إلى أي مدى ستصمد صناعة الطاقة الأمريكية أمام الحرب التجارية مع الصين؟

تصاعدت الإجراءات التجارية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين والتهديد بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على العديد من السلع، ومن بينها صادرات الطاقة الأمريكية لبكين التي ربما تستهدفها الأخيرة بتعريفات انتقامية.

يأتي ذلك بعد أن أصبحت الصين في السنوات الأخيرة سوقا رئيسيا لصادرات الطاقة الأمريكية حيث تعد بكين حاليا ثاني أكبر مستورد للنفط الخام من واشنطن بعد كندا كما أنها واحدة من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال والبروبان من الولايات المتحدة.

زادت دعوات الجهات المنتجة والمصدرة للمواد النفطية والبتروكيماوية وصناعة التجزئة للإدارة الأمريكية بالسعي إلى بدائل وحلول أخرى غير الرسوم الجمركية محذرة من أضرار بالغة على النمو الاقتصادي والتوظيف في البلاد لتنشر "أويل برايس" تقريرا تساءلت فيه عن مدى ما ستتعرض له صناعة الطاقة في واشنطن من تحديات جراء الحرب التجارية ضد بكين.

المزيد من التكاليف

- حال إقرار المزيد من التعريفات الجمركية من جانب الولايات المتحدة ورد الصين برسوم ضد وارداتها من شحنات النفط الأمريكية، فإن بائعي الخام في واشنطن سيبحثون عن وجهات أخرى لجذب عملاء جدد الأمر الذي سيزيد التكاليف.

- في العام الماضي، أكدت إدارة معلومات الطاقة على أن الصين استوردت شحنات نفط أمريكية أكثر من أي دولة أخرى على مستوى العالم سوى كندا مجتازة المملكة المتحدة وهولندا مجتمعتين.

- بلغ متوسط صادرات أمريكا النفطية إلى الصين 330 ألف برميل يوميا في الفترة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان هذا العام، واستوردت بكين شحنات نفط من واشنطن أكثر من كندا في فبراير/شباط.

- لا يقتصر الأمر فقط على النفط الخام بل إن الصين كانت أيضا ثالث أكبر مستورد لمنتجات "البروبان" الأمريكية في 2017 بعد اليابان والمكسيك، وتوجهت حوالي نصف صادرات أمريكية من البروبان إلى آسيا العام الماضي متفوقة على دول شرق أوسطية وبعض المنتجين الإقليميين.

- بالنسبة للغاز الطبيعي المسال، فإن 15% من الصادرات الأمريكية ذهبت إلى الصين التي احتلت المرتبة الثالثة بعد المكسيك وكوريا الجنوبية، ورغم ذلك، استثنت بكين الغاز الطبيعي المسال من قائمة السلع الأمريكية التي ربما تستهدفها برسوم جمركية.

- يأتي ذلك بسبب سياسات بكين الهادفة لخفض التلوث والاعتماد المتزايد على الطاقة النظيفة والتحول من الفحم ومصادر الطاقة الملوثة الأخرى.

- استوردت الصين بعض شحنات الفحم – رغم تحولها عنه – من الولايات المتحدة، وبلغت وارداتها من هذا المصدر 3.2 مليون طن شكل حوالي 3% من إجمالي صادرات الفحم الأمريكية.

أضرار بالغة

- أصبحت الصين شريكا تجاريا رئيسيا للولايات المتحدة لا سيما في قطاع الطاقة، وهو ما يعني أن أي رسوم جمركية ضد منتجات الطاقة الأمريكية سيضر المنتجين والصناعة بوجه عام.

- في الآونة الأخيرة، أقرت الولايات المتحدة والصين رسوما جمركية ضد واردات سلع من البلدين، وقالت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" إنها ربما تفرض رسوما على واردات من منتجات صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار.

- أوضح الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتثيزر" أنه نتيجة الرد الصيني والفشل في تغيير ممارساتها التجارية، أمر الرئيس "دونالد ترامب" بدراسة السلع التي ستُستهدف برسوم نسبتها 10% والتي ستقدر قيمتها بحوالي 200 مليار دولار.

- لو ردت الصين برسوم على منتجات الطاقة المستوردة من أمريكا، فإن ذلك يعني خفض مبيعات واشنطن من هذه المنتجات بشكل كبير.

- أشار محللون إلى أن هذه الرسوم الصينية المحتملة ستعني محاولة منتجي الطاقة الأمريكيين جذب مشترين آخرين في مناطق أخرى، أي المزيد من التكاليف.

- أضاف الخبراء أن أحدث قائمة للمنتجات (بقيمة 200 مليار دولار) التي ربما ستستهدفها أمريكا برسوم جمركية تسلط الضوء على استراتيجية ستضاعف الأذى على العمال والأسر في الولايات المتحدة.

- تكمن التساؤلات الآن في مدى الأضرار التي ستلحق بصناعة الطاقة الأمريكية وغيرها من الصناعات التي ربما تستهدفها الصين بتعريفات انتقامية وآلاف الوظائف التي ستُفقد في الولايات المتحدة بالإضافة إلى حجم الأذى الذي سيلحق بالمزارعين والشركات والمجتمع بأكمله جراء الحرب التجارية.

- قبل الحديث عن الرسوم الجمركية، كان القطاع الخاص على وشك استثمار 1.34 تريليون دولار في البنية التحتية الأمريكية للطاقة لتلبية احتياجات زيادة الإنتاج، وهو ما كان سيضيف أكثر من مليون وظيفة سنويا في المتوسط حتى عام 2035.

- ليس هذا فقط، بل إن فرض رسوم صينية محتملة ضد منتجات الطاقة الأمريكية سينهي خططا لتنفيذ مشروعات بمئات المليارات من الدولارات من بينها مد خطوط أنابيب جديدة لتوصيل النفط والغاز الطبيعي من الحوض البرمي إلى الأسواق.

- يمكن للرسوم ضد واردات الصلب أيضا أن تزيد تكلفة إنشاء حوالي 450 كيلومترا من خطوط الأنابيب بـ 76 مليون دولار.

- يُفهم مما سبق أن السياسات التجارية لإدارة "ترامب" ستؤدي بالفعل إلى تقليل تنافسية الولايات المتحدة وتقلص رؤيتها في الهيمنة على صناعة الطاقة والإنتاج وستدمر العديد من الوظائف بدلا من حمايتها.