"ديف" تتسلم طلبات من مستثمرين محليين وأجانب للمشاركة في رفع رأس المال إلى 325 مليون ريال

كشفت شركة ديف للصناعات الدوائية عن خطط تستهدف رفع رأسمال الشركة من 63 مليون ريال، إلى 325 مليون ريال،عبر زيادة حصة المؤسسين الحاليين، وإدخال شركاء جدد.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور يوسف العريني لـ "الوطن"، إن الشركة تلقت طلبات من مستثمرين محليين وأجانب للدخول في الشركة التي تمتلك مصنعا في القصيم على مساحة 68 ألف متر مربع خارج المنطقة الصناعية، على طريق البدائع ـ الرياض.

وتشارك شركة فارما بلان، التابعة لمجموعة "فرزينيوس" الألمانية في "ديف"، كشريك استراتيجي، إذ تمتلك حاليا 7% من رأس مال الشركة الحالي.

وقال العريني إن الزيادة المستهدفة لرأس مال الشركة والبالغة 262 مليون ريال، ستوجه لتمويل استثمارات إضافية والتوسع في الأنشطة التصنيعية الحالية، ورفع الطاقة الإنتاجية للشركة من 775 طناً إلى 1300 طن سنويا، ودعم الخطط المستقبلية.

وبين أن المصنع الحالي حصل على شهادة "جي إم بيه" التي تتيح له الإنتاج التجاري، حيث تتبع له حاليا خطوط إنتاج للأشربة، والمنتجات شبه الصلبة "الكريمات والمراهم"، والمطهرات.

وأشار العريني إلى أن "ديف" التي تتخذ من القصيم مقراً لها بدأت خلال العام الجاري الإنتاج التجاري لمجموعة من المنتجات العلاجية، مؤكدا أن زيادة رأس مال الشركة سيتيح لها تعزيز قدرتها التنافسية في الداخل والخارج، والوصول إلى مزيد من الأسواق، فضلا عن سد الفجوة الدوائية في المملكة، والمنطقة العربية، إذ ينتظر أن ترتفع واردات السعودية من الأدوية بنسبة 24%، خلال العامين المقبلين، للوصول إلى 8.7 مليارات ريال سنويا، مع نهاية عام 2008، مقابل واردات قدرت بحوالي 7 مليارات ريال مع نهاية العام الماضي.

وتمتلك السعودية أكبر قاعدة في صناعة الأدوية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها ما زالت تعتمد على تلبية الجزء الأكبر من احتياجاتها للدواء والمستلزمات الطبية من الخارج، حيث تعتبر الولايات المتحدة، والدول الأوروبية من أكبر مصدري الأدوية للمملكة.

وتوجد 9 مشاريع مشتركة في صناعة الأدوية السعودية، يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي فيها 195 مليون ريال، فيما ارتفعت الواردات السعودية من الأدوية من 5.6 مليارات ريال في عام 2004، لتصل إلى 6.25 مليارات ريال في عام 2005.

وبلغ الاستهلاك الدوائي العالمي حوالي 650 مليار دولار عام 2005، بنسبة نمو قدرها 15%، حيث استهلكت الدول العربية ما قيمته حوالي 10 مليارات دولار.