ما سبب تزايد فضائح غسل الأموال التي تورطت فيها بنوك عالمية مؤخرا؟

على مدار الأشهر القليلة الماضية، بدا أن بعض البنوك حول العالم تورطت في فضيحة غسل أموال لعل أبرزها "دانسك بنك" الذي اتهم في غسل ما يقرب من 230 مليار دولار من السيولة المشبوهة من خلال فرع صغير تابع له، ونشرت "وول ستريت جورنال" تقريرا عن أبعاد هذه المشكلة التي سببت ضغوطا على عدد من المصارف.

تنفذ البنوك المتورطة في عمليات غسل أموال تسويات مع الجهات التنظيمية والقضائية مقابل غرامات وتعهدات بالحيلولة دون تكرار المشكلة، إلا أن هناك تجاهلا بين المستثمرين لآثار هذه الفضائح على المدى الطويل، ومع ذلك، فإن الحكومات هي التي وضعت المصارف كخط دفاع أول في مواجهة الجرائم مما يزيد الضغوط على مسؤوليها لحماية المستثمرين الذين تنخفض عوائدهم نتيجة هذه الفضائح.

عولمة المال

- يرى محللون أن أصل هذه الفضائح وتزايدها في الآونة الأخيرة يرجع إلى عولمة المال الذي يضرب بجذوره منذ تسعينيات القرن الماضي بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية والسياسات التي جعلت البنوك في مسؤولية مباشرة عن جرائم تدفق أموال "قذرة" أو مرتبطة بالإرهاب.

- لا يمكن للبنوك أن تشكو من حمل هذه المسؤولية، فالعديد من قضايا غسل الأموال كان يمكن تفاديها لو سيطرت إدارات المصارف بشكل أفضل على موظفيها وأنشطتها لا سيما في الفروع البعيدة عن المقر الرئيسي، كما يجب على البنوك اختيار عملائها بعناية.

- ربما حققت هذه البنوك وفروعها في دول أخرى نموا سريعا بشكل مبالغ فيه حيث إنه منذ منتصف التسعينيات، قفز حجم الأصول والالتزامات المالية في الاقتصادات المتقدمة من 130% بالنسبة لناتجها المحلي الإجمالي إلى أكثر من 570% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017.

- ساهمت بنوك في زيادة حجم هذه الأصول المالية عن طريق الانخراط في العديد من الصفقات العابرة للحدود في الولايات المتحدة وغرب أوروبا إلى أسواق ناشئة، وبلغت هذه العمليات ذروتها مع منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة.

- بفضل توسع البنوك في العديد من الاقتصادات، تزايدت إيراداتها وأرباحها بعد انفجار فقاعة "دوت كوم" وحدث ذلك مرة أخرى بعد الأزمة المالية العالمية، ووصل الحال بتلك البنوك إلى التورط في أسواق أقل تقدما ودول غنية بالموارد لكن لديها جرائم منظمة، ولم تستوعب البنوك زيادة المخاطر، بل وتجاهلت تعرضها لخطورة التورط في فضائح فساد وغسل أموال.

- لا يوجد دليل على أن هذه العمليات المشبوهة تزايدت تزامنا مع الأزمات المالية، ولكن المؤكد أن هذه البنوك قد منحت مسؤوليات أكبر من أجل مواجهة تلك الأنشطة.

- قبل عام 1986، لم يكن غسل الأموال جريمة فيدرالية في أمريكا، وحدث التغير الحقيقي عام 2001 بتشريع قانون "باتريوت" ردا على هجمات 11 سبتمبر/أيلول الشهيرة، كما سنت أوروبا هي الأخرى قانونا لمكافحة جرائم غسل الأموال عام 2005 حيث طلب من البنوك الإبلاغ فورا عن أي أنشطة مشبوهة والعملاء الذي ينفذونها.

مصرفيو الخط الأمامي

- تمثل فضائح غسل الأموال مشكلة كبيرة للمصرفيين في الخط الأمامي الذين يبذلون جهودا كبيرة للفوز بعملاء أو صفقات ويريدون أن يصبحوا رواد أعمال ويقنعون العميل بضرورة التعامل بأنشطة مصرفية مختلفة مع البنك الذين يعملون لصالحه ويدعمونهم أيضا بخدمات وميزانيات للحصول على عمولة سخية.

- ربما يكون "دانسك بنك" القضية المفاجئة للأسواق حيث تلقى تدفقات مالية ضخمة مرت من خلال فرع صغير تابع له، وفشل في اكتشاف أي عمليات مشبوهة، ليس هذا فقط، بل يمكن النظر إلى فرع "إتش إس بي سي" وتورط فرعه بالمكسيك في فضيحة غسل أموال وفرع "دويتشه بنك" في روسيا وفرع "جولدمان ساكس" وتعاملاته المشبوهة في ماليزيا.

- تحتاج البنوك للمزيد من الحذر، ففي نفس الشهر الذي برزت فيه فضيحة "دانسك"، ظهرت فضيحة بنك "آي إن جي" الهولندي الذي تعرض لغرامة قدرها 893 مليون دولار من وزارة العدل الأمريكية.

- يجب سن إجراءات تنظيمية جديدة لتوفير الشفافية أمام المصرفيين للتعامل بشكل أكبر مع غسل الأموال وخرق قواعد الصفقات مثلما حدث مع "بي إن بي باريبا" الذي تعرض لغرامة قدرها تسعة مليارات دولار في أمريكا عام 2014.

- هنا ليس الحديث عن غسل الأموال فقط بل هناك وقائع احتيال وتزوير ومخاطر أخرى، ولجأت بعض البنوك إلى إدارة مركزية وزادت من عمليات مراقبة عملائها وموظفيها.

- مع ذلك، يمكن أن تتسبب هذه القيود في مشكلات، فعندما يشعر المصرفيون بأن أيديهم مغلولة، من الممكن أن يرحلوا عن البنك الذي ينفذ هذه السياسة، وبالتالي، يمكن فرض هذه القيود ببطء شديد لعدم فقدانهم وأيضا عدم خسارة التنافسية مع بنوك أقل قيودا.