هل يشعل تراجع العملة التركية فتيل أزمة في الأسواق الناشئة؟

تواجه تركيا أزمة في ميزان المدفوعات بسبب تسرب رؤوس الأموال الأجنبية من البلاد، كما أن انخفاض الليرة يزيد الضغوط على الشركات المثقلة بالديون الأجنبية وفقا لتقرير نشرته "التليغراف".

وتأتي هذه الاضطرابات في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين، وردت تركيا بعقوبات مماثلة على وزيرين أمريكيين ، تزامنًا مع تصاعد الخلاف السياسي بين البلدين على خلفية المطالبة بالإفراج عن قس أمريكي متهم بالتجسس.

ويوم الجمعة بلغت الليرة التركية أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعدما هبطت بنسبة 35% منذ منتصف شهر فبراير/ شباط، الأمر الذي ربما يجعل تركيا لا الأرجنتين مركز الزلزال المحتمل في الأسواق الناشئة.

الخطر التركي في تزايد

- يقول "تيم بروكس" كبير الاقتصاديين في معهد التمول الدولي، الذي يعد أكبر هيئة رقابية عالمية للأسواق الناشئة، إن الشركات التركية اقترضت كثيرًا باليورو والدولار ولم تتحوط، ما يعني أن الأزمة قد تزدادا سوءًا.

- يتحول الانخفاض في الليرة التركية إلى خطر بالنسبة لدولة يبلغ دينها الأجنبي 60% من الناتج المحلي الإجمالي ويصل عجز حسابها الجاري إلى 6.1%، ما يتطلب استمرارًا لتدفق رأس المال إلى داخل البلاد.

- بما أن تركيا تحتاج إلى تثبيت سعر الصرف في الوقت الحالي، كان على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران، ومن غير المفهوم لماذا لم يفعل ذلك، بحسب "تيم آش" المحلل لدى "بلو باي أسيت مانجمنت".

- أصبحت تركيا تعتمد على الديون قصيرة الأجل لتبقى متوازنة مع تدهور الاستثمار الأجنبي المباشر في المصانع والاقتصاد الحقيقي، حيث حصلت مؤخرًا على 180 مليار دولار من القروض التي يستحق سدادها في أقل من عام.

- تضاعف إجمالي الاحتياجات التمويلية للإثنى عشر شهرًا المقبلة إلى 230 مليار دولار، وهذا يخلق مخاطر متنامية في وقت يواصل فيه الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة وامتصاص السيولة العالمية من الدولارات.

العلاج: التشخيص السليم

- البنوك المركزية الرئيسية الثلاثة (الاحتياطي الفيدرالي، المركزي الأوروبي، بنك اليابان) إما شددت سياستها النقدية أو تتجه لذلك، وهذا يزيد من مخاطر اندلاع موجة بيعية للسندات، وهو حدث سييء جدًا للأسواق الناشئة.

- ما يهم معهد التمويل الدولي هو أن صدمة أسعار الفائدة العالمية ما زالت متواضعة إلى الآن، ومؤخرًا ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 60 نقطة أساس فقط.

- مصداقية الحكومة في حالة يرثى لها نظرًا لما يوصف بأنه "طفرة نمو مصطنعة" حدثت قبل الانتخابات، بجانب الضغوط التي يمارسها الرئيس "رجب طيب أردوغان" على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.

- يقول "تيم آش" إن الوقت لم يفت بعد لتفادي الكارثة، شريطة أن تتقبل البلاد العلاج، مضيفًا أن الأزمة ليست مصرفية مثلما كانت في 2001، وإنما تتعلق بميزان المدفوعات، وأن هناك شركات تركية كبيرة تحظى باحترام وعلاقات وثيقة بالبنوك الغربية.

مخاوف كبيرة والحذر واجب

- ترى "ستاندرد آند بورز" أن عجز الحساب الجاري في تركيا هو ثالث أكبر عجز في العالم من حيث القيمة المطلقة، وأن الاحتياطي النقدي الأجنبي القابل للاستخدام يغطي فقط 1.4 شهر من المدفوعات الخارجية.

- خلصت الوكالة في مايو/ أيار إلى أنه حال تسارع تدفق النقود إلى خارج البلاد، فإن قدرة تركيا على تمويل عجزها الكبير ستكون محل تشكيك على نحو متزايد.

- تقول الوكالة أيضًا إن الاعتماد على الديون الخارجية يترك البلاد تحت رحمة تقلبات سعر العملة، وأن انخفاض الليرة يشكل خطرًا رئيسيًا على مستويات رؤوس أموال البنوك وجودة الأصول.

- كما حذرت "ستاندرد آند بورز" من أن أي تحرك من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لتوسيع العقوبات المفروضة على البنوك أو الكيانات الحكومية التركية قد يتسبب في تأجيج الأزمة.

- إن تحرك الولايات المتحدة لمعاقبة تركيا يعد إجراءً استثنائيًا من جانب عضو في حلف "الناتو" ضد عضو آخر، ويزيد من المخاوف حيال انهيار التحالف العسكري.