من يستفيد أكثر من العولمة؟

هناك حالة متزايدة  من عدم اليقين والشك في الدول الصناعية بشأن ما إذا كانت العولمة تقدم المزيد من الفرص أو أنها تعني المزيد من المخاطر، رغم ذلك فقد أشار تقرير العولمة لعام 2018 أن الدول الصناعية للمرة الثالثة على التوالي (كما في عامي 2014 و2016) هي أكبر الدول الفائزة وأكثر المستفيدين من تزايد العولمة عندما يتعلق الأمر بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الدول النامية والاقتصادات الناشئة تتخلف.

وقد كان السؤال الأساسي الذي طرحه التقرير يتمثل في الأثر الذي أحدثته زيادة العولمة في معدل التضخم والناتج المحلي الإجمالي للفرد خلال الفترة بين 1990 و2016، وذلك في 42 دولة تم تحليلها.

وتم اختيار هذا المؤشر لأنه أكثر أهمية لرفاهية المواطن من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد كله.

كيفية قياس آثار النمو الناتجة عن العولمة

- اعتمدت الخطوة الثانية في التقرير على حساب تأثير زيادة العولمة على نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد.

- فإذا زاد مؤشر العولمة نقطة واحدة فهذا يعني زيادة بنحو 0.3% في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد.

- تمثلت الخطوة الأخيرة في التقرير في مقارنة التغير الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين عامي 1990 و2016.

- فعلى سبيل المثال كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ألمانيا 21.94 ألف يورو عام 1990، وقد زاد في 2016 ليصل إلى 30.91 ألف يورو، أي بزيادة قدرها 8970 يورو.

- كان من المفترض أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في ألمانيا 29.64 ألف يورو فقط بدون زيادة العولمة، وفقًا لافتراض مؤشر العولمة.

- رغم ذلك جعلت زيادة العولمة نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي أعلى بـ 1270 يورو عما كان من المفترض أن يكون عليه بدون زيادة العولمة.

- خلال هذه الفترة المحددة أعلاه وعلى مدى الـ 26 عامًا بلغ إجمالي الناتج المحلي للفرد 29.9 ألف يورو.

- يعني ذلك أن زيادة العولمة أدت إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد في ألمانيا بنحو 1150 يورو سنويًا.

من يربح أكثر من زيادة العولمة؟

- يختلف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بفضل العولمة اختلافًا كبيرًا في الـ 42 دولة التي شملها التقرير.

- شهدت سويسرا واليابان أكبر زيادة في متوسط دخل الفرد سنويًا، والذي زاد بمعدل 1900 يورو و 1500يورو على التوالي للفرد سنويًا.

- عندما يتم قياس مكاسب زيادة العولمة بهذه الطريقة فإن أكبر الاقتصادات الناشئة بما في ذلك دول "البريكس" –البرازيل، روسيا، الهند، الصين- تأتي في مؤخرة المؤشر.

- وفقًا لذلك فإن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين لم يزد بسبب العولمة سوى بنحو 80 يورو فقط، في حين بلغت الزيادة في الهند 20 يورو فقط.

أسباب تفاوت نصيب الفرد بسبب العولمة

- هناك ثلاثة أسباب لتفاوت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بسبب زيادة العولمة:

- تعتمد نسبة النمو الناتجة عن زيادة العولمة على كيفية نمو نصيب الفرد الناتج المحلي الإجمالي.

- فإذا بدأ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من ألف يورو، فإن زيادة الدخل بنسبة 10% ستؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي 100 يورو.

- أما إذا كان الناتج المحلي الإجمالي 10 آلاف يورو وزاد بنسبة 2% فقط، سوف يؤدي ذلك إلى زيادة بمعدل 200 يورو، وهي مكسب أكبر من حيث القيمة المطلقة.

- يتمثل العامل الثاني في تغير العولمة خلال هذه الفترة، فكلما زاد مؤشر العولمة خلال هذه الفترة، زادت المكاسب الناتجة عن العولمة.

- يعتمد السبب الأخير على الوقت الذي حققت فيه دولة ما مكاسب من العولمة.

- فإذا زادت درجة دولة ما على المؤشر في السنة الأخيرة من السنوات التي شملها التقرير، فإنه ليس بإمكانها أن تحقق مكاسب في النمو بسبب العولمة سوى في هذه السنة فقط.

- وعلى عكس ذلك إذا زادت درجة دولة ما على المؤشر خلال السنة الأولى في السنة التي اشتملها التقرير، فإن ذلك يجعل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى.

- يمكن الحفاظ على نسبة الزيادة خلال السنوات التالية، مما يؤدي إلى مكاسب أكبر من العولمة في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

الآثار المترتبة على السياسة الاقتصادية

- تُظهر التطورات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة أن تباطؤ الترابط العالمي بين الدول له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي، وأن تدابير الحماية الاقتصادية تأتي على حساب رفاهية المواطن.

- لا تزال الدول الصناعية المتقدمة تستفيد أكثر من العولمة، لأن زيادة العولمة تؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من حيث القيمة المطلقة في هذه الدول.

- زادت الفجوة في الدخل بين الدول الصناعية من ناحية والدول الناشئة أو النامية من ناحية أخرى.

- يشكل هذا التفاوت المتنامي في الدخل خطرًا على الاقتصاد العالمي، لأنه قد يؤدي إلى مطالبات أكبر بالإجراءات الحمائية في الدول النامية والناشئة المتأثرة سلبًا.

- قد يؤثر ذلك سلبًا على جميع الدول، خاصة الدول المُصدرة مثل ألمانيا.