أكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن القانون الجديد لهيئة الأوراق المالية والسلع سيعالج مختلف الثغرات التي كشفتها تجربة الأسواق المالية في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية· وتوقع الطريفي أن يتم إقرار القانون الجديد في غضون الأشهر المقبلة، وتحديداً قبل نهاية العام الحالي، حسبما يأمل الرئيس التنفيذي للهيئة، ''بحيث نصل إلى درجة ترضي جميع الأطراف المعنية بقطاع الأسهم بحلول العام المقبل'' على حد قوله، موضحاً في الوقت نفسه ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حداثة عهد الأسواق المالية المنظمة في الإمارات، لكنه أشار أيضا إلى حرص الهيئة على اعتماد أرفع المعايير المعمول بها عالميا.
 
وقال الطريفي: إن القانون المعدل للهيئة يتحرك ضمن دورته التشريعية وحاول سد مختلف الثغرات، وتسعى الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية إلى تسريع الموضوع، على أمل الانتهاء منه خلال العام الحالي، خاصة وأن تلك الجهات تدرك أهمية هذا الموضوع.
 
وكشف الطريفي عن أن القانون المعدل الجديد سيسد الكثير من الثغرات القانونية والتنظيمية، كما سيعالج أموراً عدة من قبيل تضارب المصالح في الشركات، وتعزيز الشفافية، إضافة إلى أن إطار عمل حوكمة الشركات الذي عرضته الهيئة على موقعها الشبكي لاستكشاف ردود الفعل والتعليقات عليه وأخذها بعين الاعتبار سيحدث تطوراً مهماً في هذا الصدد، حيث سيبدأ تطبيقه تدريجياً على أمل الوصول إلى التطبيق الكامل خلال عامين إلى ثلاثة أعوام من الآن، وأكد الطريفي أن القانون الجديد سيعالج مسألة تكرار الوجوه في أكثر من مجلس إدارة لشركات تعمل في نفس المجال مثل المصارف وشركات التأمين وغيرها من الشركات.
 
وأشار الطريفي إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع تعاونت مع سوق لندن لتقييم الوضع، وأخذنا توصيات بشأن تطوير القوانين والتشريعات والقواعد التنظيمية بما يواكب التطورات الحالية، ويكون ملائماً للسنوات المقبلة أيضاً، وقال الطريفي إنه سيتم في إطار القانون الجديد للهيئة ترخيص من يحملون اسم ''محلل مالي'' بحيث يعرف الجميع أن من يستمعون إليه شخص موثوق ومعتمد، وسيكون عليهم الإفصاح عن أوضاعهم المالية، بما يضمن عدم استفادتهم من مخاطبة الناس وتقديم آراء معينة بشأن الأسهم.
 
وقال عبدالله الطريفي إنه سيتم قريباً نشر أسماء شركات الوساطة المخالفة لنظم وقواعد العمل المتبعة في أسواق المال المحلية في التقرير السنوي للهيئة، وعلى موقعها الشبكي، بحيث يتعرف المستثمر على ظروف كل شركة وملاءتها المالية ووضعها، مشيراً إلى أنه سيتم وضع البيانات المالية لتلك الشركات أيضاً على الموقع الرسمي للهيئة، حيث إن هناك بعض الشركات المتعثرة الأمر الذي سيؤدي إلى عمليات دمج بين الشركات أو إغلاق بعضها لعدم قدرته على الاستمرارية.
 
وحول آلية الاكتتاب المتبعة في الدولة وسلبياتها التي تحفز الاقتراض لتمويل الاكتتابات وترفع التكلفة على المستثمر، بحيث تستفيد منها المصارف الممولة والجهات المصدرة فقط، قال الطريفي إن المرحلة التي كانت فيها الاكتتابات تستقطب مبالغ بعشرات ومئات المليارات انتهت، بدليل الاكتتابات الأخيرة، وتحديداً العربية للطيران، فقد بدأ المستثمرون يدركون مخاطر الاقتراض لتمويل الاكتتاب، وزاد وعيهم بدرجة ملحوظة بعد التجارب السابقة، وبالتالي أقول إننا لن نشاهد المبالغات السابقة فيما يختص بالاكتتابات ثانية.
 
