كاليفورنيا في مواجهة إدارة "ترامب".. هل سينجح الرئيس الأمريكي في خفض معايير استهلاك الوقود؟

تتخذ إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إجراءات صارمة بخصوص تجميد معايير استهلاك الوقود في السيارات الاقتصادية والشاحنات الخفيفة كما يحاول أيضا محو سلطة كاليفورنيا في تحديد معاييرها الخاصة، ورغم ذلك، تخطط الولاية لمواجهة البيت الأبيض، ووفقا لما تناوله تقرير نشرته "أويل برايس".

وتحاول كاليفورنيا تحديد معاييرها الخاصة باقتصاد الوقود منذ عقود، وهي سلطة منحت للولاية بسبب الضباب الدخاني المروع الذي خيم على أجزاء واسعة من أجوائها في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

كاليفورنيا و"ترامب"

- اقترح "ترامب" إضعاف معايير الكفاءة في استهلاك الوقود للسيارات من خلال تجميدها عام 2020 عند حوالي 60 كيلومترا لكل جالون (3.8 لتر) من الوقود للسماح بإمكانية تشعيلها إلى 80 كيلومترا لكل جالون بحلول عام 2025.

- تستعد كاليفورنيا لتغليظ قواعد استهلاك الوقود، وربما تتبعها عشرات الولايات الأخرى في رفع معايير الكفاءة في استهلاك الوقود لمكافحة التلوث، وتأمل كاليفورنيا أيضا في تشكيل جبهة مع شركات السيارات ضد إدارة "ترامب".

- قال مسؤولون إنه حتى حال نجاح إدارة "ترامب" في تقويض سلطات كاليفورنيا، فإن الولاية يمكن أن تلجأ إلى وسائل أخرى لتنفيذ ما تريده مثل الحد من تسجيل السيارات وزيادة الرسوم والضرائب الأخرى من أجل خفض انبعاثات الكربون.

- لا تتطلع إدارة "ترامب" للتوصل إلى تسوية حيث إنها تمضي قدما لنزع سلطات كاليفورنيا فيما يتعلق بتحديد معايير استهلاك الوقود، ويرى محللون أن خفض معايير الكفاءة في استهلاك الوقود يمكن أن يزيد الطلب الأمريكي على النفط بحوالي نصف مليون برميل يوميا بحلول عام 2029.

- رغم ذلك، هناك سلسلة من السياسات التي يمكن أن تساعد كاليفورنيا وولايات أخرى لمواصلة تشديد معايير استهلاك الوقود تحديا لإدارة "ترامب" مثل فرض رسوم على استهلاك السيارات الرياضية من الوقود بالإضافة إلى تقديم حوافز لشراء سيارات كهربائية.

- يمكن أيضا للشركات الكبرى المساهمة في حث المستهلكين على استخدام السيارات الكهربائية من خلال إطلاق أساطيل من هذا النوع من المركبات على غرار مبادرات تتعلق بالتحول نحو الطاقة المتجددة.

- من بين تلك الشركات "يو بي إس" و"فيديكس" اللتان أطلقتا أساطيل من المركبات الكهربائية بشكل تجريبي.

مبادرات وحوافز

- ليس هذا فحسب، بل من الممكن أيضا أن تشكل الشركات الكبرى مجموعات ضغط على حكومات الولايات الأمريكية المختلفة لتقديم حوافز من أجل تدشين بنية تحتية للسيارات الكهربائية وإطلاق مبادرات تشجع المواطنين على استخدامها.

- يمكن للمجالس البلدية عبر الولايات المتحدة تبني إجراءات مماثلة حيث تكون قابلة للتطبيق، وأوضح محللون أن الحافلات الكهربائية العامة تعرض مزايا كبيرة من بينها توفير استهلاك المدن للوقود الأحفوري وتنقية الهواء.

- بالتعاون سويا، سيتاح للمجالس البلدية والولايات خيارات يمكن بواسطتها تجنب الصدام مع البيت الأبيض بخصوص معايير كفاءة استهلاك الوقود.

- لا يبدو أن دولا أخرى تسير على نهج إدارة "ترامب" في سياسة خفض معايير استهلاك الوقود، فالصين تتجه بقوة نحو تبني السيارات الكهربائية وزيادة مبيعاتها والابتعاد تدريجيا عن محركات الاحتراق الداخلي.

- حددت حكومات دول أوروبية عديدة أطرا زمنية لحظر مبيعات السيارات العاملة بالديزل والبنزين من أجل دفع المواطنين نحو المركبات الكهربائية.

- في ضوء ذلك، ستستشعر شركات صناعة السيارات نفسها هذه الإجراءات وتزيد من إنتاجها للمركبات الكهربائية، ولو امتثلت الشركات الأمريكية الكبرى مثل "جنرال موتورز" لسياسة "ترامب"، ربما تفقد التنافسية الدولية وتتخلف عن ركب تحول منافساتها حول العالم نحو المركبات النظيفة.

- ربما يجب على شركات السيارات الأمريكية النظر لما هو أبعد من سياسة "ترامب" حيث من الممكن أن تأتي الإدارة التالية وتشدد معايير استهلاك الوقود مجددا.

- علاوة على ذلك، فإن التكاليف ستزيد على شركات السيارات بمرور الوقت لو اختارت أن تطلق خطين للإنتاج واحدا للسيارات غير الداعمة لكفاءة استهلاك الوقود والآخر لغيرها.

- على المدى الطويل، تعتزم شركات السيارات الكبرى زيادة الاستثمار في السيارات الكهربائية وسط قناعة ذاتية لدى الكثيرين بأن محركات الوقود الأحفوري سينتهي بها الحال كالفحم.

- لا يزال أمام الحكومات والمجالس المحلية الأمريكية الكثير لتفعله من أجل التصدي لمحاولات "ترامب" تخفيف معايير استهلاك الوقود، وربما ترى شركات السيارات سياسة "ترامب" كهدية، لكن في ظل التحول العالمي المستمر في الطاقة، هناك خطورة شديدة بتحول المنحنى.