بثروة إجمالية تتجاوز 31 تريليون دولار.. أين يتركز فائقو الثراء حول العالم؟

فقدت نيويورك مكانتها كأكبر موطن للأشخاص الأكثر ثراءً، نتيجة تسارع وتيرة بناء الثروات في آسيا، حيث تمكنت هونج كونج من التفوق على المدينة الأمريكية من حيث تعداد السكان الذين يملكون ثروات تعادل 30 مليون دولار للفرد على الأقل، بحسب تقرير لشركة الأبحاث "ويلث إكس".

وشهدت هونج كونج زيادة في عدد أصحاب الثروات الكبيرة بنسبة 31 في المائة خلال العام الماضي، ليصل عددهم الإجمالي إلى 10 آلاف شخص، متفوقة على مدينة نيويورك التي يقطنها قرابة التسعة آلاف شخص فقط ممكن تنطبق عليهم معايير الثراء الفاحش.

وجاءت طوكيو اليابانية في المركز الثالث، فيما تمكنت العاصمة الفرنسية باريس من التفوق على لندن وحازت لقب موطن الأثرياء الأوروبي، مستفيدة من تراجع مكانة المدينة الإنجليزية نتيجة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ارتفع عدد فائقي الثراء حول العالم بنسبة 13 في المائة خلال العام الماضي، وبلغ 256 ألف شخص يمتلكون ثروة قدرها 31.5 تريليون دولار، وبحسب "ويلث إكس" فإن آسيا شهدت أسرع نمو في عدد الأشخاص المنتمين لهذه الفئة بدفع من بناء الثروات السريع في الصين وهونج كونج.

ومع هذا التسارع، ارتفع نصيب المنطقة من إجمالي عدد الأشخاص الذين يمتلكون ثروات تفوق الثلاثين مليون دولار للفرد إلى ما يزيد قليلًا على الربع، بعدما كان نصيبها يقترب من 18 في المائة قبل عقد من الزمان.

ويتوقع خبراء "ويلث إكس" تمكن منطقة آسيا والمحيط الهادئ من إنهاء الفجوة في هذه الفئة بينها وبين مناطق أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة، لكنها ستظل متأخرة عن أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من حيث القيمة المطلقة، مشيرين إلى أن عدد فائقي الثراء في المنطقة سيرتفع بمعدل مركب 8.3 في المائة سنويًا.

ويعكس صعود هونج كونج إلى هذه المكانة تحسن مستوى الثروات في الصين، حيث جاء تقدمها مدعومًا بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع البر الرئيسي للصين.

في الوقت نفسه، أشار تقرير "ويلث إكس" إلى بعض العقبات أمام نمو الثروات في الشرق الأوسط، والذي بلغ أضعف مستوى بين جميع المناطق حول العالم، مسجلًا 4.8 في المائة من حيث عدد الأفراد، وذلك نظرًا للتذبذبات الأخيرة في أسواق السلع.

من ناحية أخرى تبين أن فائقي الثراء حول العالم يضعون الجزء الأكبر من ثرواتهم -35 في المائة- في أصول سائلة مثل النقد، فيما شكلت الحيازات الخاصة نحو 32 في المائة من ثرواتهم، والحيازات العامة سجلت 26 في المائة، أما الاستثمارات البديلة مثل العقارات والأعمال الفنية واليخوت فمثلت 6.6 في المائة من إجمالي الأصول.