لماذا قررت "هارلي ديفيدسون" نقل بعض عملياتها خارج أمريكا رغم تهديدات "ترامب"؟

قررت "هارلي ديفيدسون" والتي تعد إحدى العلامات التجارية الأمريكية الأيقونية ذات الشعبية المحلية الواسعة، نقل بعض عمليات الإنتاج خارج البلاد لتجنب التعريفات الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وبطبيعة الحال لم يمر هذا القرار دون انتقاد لاذع وتهديد من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

لكن حتى رغم رفض واستياء "ترامب" ترى الشركة نقل عمليات الإنتاج خارج البلاد باعتباره الخيار المستدام الوحيد لجعل دراجاتها النارية في متناول عملائها في الاتحاد الأوروبي، والحفاظ على نشاط تجاري فعال في القارة العجوز، بحسب تقرير لـ"فورتشن".

فرضت إدارة "ترامب" رسومًا جمركية على الصلب والألومنيوم المستورد بما في ذلك الشحنات القادمة من بلدان حليفة مثل الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا في وقت سابق من يونيو/ حزيران، في خطوة يقول الرئيس الأمريكي إنها صُممت لحماية وظائف مواطني الولايات المتحدة، لكنها على الجانب الآخر أثارت غضبًا عالميًا.

واستجابة لتعريفات "ترامب" يستهدف الاتحاد الأوروبي المنتجات الأمريكية الأكثر شهرة مثل الدراجات النارية والجينز الأزرق، وقرر رفع الرسوم الجمركية على الدراجات النارية القادمة من الولايات المتحدة إلى 31% من 6%، وهو ما يشكل زيادة تصل في المتوسط إلى 2200 دولار للوحدة الواحدة.

وتقول الشركة: هذه الزيادة في التكلفة سيكون لها أثر ضار فوري ودائم على أعمال "هارلي ديفيدسون" في المنطقة، وبدلًا من رفع سعر التجزئة المقترح من قبل مُصنع الدراجات النارية لتغطية تكاليف التعريفات الانتقامية، سيكون على الشركة استيعاب هذه التكاليف بنفسها.

وتقدر "هارلي ديفيدسون" التكلفة الإضافية التي ستتحملها خلال الفترة المتبقية من عام 2018 بما يتراوح بين 30 مليون و45 مليون دولار، فيما تقدر الأثر السنوي بنحو 90 مليون إلى 100 مليون دولار، وبناءً على ذلك قررت الشركة معالجة عبء هذه التكاليف عن طريق تحويل إنتاج دراجاتها الموجهة للاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة إلى مصانعها في الخارج.

في الأساس، تحاول "هارلي ديفيدسون" جاهدة مواجهة تراجع الطلب في الولايات المتحدة من خلال زيادة المبيعات في الخارج إلى 50% من إجمالي المبيعات السنوية مقارنة بـ43% حاليًا.

خلال العام الماضي، باعت الشركة ما يقرب من 40 ألف دراجة نارية في أوروبا، وهو ما يمثل أكثر من 16% من مبيعات الشركة الإجمالية في 2017، ويعتبر الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر سوق لمبيعات "هارلي ديفيدسون" بعد الولايات المتحدة، لكن القارة العجوز كانت الأسرع نموًا، حيث سجلت معدل نمو سنوي يبلغ 8.1% مقارنة بانكماش نسبته 12% في أمريكا.

من جانبه قال "إدوارد ألدن" كبير الزملاء بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، وهو مركز بحثي مستقل، لـ"بزنس إنسايدر": أعتقد أن خطوة "هارلي ديفيدسون" مجرد بداية في سلسلة من نقل عمليات المصنعين الأمريكيين إلى الخارج.

وتابع: معظم التجارة العالمية تعتمد على التصنيع، ومن شأن التعريفات الأمريكية على الصلب والألومنيوم، والإجراءات الانتقامية للبلدان الأخرى، زيادة التكاليف على العديد من الشركات، التي أتوقع أن تضطر على مضض إلى نقل عملياتها الإنتاجية كما فعلت "هارلي ديفيدسون" للحفاظ على فاعلية نشاطها.