أرانب.. دجاج.. عملة رقمية.. أي من هذه يمكنها إنقاذ اقتصاد فنزويلا المنهار؟

لا تزال الأزمات الاقتصادية في فنزويلا مستمرة بلا حل في ضوء انهيار في قيمة العملة والتصخم المفرط ونقص حاد في الغذاء والأدوية، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم بها إلى مليون بالمائة في 2018، وكشفت الحكومة عن بعض الخطط الاقتصادية الغريبة على الأذهان في محاولة لحل المعضلة، ولكن تساءل تقرير نشرته "بي بي سي": أي من هذه الخطط يمكن أن يكون بمثابة إنقاذ لاقتصاد الدولة اللاتينية؟

أجبرت الأزمة أكثر من 2.3 مليون مواطن فنزويلي على الهروب ليصبحوا لاجئين اقتصاديين وسط شكوك حيال الخطط الاقتصادية لحكومة "مادورو" لانتشال البلاد من عثرتها الأسوأ في حوالي عشر سنوات، وتنوعت تلك الخطط ما بين خطة الأرانب والدجاج والعملة الرقمية "البترو"، فهل أتت هذه الأفكار بثمارها؟

"البترو"

- شهد هذا العام جمع أكثر من عشرين مليار دولار عبر اكتتابات أولية لعملات رقمية في عدد من الدول حول العالم، وهدفت هذه العمليات إلى جمع تمويل لتدشين عملة رقمية جديدة، وكان لبعض هذه العملات عائدات قوية.

- على أثر ذلك، كانت عمليات الطرح الأولي لعملات رقمية بمثابة وسيلة فاعلة لجمع أموال، وربما يكون ذلك ما دفع حكومة الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" لإصدار بيان في فبراير/شباط الماضي بجمع 735 مليون دولار من خلال اكتتاب على عملة رقمية جديدة تسمى "البترو".

- زعم "مادورو" أن "البترو" هي أول عملة رقمية في العالم تصدرها دولة سيادية، ولو كان ما تم جمعه صحيحا، فإن اكتتاب "البترو" سيصبح رابع أكبر طرح أولي لعملات رقمية في عام 2018، ولكن من الصعب إثبات هذه المزاعم.

- فيما يتعلق بالعملات الرقمية، هناك القليل من الثقة في أي معلومات رسمية تصدر بشأن "البترو" حتى الآن، كما ان إعلان "مادورو" أثار ردة فعل ينتابها مزيج بين الشك والسطحية.

- قالت الحكومة إن كل وحدة من "البترو" مدعومة باحتياطيات النفط الفنزويلية، ولكن لا دليل على ذلك، وأعلن "مادورو" مؤخرا أن العملة المحلية "بوليفار سيادي" سيتم ربطها بنظيرتها الرقمية لطرح الأخيرة للتجارة الدولية، فيما أفادت "كاراكاس" في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول أنها أطلقت "البترو" رسميا.

- لا تأتي الضغوط على "البترو" فقط من عدم اليقين بشأنها بل أيضا من الشكوك حول قدرتها على منافسة "بتكوين" – العملة الرقمية الأشهر في العالم – ومدى جذب الاستثمار الدولي لها لا سيما أن الفنزويليين أنفسهم يستثمرون في "بتكوين" بشكل كبير بحثا عن أي مخزن للقيمة في مواجهة التضخم المفرط.

الذهب

- لا يعد النفط هو المصدر الوحيد الوفير في فنزويلا، بل إن الدولة اللاتينية لديها رابع أكبر منجم للذهب على مستوى العالم – رغم أنها ليست من كبرى الدول المنتجة للمعدن النفيس.

- خلال أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت الحكومة الفنزويلية برنامج "الادخار في الذهب" ليتيح للفنزويليين شراء شهادات تؤهلهم للحصول على 1.5 جرام أو 2.5 جرام من الذهب.

- على غرار "البترو"، يرى خبراء أن الحلول والخطط في فنزويلا تعتمد كثيرا على مصداقية الحكومة لا الأسواق الدولية، وبالتالي، فإن أي مواطن يشتري هذه الشهادات يثق في كلمات الحكومة.

- صرح وزير الصناعة الفنزويلي "طارق العيسمي" أنه تم جمع 12 مليون بوليفار سيادي (حوالي 200 ألف دولار بناء على إحدى انظمة أسعار الصرف) للمساعدة في بلوغ الحكومة لأهدافها المالية وحماية الاستثمار الاجتماعي.

الأرانب والدجاج

- في مارس/آذار 2018، نشر "مادورو" فيديو على "تويتر" يظهر فيه وهو يطعم 152 دجاجة ويجمع البيض، وعلق قائلا: "يمكننا إنتاج الغذاء، هذا ما يسمى بالزراعة الحضرية، ولو أمكنني وزوجتي (سيليا) فعل هذا، فلماذا لا يفعله كل مواطن في البلاد؟"

- في العام الماضي، أعلنت الحكومة عن مشروع تجريبي لتوزيع أرانب على المواطنين وروجت كثيرا للقيمة الغذائية في لحومها، ولكن هذه الخطة أثارت سخرية لاذعة بين المواطنين وحتى داخل أروقة حكومة "مادورو".

- أفاد وزير الزراعة "فريدي برنال" بأن الشعب الفنزويلي مرتبط حسيا بالأرانب إلى حد كبير ويحتفظون بها لتكون بمثابة حيوانات أليفة.

- شدد "برنال" على ضرورة إطلاق حملات ترويجية في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لتوعية المواطنين بقيمة الأرانب وأنها ليست حيوانات أليفة بل إن الواحد منها عبارة عن 2.5 كيلوجرام من اللحم.

عملة جديدة

- كانت الخطة التي جذبت اهتمام الأسواق بشكل كبير لمعالجة الأزمة الاقتصادية قد أطلقت في أغسطس/آب الماضي عندما كشفت الحكومة عن عملة وطنية جديدة بإزالة خمسة أصفار من عملتها الأصلية لتصبح ما يسمى بـ"البوليفار السيادي".

- رفعت الحكومة الأجور إلى 34 ضعفا من مستوى سابق وتعهدت بخفض الدعم على الوقود، ولكن محللين يرون هذه الإجراءات مجرد نفخة في مهب الريح نظرا لأنها إجراءات غير مترابطة ولا توجد أي خطة شاملة وملموسة في فنزويلا.

- أوضح المحللون أن الأضرار قد وقعت بالفعل على الاقتصاد، وبالتالي، فإن أي إجراءات تقليدية لن تؤتي بثمارها، بل يلزم اتخاذ تدابير غير مسبوقة، ومن غير المتوقع ان تكون هذه التدابير ناجحة في حالة برنامج الادخار في الذهب أو "البترو".

- يتزامن الانهيار الاقتصادي في فنزويلا مع انخفاض إنتاجها النفطي بحوالي خمسين ألف برميل يوميا ليهبط بحوالي الثلث سنويا، كما أن العجز المالي بلغ 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يمكن الوثوق في البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الحكومة بشكل قليل للغاية.

- أسفرت الأزمة عن شلل بالقطاع الصناعي الفنزويلي بوجه عام، ويرى خبراء أن الحل يكمن في إزالة القيود عن أسعار الصرف وتحقيق الاستقرار للقطاع النفطي.