10 سنوات على انهيار "ليمان براذرز".. والرأسمالية العالمية قد تكون ضحية الأزمة التالية

قبل عشر سنوات من الآن، كانت تُبذل جهود حثيثة لإنقاذ واحد من أكبر البنوك في العالم، عندما رفض وزير الخزانة البريطاني استحواذ "باركليز" على مصرف "ليمان براذرز" المنكوب آنذاك، خوفًا من أن يؤدي تعقيد وحجم ديونه إلى انهيار النظام المصرفي في المملكة المتحدة، بحسب تقرير لـ"الجارديان".

وفجأة انهار المصرف الأمريكي المضطرب، وما زالت موجات الصدمة ممتدة حتى اليوم، وتبين أن كل الافتراضات التي قدمها جيل كامل من الاقتصاديين في السوق الحر والسياسيين المحافظين والمؤسسات المالية، ليست سوى "هراء" تم الترويج له من قبل مجموعة من الساذجين.

موجات الصدمة كانت عاتية

- نعم، كان بوسع الأسواق ارتكاب أزمة أكثر فداحة تهز الأرض بأكملها، وكان المساهمون منقطعين عن شركاتهم، وسُمح للبنوك غير المسيطرة بإجراء معاملات ضمنت لمديريها ثروات هائلة، مع افتراض وجود مخاطر على نطاق غير مفهوم.

- لقد أصبح النظام المالي شبكة مترابطة معقدة وليس أقوى، وفاتورة هذا التحول سيتحملها المجتمع الأوسع، حيث لا يعاني الجناة من أي مشاكل حقيقية، ويضمنون ببساطة تأميم خسائرهم فيما تظل المكاسب خاصة بهم فقط.

- كان الأثر الكامل للأزمة الأخيرة هو تحويل الرأسمالية إلى نظام لاستخلاص القيمة بدلًا من خلقها، مع آثار أخرى ضارة تؤدي إلى انخفاض الأجور والوظائف ذات العقود طويلة الأجل، ما يجعل النظام المالي العالمي الذي يتخذ من نيويورك ولندن مركزًا له، محفزًا لكابوس جديد لهذا العصر.

- التكاليف التراكمية للأزمة الأخيرة كانت كبيرة لدرجة أنها بالكاد يمكن فهمها، وتقدر التكلفة الإجمالية (في الغرب فقط) لإعادة رسملة البنوك المفلسة، وتقديم الضمانات وتوفير السيولة المختفية بمبلغ 14 تريليون دولار.

- كان الركود التالي للأزمة، هو الأعمق منذ ثلاثينيات القرن العشرين، مع وتيرة انتعاش لاحقة بطيئة للغاية، والأسوأ من ذلك هو نجاح السياسيين المحافظين في إلقاء اللوم ليس على مقدمي خدمات التمويل بل على تجاوزات الدول.

- في بريطانيا مثلًا، ألقى رئيس الوزراء السابق "ديفيد كاميرون" (الذي تولى مهامه في 2010 حيث كان زعيمًا لحزب المحافظين آنذاك) باللوم على ارتفاع الإنفاق الحكومي، لكن الحقيقة أن العجز الحكومي جاء نتيجة انهيار العائدات الضريبية خلال الركود.

- البعض ممن ساهموا في تشكيل النظام المالي الحديث، يدعون الآن أن الدين العام المرتفع يشكل تهديدًا وجوديًا، رغم أنه كان أعلى نسبيًا في معظم القرون الثلاثة السابقة وفي أوقات ارتفاع الفائدة.

- نتيجة لذلك، سوف ينخفض الإنفاق العام في المملكة المتحدة بنسبة الربع بحلول عام 2020، حيث لا يمكن زيادة الضرائب، ولعل الضيق والسخط إزاء مثل هذه التحركات هو ما غذى الهامش الصغير من المواطنين الذين رجحوا كفة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على البقاء فيه.

مستقبل الرأسمالية غير مضمون

- في الماضي بنى المصرفيون ثروات ضخمة، وحصل المجتمع الأوسع على ائتمان غير محدود وأسعار عقارات مرتفعة، ولم يكن على الشركات خلق القيمة من خلال الابتكار والاستثمار والتصدير، فكان كل ما عليها هو اللحاق بركب طفرة الائتمان، والنتيجة المؤلمة كانت قطاع خدمات متضخم (خاصة في المثال البريطاني) ينمو بوتيرة ضعيفة للغاية.

- بعد عام 2008، لم يتمكن النظام الجريح حتى من تحقيق نفس الوتيرة، وركدت الإنتاجية الوهمية، وتراجعت الثقة في الرأسمالية وفي الشركات التي تستخرج القيمة.

- الخبر السيئ حقًا في كل ذلك، هو أن العالم تعلم القليل فقط من هذه الأزمة، وكانت التغييرات أقل، والتي تشمل إصلاحات لم تُنفذ كاملة منذ عام 2010، والأسوأ من ذلك هو استمرار الصفقات غير الأخلاقية.

- المخاطر تبدو أقل الآن، ومن المؤكد أن أزمة مشابهة لن تتكرر مرة أخرى إذا كان المنظمون أكثر يقظة ومع توفير المصرفيين المزيد من رؤوس أموالهم كوسيلة للوقاية من الأخطاء.

- مع ذلك، فإن مجرد نظرة خاطفة على الأسواق تظهر مدى حماسها الزائد، وتعرضها للحركات الجامحة، والاعتقاد الواهم في قدرة السيولة (التي يرونها كبيرة ما يكفي) على مجابهة المخاطر.

- في النهاية لن تتمكن الرأسمالية كما يعرفها العالم من البقاء على قيد الحياة، ولن تتعاون أمريكا بقيادة "دونالد ترامب" في تأمين خطة إنقاذ عالمية كما فعلت الولايات المتحدة قبل 10 سنوات.