تأثير الدومينو في السياسات النقدية.. تهديد ينذر بموجة من الفقاعات حول العالم

إن التغييرات المفاجئة في سياسات البنوك المركزية الرئيسية حول العالم انتقلت إلى الاقتصادات الأصغر حجمًا، ما يعزز احتمالات خفضها للفائدة وحتى تبني معدلات سالبة لسنوات عديدة قادمة رغم استقرار وقوة معظم هذه الاقتصادات، بحسب تقرير لـ"وول ستريت جورنال".

ويكمن الخطر في أن سياسات التمويل الميسرة هذه قد تغذي الفقاعات المزعزعة للاستقرار في قطاع العقارات وأسواق الأصول الأخرى، وربما تجعل البنوك أقل قدرة على التعامل مع الانكماش الاقتصادي المقبل.

تشبث بالسياسات
 

- إن اقتصادات مثل سويسرا، التي أشار بنكها المركزي إلى عدم تغيير سياسات أسعار الفائدة السالبة خلال السنوات المقبلة، صغيرة للغاية مقارنة بالولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
 

- مع ذلك، فإنها موطن للبنوك والشركات العالمية الكبرى الحساسة جدًا تجاه أسعار الصرف والظروف المالية، وفي ظل الترابط الشديد بين الأسواق المالية، يمكن أن تنتقل المشكلات في البلدان الصغيرة بسرعة إلى الدول الأكبر.
 

- في اجتماعه الأخير، ثبت الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الرئيسي عند النطاق بين 2.25% و2.50%، واستبعد رفعه مجددًا هذا العام، وذلك بعدما توقع المسؤولون سابقًا رفعه 3 مرات إضافية في 2019.

- في أوائل مارس، ذهب البنك المركزي الأوروبي إلى أبعد من ذلك، معلنًا عن برنامج تحفيز جديد لدعم اقتصاد منطقة اليورو، عبر منح القروض الرخيصة للمصارف، وتوقع إبقاء الفائدة الرئيسية عند سالب 0.4% على الأقل حتى نهاية 2019.
 

- قال البنك الوطني السويسري في الحادي والعشرين من مارس، إنه سيبقي على الفائدة عند مستواها الذي لم يتغير منذ يناير 2015 البالغ سالب 0.75%، وخفض توقعاته للتضخم في البلاد إلى 0.3% هذا العام و0.6% خلال 2020.

اتجاه مغاير
 

- رفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1%، متوقعًا مزيدًا من الزيادات هذا العام، وارتفعت قيمة عملته الكرونة مباشرة بعد القرار بنسبة 1% تقريبًا مقابل اليورو.
 

- إن اعتماد النرويج على النفط يميزها عن البلدان الأوروبية الأخرى، لأن ارتفاع أسعار الخام يشكل حافزًا اقتصاديًا لا يستفيد منه جيرانها، لكن على أي حال، خفض البنك المركزي توقعاته بشأن سعر الفائدة على المدى الطويل.
 

- بنك إنجلترا الذي قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مارس، أكد مجددًا توقعاته باستمرار تشديد السياسة النقدية، باعتبار ذلك ضرورة إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي وفق اتفاق مشترك، لكنه سيضطر لخفض الفائدة إذا كان "بريكست" مفاجئًا.

- بالنسبة لقرارات الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي، فلها أهمية للبلدان التي لا تستخدم الدولار أو اليورو، فمثلًا تعتمد سويسرا والبلدان القريبة من منطقة اليورو، على التكتل الاقتصادي في صادراتها ووارداتها، وهذا يجعل النمو والتضخم يعتمدان على سعر الصرف بشكل كبير.
 

- تضعف حوافز البنك المركزي سعر صرف عملته، لذلك عندما يتبنى المركزي الأوروبي سياسات ميسرة للتمويل كما أعلن مؤخرًا، فإنه يضعف اليورو مقابل الفرنك وغيره، ونظرًا لحجم المصرف وقدراته الضخمة فإن بلدانا مثل سويسرا لا يمكنها فعل الكثير لتعويض هذا الأثر.

تهديد استيراد السياسات
 

- في إشارة إلى اعتماد سويسرا على سياسة البنك المركزي الأوروبي، ارتفع الفرنك قليلًا مقابل اليورو رغم تخفيض المصرف المركزي السويسري توقعاته للتضخم، ويتوقع محللون أن تتمسك سويسرا بسياساتها خلال العامين الجاري والقادم تماشيًا مع السياسات النقدية في أوروبا.
 

- مثل سويسرا، تطبق السويد والدنمارك أسعار فائدة سالبة منذ سنوات، ويتوقع محللون تمسكها بسياساتها لفترة ليست بالقصيرة، وتقول "كابيتال إيكونوميكس" إن المركزي السويدي سيحافظ على سعر الفائدة عند سالب واحد للإيداع حتى عام 2021.
 

- جاذبية سياسات الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي قوية للغاية، ونتيجة ذلك ينتهي الأمر بالبنوك المركزية في أوروبا (غير العضوة بمنطقة اليورو) إلى استيراد هذه السياسات، وهو أمر قد يترتب عليه فقاعات إسكان وسوء توظيف لرؤوس الأموال، بحسب "نوردا أسيت مانجمنت".

- الفائدة السالبة مكلفة للبنوك التجارية، وفي سويسرا، دفعت المصارف للبنك المركزي نحو 7 مليارات دولار لتخزين ودائعها منذ عام 2015، فيما دفعت نظيرتها الدنماركية نصف مليار دولار على ودائعها منذ 2014.
 

- ليست أوروبا وحدها المتأثرة بإجراءات البنوك المركزية الرئيسية، حيث أشار محافظ بنك كوريا "لي جو يول" مؤخرًا إلى استمرار العمل بقرار تعطيل "خطة تشديد السياسة"، قائلًا إن تصريحات الفيدرالي تمنحه متسعًا إضافيًا لتحديد الخطوات المقبلة.
 

- رفع بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة في نوفمبر الماضي، لكنّ الاقتصاديين أجمعوا على أنه سيتوقف عن تشديد سياساته هذا العام، فيما أبقى المركزي الإندونيسي معدل الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي خلال اجتماعه في مارس، وكذلك ثبتت الفلبين سعر الفائدة.