مصادر الطاقة المتجددة تستعد لسباق عالمي قد يضعها في مكانة النفط والغاز

في عام 2010، كان استهلاك الطاقة الشمسية لتشغيل غلاية المياه لإعداد كوبين من الشاي يكلف الشخص في المملكة المتحدة نحو 0.03 إسترليني (0.04 دولار) بحسب تقرير لـ"فاينانشيال تايمز" استند لتقديرات فريق الأبحاث التابع لمصرف "يو بي إس"، الذي توقع وصول التكلفة قرب الصفر بحلول عام 2030.

هذه أخبار طيبة لكوكب الأرض، وربما أيضًا للاقتصادات، حيث يمكن استغلال الكهرباء الوفيرة والرخيصة والنظيفة في العديد من الاستخدامات وليس فقط في إعداد الشاي، ورغم أن الطاقة المتجددة يمكن أن تصبح أرخص من كل البدائل، لكن في حقيقة الأمر، تحقق ذلك يستدعي موجة من العمل المشترك في قطاع الطاقة.

نشاط دؤوب

- في الوقت الحالي، هناك عدد من مزودي الطاقة الكبار في أوروبا (حوالي نصف الأسماء في مؤشر أسهم القطاع) التي أعلنت مؤخرًا عن عمليات استحواذ أو بيع أصول يمكنها أن تعيد تشكيل أعمالها بشكل كبير.

- جاءت أحدث خطوة من قبل شركة "أورستد" المتخصصة في أعمال الرياح البحرية، والتي أعلنت في أوائل أغسطس/آب عزمها الاستحواذ على "لينكولن كلين إنرجي" لتوسيع عملياتها للرياح البرية في الولايات المتحدة.

- لكن هل كان هذا النشاط الجماعي لتلك الشركات منطقيا؟ يعتقد المحللون أنه كذلك فعلًا، لأن الأساسيات الاقتصادية للصناعة تتغير بالفعل.

- حتى وقت قريب، اعتمدت صناعتا طاقة الرياح والشمس في معظم أنحاء العالم على الدعم الحكومي السخي، بمعنى أن الطاقة المتجددة كانت تنمو بالسرعة التي تتوافق مع قدرة الحكومات.

- بيد أنه في العام الماضي، اتضح أن هناك مشاريع كبيرة لطاقة الشمس والرياح يمكن تطبيقها دون أي دعم حكومي أو إعفاءات ضريبية على الإطلاق، وهذا يعني أن الطاقة المتجددة يمكن أن تنمو بالسرعة التي تسمح بها وتيرة تطور التكنولوجيا وليس تلك التي يحددها وزراء الطاقة حول العالم.

مكاسب عدة للتنافسية

- كانت الحكومات تحاول التحكم في التكلفة دائمًا، ففي حال توفر الإعانات، تتسابق الشركات لتقديم العروض في مناقصات تنافسية، وحتى مع غياب المساعدات، تواصل الشركات تقديم العروض ضد بعضها البعض لتأمين أفضل المواقع لمشاريعها.

- يعزز نموذج المناقصات هذا، الابتكار والكفاءة إلى مستوى لا يتوقعه أحد، وفي المملكة المتحدة ساهم في خفض تكلفة الرياح البحرية بأكثر من النصف خلال ثلاث سنوات فقط، وفي ألمانيا، ساعد على تقليص علاوة أسعار الطاقة المتجددة بما يقرب من النصف منذ عام 2015.

- كل هذا الضغط على التكاليف كان له تأثير مهم آخر، وهو ما دفع المطورين إلى سباق عالمي جديد من حيث الحجم، الذي أصبح أكبر في مشاريع طاقة الشمس والرياح، وبعض مشاريع الطاقة الشمسية يعمل بها الآن أكثر من مليون لوح ضوئي، وأصبحت بعض توربينات الرياح البحرية أطول من ناطحات السحاب، مع شفرات يصل طولها إلى 100 متر.

- كما ساهمت هذه الضغوط، في توسع الشركات نفسها خلال سعيها إلى تعزيز القوة الشرائية بسلاسل التوريد الخاصة بها بجانب تحسين الخبرات التشغيلية، وهي ضرورة لخوض المناقصات العالمية.

ملك جديد لسوق الطاقة

- تاريخيًا كان مزودو الطاقة لاعبين محليين، وغالبًا ما اقتصر نشاطهم على السوق الوطني، لكنهم لم يكونوا دائمًا ناجحين مثل الشركات البريطانية التي تواجه ضغوطا من الرسوم الجمركية ومخاطر أخرى، أما في أوروبا فما زال هناك مزيج متنوع من اللاعبين الوطنيين.

- في المستقبل، قد تبدو خريطة صناعة الطاقة المتجددة مختلفة تمامًا، وربما أشبه بصناعة النفط والغاز مع عدد أقل من الشركات الكبرى المتنافسة على الحصص في السوق العالمي.

- إذا حدث ذلك، قد تظهر فئة جديدة من الشركات، التي يمكن تسميتها "رواد طاقة الرياح والشمس"، مع توسع محافظ مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم، حيث يمكن أن تكون أكبر من 10 إلى 20 مرة مما هي عليه اليوم.

- فرصة تحول شركة ما إلى أحد هؤلاء اللاعبين الرئيسيين في المستقبل هي جائزة تستحق العناء والمتابعة، لكن من السابق لأوانه معرفة من هم الفائزون، خاصة أن هناك أسئلة يجب الإجابة عنها أولًا.

- مع ذلك، فهناك أمر واحد واضح، وهو أن قطاع مرافق الطاقة يشهد نهاية حاسمة الآن، وليس من السابق لأوانه وضع الإدارات خططًا للمستقبل.