بعد تحقيقها لأطول سوق صاعد في تاريخها.. كيف تغيرت الأوضاع المالية في أمريكا؟

تغيرت الكثير من الأوضاع المالية منذ بدأ أطول سوق صاعد في الولايات المتحدة، لكن سعر الفائدة القياسي المستخدم في تحديد قيم الرهونات العقارية لم يتغير تقريبًا، بحسب تقرير لـ"سي إن بي سي".

وأغلقت سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات تعاملات الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من أغسطس/ آب –قبل يوم من تسجيل مستوى قياسي كأطول سوق صاعد للأسهم- عند 2.844%، مقارنة بـ2.864% سجلتها عند إغلاق جلسة التاسع من مارس/ آذار عام 2009، وهو اليوم الذي بدأ فيه سوق الأسهم الاتجاه الصاعد.

لكن رغم أن سعر الفائدة القياسي يقترب من نفس المستوى الذي كان عليه في أعقاب الأزمة المالية العالمية، فإن ظروف السياسة النقدية اختلفت بشكل كبير، حسبما قال "بيتر بوكفار" رئيس قسم الاستثمار لدى "بلياكلي أدفيزوري جروب".

وقبل عقد من الزمان، خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة إلى صفر في أعقاب الأزمة المالية، وبدأ شراء السندات الحكومية السيادية والرهون العقارية، في ممارسة تعرف باسم التيسير الكمي، وهي مصممة خصيصًا لمساعدة النظام المالي عن طريق ضخ السيولة النقدية الهائلة في شرايينه.

من جانبه قال "بوكفار": رفع البنك المركزي الأمريكي ميزانيته العمومية من 800 مليار دولار إلى 4.1 تريليون دولار في ذلك الوقت، وربما يكره البعض قول ذلك، لكن الحقيقة أن مقدار تدخل الاحتياطي الفيدرالي هو ما جعل الأمر مختلفًا هذه المرة.

ما حدث منذ ذلك الحين هو انطلاق السوق الصاعد الحالي للأسهم، وهو الأطول على الإطلاق، حيث بلغت مدته بحلول جلسة الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من أغسطس/ آب 3453 يومًا، متجاوزًا بذلك الفترة القياسية السابقة التي امتدت من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1990 إلى مارس/ آذار عام 2000، بواقع 3452 يومًا، وخلال الفترة منذ مارس/ آذار 2009 إلى الآن، ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بأكثر من 300%.

رغم أن سعر الفائدة القياسي للسندات العشرية عند ذات المستوى منذ بداية السوق الصاعد، إلا أن أسعارا وأصولا أخرى بلغت مستويات مختلفة تمامًا عما كانت عليه في التاسع من مارس/ آذار عام 2009.

وعلى سبيل المثال، ارتفع العائد على السندات لأجل سنتين إلى 2.608% من 0.963%، ويعد العائد على هذه السندات من بين الأكثر تأثرًا بالتغيرات في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، والذي رفع أسعار الفائدة خمس مرات منذ عام 2015، بما في ذلك مرتان خلال العام الجاري، في إطار خطته لإعادة الأوضاع إلى نصابها الطبيعي بعد عقد من التمويل الرخيص.

كما سجل مؤشر الدولار –الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة مكونة من ست عملات رئيسية- 95.25 نقطة في الحادي والعشرين من أغسطس/ آب، مرتفعًا بنسبة 7% منذ بداية السوق الصاعد عندما سجل 89.01 نقطة، علمًا بأن العملة تتأثر بشكل كبير بالتغيرات في السياسة النقدية، وتميل للارتفاع مع زيادة سعر الفائدة.

وعلى صعيد السلع، ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 40% على مدى السنوات التسع والنصف الماضية، لكنها اصطحبت المستثمرين في جولة وعرة خلال هذه الفترة، فبعدما تداولت في نطاق يتراوح بين 80 دولارًا و110 دولارات للبرميل بين عامي 2011 و2014، تراجعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" إلى 26 دولارًا للبرميل في 2016، قبل أن ترتفع بعد ذلك بأكثر من 150% منذ ذلك الحين لكن دون اختراقها للمستوى 80 دولارًا.

أما بالنسبة للملاذ الآمن في أوقات الاضطراب، فقد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 30% خلال هذه الفترة، لكنها ما زالت بعيدة عن أعلى مستوياتها في هذه المدة والذي سجلته قبل 7 سنوات، عندما أغلق المعدن النفيس عند 1891.9 دولار للأوقية في الثاني والعشرين من أغسطس/ آب عام 2011، ويتم تداوله الآن قرب 1200 دولار للأوقية.