في عالم السندات السالبة.. التضخم أصبح التهديد الأكبر

يكتسب التيسير النقدي زخما مرة أخرى، وهو ما يترتب عليه نتيجة لم تكن شائعة في الماضي، وهي الحفاظ على السندات سالبة العائد كسمة شبه دائمة مقلقة للبيئة الاستثمارية، بحسب تقرير لـ"فاينانشيال تايمز".

وارتفعت الديون العالمية ذات العائد السلبي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 13 تريليون دولار، وهو تطور لا يحظى بترحيب مستثمري الدخل الثابت التقليديين، مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد ومديري الأصول الذين يعتمدون على تدفقات الدخل طويلة الأجل.

عوامل تؤجج انخفاض العائدات

- في العام الماضي، تقلص حجم سوق السندات سالبة العائد إلى 6 تريليونات دولار، وذلك مع تشديد السياسات مرة أخرى، تزامنًا مع ظهور اضطرابات في  الاقتصاد العالمي.

- في غضون ذلك، فإن الاندفاع نحو الاستثمارات البديلة، وصناديق الأسم الخاصة، والسندات التي تدفع عائدًا موجبًا، تزايد بشدة، الأمر الذي يرسخ لوجود أسواق مشوهة مع تقييمات ضخمة للغاية.

- بشكل عام، تواصل الأسهم الارتفاع الآن، وسجلت مؤشرات "وول ستريت" مستويات قياسية، وقفزت التقييمات مع تراجع عائدات السندات وتبني البنوك المركزية لسياسيات تيسيرية، لكن هذه الحالة يجب أن تكون نذير خطر لأي شخص مهتم بالاستقرار المالي على المدى الطويل.

- عندما يتحرك أحد العناصر الأساسية لسوق الدخل الثابت مثل سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات إلى ما دون سالب 0.30%، يتبعه البقية في عالم السندات، أي أنه يقود انخفاض عائدات السندات الحكومية العالمية الأخرى مثل سندات الخزانة الأمريكية.

عائدات منخفضة لفترة أطول

- إن مهمة محافظ البنك المركزي ليست سهلة، خاصة في الوقت الحالي، فعلى سبيل المثال يوجه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" النقد المتكرر للاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، في وقت تتفاقم فيه التوترات التجارية وما يتبعها من آثار.

- انتقادات "ترامب" الأخيرة جاءت بعد إعلان البنكين المركزيين تجهزيهما خطتي دعم لاحتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي، في ظل الفرص الكبيرة لوقوع صدمة تجارية عميقة أو تآكل ثقة واستثمارات الشركات.

- بطبيعة الحال، يستخدم صانعو السياسات الأدوات المتاحة تحت تصرفهم، فيقومون بخفض أسعار الفائدة لليلة واحدة، ويستأنفون عمليات شراء الأصول واسعة النطاق المعروفة باسم التيسير الكمي، ما يقلل احتمالات الركود للاثني عشر شهرًا المقبلة، ما يصحبه تراجع قيمة الملاذات مثل السندات الحكومية.

- ستظل العائدات منخفضة لفترة أطول، خاصة مع انخفاض توقعات الفيدرالي لسعر الفائدة المحايد على المدى الطويل إلى 2.5% من 3.5% في 2015، وهذه الصورة في مجملها تعكس توقعات متواضعة للنمو والتضخم.

الخطر المحدق: التضخم

- تشجيع الأموال على التدفق إلى الاستثمارات المضاربة، لم يحقق انتعاشًا اقتصاديًا مستدامًا، وبدلًا من ذلك، فإن النظام المالي مليء بمستويات أعلى من الديون والنظام لا يمكن أن يتهاون مع الارتفاع المتواضع في تكاليف الاقتراض.

- على هذا النحو، فإن جولة أخرى من التيسير الكمي والمزيد من كبح أسعار الفائدة والتقلبات المتوقعة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، قد تؤدي فقط إلى التعجيل بميلاد عهد جديد للنظام المالي العالمي.

- إن أخطر تهديد طويل الأجل لمستثمري السندات هو عودة التضخم الذي يؤدي إلى تآكل قيمة الديون ذات العائد الثابت، ويشير بعض محافظي البنوك المركزية بالفعل إلى استعدادهم للتحول بعيدًا عن هداف 2% للعائد وتبني نهج أكثر مرونة.

- تلوح في الأفق فترات من التضخم المرتفع إلى حد كبير عندما يصبح الاعتماد على السياسة النقدية لتحقيق نمو مستدام وتعويض عدم المساواة في تحد مع زيادة الإنفاق المالي، لذا يرى البعض أن العالم بحاجة لنمو اسمي أعلى لخفض الديون.

- التضخم سيرتفع إذا سيطرت السياسة المالية على النقدية، وقد يكون الأمر كارثيًا بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون سندات طويلة الأجل، كما أنه سيزيد العلاقة العكسية بين أسعار الأسهم والسندات، ما يغير خيارات مديري الأصول ويؤدي إلى الكثير من التقلبات.