ما هو تحدي التريليوني دولار الذي تواجهه الأسواق الناشئة؟

بعد عشر سنوات من الاقتراض من جانب الحكومات والشركات، وقعت السندات المقومة بالدولار في الاقتصادات النامية تحت وطأة الضغوط بفعل زيادة الفيدرالي الأمريكي لمعدل الفائدة وتصاعد التوترات التجارية وقوة الدولار.

وأظهر مؤشر "بلومبرج باركليز" أن متوسط عائد السندات المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة عالميا قد ارتفع إلى 4.7% مؤخرا من 3.7% بداية العام الجاري، وتزامن ذلك مع انخفاض أسعار السندات.

وبحسب بيانات بنك التسويات الدولية، ارتفع حجم الديون في الدول الناشئة ثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات ليصل إلى تريليوني دولار لتتناول "وول ستريت جورنال" في تقرير كيفية مواجهة الاقتصادات النامية هذا التحدي الهائل.

التوترات التجارية

- تزامنت المبيعات المكثفة في أسواق السندات مع تنامي الضغط على أصول أخرى حيث يتخوف المستثمرون من تفاقم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

- هبطت الأسهم الصينية بحوالي 20% من أعلى مستويات سجلتها في يناير/كانون الثاني الماضي، بينما هبط اليوان بنسبة 1.4% أمام الدولار الأمريكي.

- تكمن المعضلة التي تواجهها بنوك مركزية في الاقتصادات النامية في أن صناع السياسة النقدية يحاولون ملاحقة تحركات الاحتياطي الفيدرالي الذي يتوقع رفع معدل الفائدة أربع مرات هذا العام.

- يمكن أن يسفر رفع الفائدة الأمريكية عن تخارج لرؤوس أموال من الأسواق الناشئة بشكل أكبر الأمر الذي يؤثر سلبا على نمو تلك الاقتصادات.

- رفع البنك المركزي الإندونيسي مؤخرا معدل الفائدة بمقدار نصف نقطة إلى 5.25% - وهو ثالث رفع للفائدة في البلاد خلال ستة أسابيع فقط – ويمتلك المستثمرون الأجانب في هذه الدولة الآسيوية 40% من ديونها الحكومية.

- بعد الأزمة المالية العالمية، ساعدت الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة الشركات والحكومات في الاقتصادات الناشئة مثل إندونيسيا التي حصلت على تمويلات وقروض بفائدة منخفضة نسبيا.

- في الوقت الذي ربما تعد فيه عوائد السندات في الأسواق الناشئة منخفضة بناء على معايير تاريخية، إلا أنها لا تزال جاذبة للمستثمرين الذين يواجهون فائدة منخفضة في الأسواق المتقدمة.

تغير في الموقف

- أفاد صندوق النقد الدولي بأن عواقب رفع الفائدة في أمريكا ومبيعات السندات هذا العام وفي 2019 ربما تقلل من تدفق رؤوس الأموال للأسواق الناشئة بحوالي 70 مليار دولار – مقارنة بـ260 مليار دولار دخلت هذه الاقتصادات منذ عام 2010 نتيجة سياسات الفيدرالي.

- أشار أحد المحللين إلى أن الأسواق الناشئة حاليا لا تشبه ما تعرضت له عام 2013 عندما كانت الاقتصادات الكبرى تعاني من عجز في حساباتها الجارية.

- من أبرز الأسباب وراء نمو أسواق السندات في الاقتصادات الناشئة على مدار العقد الماضي اندفاع الشركات نحو إصدار سندات بدلا من الحصول على قروض من البنوك.

- شهد هيكل سوق السندات تغيرات من أهمها أن مُصدري السندات في الأسواق الناشئة كانوا أقل عرضة للمخاطر في سداد ديون ضخمة خلال فترة قصيرة.

- منذ عشر سنوات، كان 10% من السندات الصادرة في الأسواق الناشئة يستحق سدادها في غضون عام واحد، وانخفضت هذه النسبة الآن إلى 6.5%.

- أما التغير الجوهري، فهو أن حجم السندات الآسيوية المقومة بالدولار قد أصبح مقلقا خاصة تلك الصادرة من جانب شركات صينية، وللمرة الأولى على الأقل منذ 2010، ارتفعت احتمالات التعثر في سداد الديون في دول آسيوية بأكثر من دول أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا.

- زادت مخاطر تعثر الشركات الصينية في سداد ديونها خلال العام الجاري، ومع ذلك، من غير المتوقع حدوث "أزمة" تعثر في سداد الديون، ولكن الطلب على الأصول الأخرى في الأسواق الناشئة قد انخفض، ولم تعد الأوضاع المالية للشركات تبدو قوية أمام المستثمرين.