ويركز على المجالات التالية: التعاون والتكامل العسكري، والتعاون والتكامل السياسي، والتعاون والتكامل الأمني.

ويضم هذا المحور عددًا من المبادرات، مثل: التصنيع المشترك للذخائر التقليدية والأسلحة الخفيفة والعربات والأنظمة المسيرة وأنظمة الرماية الإلكترونية، والتعاون والتنسيق في المساعدات العسكرية الخارجية، والتعاون في مجال صيانة المنظومات العسكرية، وتوحيد المواصفات والمقاييس في قطاع الصناعات العسكرية.

-الإمـارات والسعودية شراكة شاملة واستراتيجية.

تتميز الشراكة الإماراتية السعودية بالشمولية، سياسيًّا واقتصاديًّا، ولها موروث تاريخي وروابط متجذرة بين شعبي البلدين، وهو ما يدفعها إلى المضي قُدُمًا نحو آفاق أوسع.

ويمثل إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بُعدًا استراتيجيًّا في الطريقة التي تسعى بها الدولتان إلى معالجة التحديات، والاعتماد على مصادر القوة في البلدين إذ يمثل حجم اقتصاد البلدين ما قيمته تريليون دولار (الأكبر في الشرق الأوسط) وصادراتهما تجعلهما ضمن أهم المصدرين العشرة عالميًّا، بقيمة تقترب من 700 مليار دولار، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين ما قيمته 24 مليار دولار، في حين بلغ حجم الواردات ما يقارب 550 مليار دولار.

ووفقًا لوكالة "الأنباء السعودية"، ستستمر اللقاءات والمناقشات خلال الفترة المقبلة بين فرق العمل المشتركة لاستكمال تنفيذ المبادرات، ورفع التوصيات والمخرجات لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في اجتماعاته الدورية القادمة.