البلدان صاحبة أفضل رأس مال بشري.. مؤشر جديد للبنك الدولي تتصدره سنغافورة

أطلق البنك الدولي تصنيفًا جديدًا للبلدان ضمن مشروعه "رأس المال البشري"، والذي يهدف من خلاله إلى تعزيز الاستثمار في العنصر البشري، قائلًا إن كثيرا من الدول تفتقر إلى هذا النوع من الاستثمار، وبالتالي تفقد فرصة لخلق حلقة إيجابية بين رأس المال المادي والبشري والنمو وانحسار الفقر.

وقال البنك في تقرير نشره عبر موقعه الرسمي، إن إطلاق التصنيف جاء استجابة للمخاطر الناجمة عن ضعف هذا الاستثمار، ورغبة في زيادة الوعي بالعواقب المترتبة على ذلك، بالإضافة إلى تحفيز الجهود التي من شأنها تعظيم رأس المال البشري.

ويركز المشروع على أهمية القيادة والتنسيق المستمرين على جميع المستويات الحكومية، بما في ذلك معالجة القضايا المعقدة مثل عدم كفاية أو كفاءة الإنفاق، والحوكمة، وتحديات تقديم الخدمات، وديناميات السكان، والتعارضات، وثغرات البنية التحتية.

ويقوم مشروع رأس المال البشري على ثلاث ركائز أساسية، أولها مؤشر رأس المال البشري، والذي تم تصميمه لاستيعاب مقدار العنصر البشري من أطفال اليوم المتوقع بلوغهم الثامنة عشرة عند مرحلة معينة، وسيتم تحديث المؤشر بشكل دوري لمراقبة التقدم الذي تم إحرازه.

وثانيًا، تعزيز عملية القياس والبحث، إذ يقول البنك: هذا البرنامج متوسط الأجل للبيانات والعمل التحليلي يهدف إلى تحسين قياس مجموعة واسعة من النتائج المتعلقة برأس المال البشري، وتحسين فهم تكوين هذا العنصر، وربطه بإجراءات السياسات على مستوى البلدان.

وثالثًا، أهمية مشاركة الدول، التي تعد عنصرًا أساسيًا في هذا المشروع، ويدعم البنك الحكومات وشركاء التنمية لتحديد الأولويات الوطنية لتنمية رأس المال البشري وتنفيذ السياسات المذللة للعقبات، والتي تحول دون وصول البلدان إلى أهدافها في هذا الصدد.

وبحسب البنك فإن مؤشر رأس المال البشري سيسهم في توليد الاهتمام السياسي اللازم لتحفيز الاستثمار في العنصر البشري حول العالم، تمامًا كما ساعدت مقاييس شفافة وسهلة الفهم أخرى في تعزيز قضايا مماثلة، وعلى سبيل المثال عندما أصدرت نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلاب عام 2001، شجع الأداء الضعيف نسبيًا للطلاب الألمان برلين على إجراء إصلاحات بقطاع التعليم.

ويركز المؤشر على تقييم حال رأس المال البشري للجيل القادم، والذي يعرف أيضًا بأنه حجم رأس المال البشري الذي من المتوقع أن يشكله أطفال اليوم، في ضوء مخاطر سوء الصحة والتعليم السائدة حاليًا في البلد الذي يعيش فيه هؤلاء الأطفال.

ويقوم المؤشر على 3 مكونات رئيسية، أولها القدرة على النجاة، ويعكس هذا المكون حقيقة الحاجة إلى بقاء المواليد الجدد على قيد الحياة حتى بدء عملية إعداد رأس المال البشري عبر التعليم.

أما المكون الثاني، فهو السنوات المتوقع قضاؤها في المدرسة، ويشمل ذلك مقدار وجودة التعليم الذي سيتلقاه الطفل حتى الثامنة عشرة، وبالنسبة للكم فيتوقف على الأداء النسبي للبلدان في اختبارات التحصيل الدراسي الدولية للطلاب، فيما تعني الجودة أن أطفال دولة ما قد يتعلمون أقل من غيرهم رغم انتظامهم في المدارس لفترة زمنية مماثلة.

الصحة هي المكون الثالث والأخير لمؤشر رأس المال البشري، ويعتمد هذا المكون على مؤشرين فرعيين للصحة العامة في البلد، والأول هو معدل نقص نمو الأطفال دون الخامسة، والثاني معدل بقاء البالغين على قيد الحياة والمعروف أيضًا باسم معدل الأشخاص فوق الخامسة عشرة الذين سيبقون على قيد الحياة حتى الستين.

ويعكس المؤشر الفرعي الأول أوضاع البيئة الصحية خلال فترة ما قبل الولادة والرضاعة والتنمية المبكرة للأطفال، أما الثاني فيركز على مجموعة العوامل الصحية التي قد يعانيها المولود الجديد عند بلوغه.

وتعبر نتائج المؤشر عن القدرة الإنتاجية للجيل القادم من العاملين وفقًا لمعيار التعليم الكامل والرعاية الصحية المتكاملة، بمعنى أن الاقتصاد الذي يولد فيه طفل باستطاعته تحقيق التعليم الكامل وتلقي الرعاية الصحية المتكاملة يحصل على تقييم واحد صحيح.

وعلى سبيل المثال، بالنسبة لبلد مثل المغرب الذي جاء في المرتبة الثامنة والتسعين، وبلغ تقييمه 0.5، إذا استمرت الأحوال التعليمية والصحية الحالية كما هي، فإن الطفل المولود به اليوم لن يمنحه سوى نصف الإنتاجية التي يمكنه تقديمها إذا حصل على رعاية صحية وتعليم كامل.

وبقول آخر فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على المدى بعيد كان ليكون أعلى بنحو مرتين في حال تلقي الطفل المغربي خدمة تعليمية وصحية كاملة، مقارنة بالسيناريو الحالي الذي تحرز فيه البلاد نصفا من واحد بمؤشر رأس المال البشري.

وعلى صعيد البلدان الخليجية، جاءت البحرين في المركز السابع والأربعين، تليها الإمارات في المركز التاسع والأربعين، وعمان في المركز الرابع والخمسين، وقطر في المرتبة الستين، والسعودية في المرتبة الثالثة والسبعين، والكويت في المرتبة السابعة والسبعين.