وأكد الطريفي أن الهيئة تراعي تماماً التدقيق فيما يختص بجدوى الشركات التي تسعى للاكتتاب العام حماية لمصالح المستثمرين، وأحياناً تأتي إلى الهيئة شركات بميزانية رابحة ولكن الهيئة تطلب تدقيقاً من جانب طرف ثالث والهيئة تدفع مبالغ طائلة من أجل ذلك، وهذا أمر قد لا يعرفه البعض، ولكن هذا يؤكد حرص الهيئة على عدم طرح شركات غير ذات جدوى أو غير رابحة.
 
وقال الطريفي رداً على سؤال حول التزام الشركات بالإفصاح عن البيانات المالية السنوية وربع السنوية، واعتماد بعضها أسلوبا انتقائياً في تقديم البيانات، إن هناك بيانات مالية محددة يجب أن تقدمها الشركات، وهي ليست بالضرورة الميزانية كاملة، وإنما هي بيانات كافية إلى حد بعيد، على أن يتم إصدار البيانات الكاملة لاحقاً.
 
وأكد الطريفي أهمية وجود صناديق صانعة للسوق، ومن دون ذلك ستظل الأسهم محكومة بالعرض والطلب فقط، ولكن لو وجدت تلك الصناديق التي تقدم على هيئة استثمارات بمدى زمني أطول وفي إطار تقييمات معينة للأسهم، ومن خلال دراسة كافة المخاطر ستتحسن الأمور في السوق، ولكن مسألة صانع السوق متروكة لجهات تتخذ قراراتها وفقاً لرؤيتها الخاصة، مثل البنوك وشركات الوساطة والمحافظ وغيرها، ولا يمكن دفعها تجاه أي طريق لا تختاره هي.. وفيما يلي تفاصيل الندوة:
 
 
* كيف تقيمون الرقابة على أداء أسواق الأسهم المحلية حاليا؟.. وهل آلية الرقابة الحالية فعالة؟.. وهل لكم من ملاحظات عليها؟
- هناك نوعان من الرقابة، وهما أولا الرقابة الفعلية الميدانية على الشركات العاملة في مجال الوساطة بالأوراق المالية من خلال الزيارات التفتيشية بنوعيها الدوري والمفاجئ، وثانيا رقابة التداول من خلال الوقوف على أية تعاملات تتم على الأوراق المالية يترتب عليها التلاعب بالأسعار أو استغلال المعلومات الداخلية في الشركات.
 
كذلك فإنه يتم -بالتنسيق والتعاون مع الأسواق المالية في الدولة- إتباع عدة إجراءات أخرى مكملة لما سبق لضمان فاعلية الرقابة على التعاملات، ومن ذلك متابعة الملاءة المالية لشركات الوساطة للتحقق من مدى كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها، ومتابعة ودراسة القوائم المالية الربع سنوية لشركات الوساطة وتقارير مدققي حساباتهم، والعمل على تفعيل دور المراقب الداخلي بشركات الوساطة لإيجاد إدارة رقابة داخلية ذات فاعلية بالشركة تكفل سلامة تطبيق القوانين والأنظمة المطبقة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية لأية مخالفات بالتعاون مع الإدارة العليا أو الجهات الرقابية.
 
وبوجه عام تسعى الهيئة للوصول بالرقابة على تداولات الأسهم إلى أفضل المستويات، علما أن سوق الأسهم المنظمة في الإمارات تظل حديثة العهد حيث مضى عليها زمنياً 7 سنوات لكنها فعلياً 5 سنوات فقط إذا ما نظرنا إلى بدء انتعاش المعاملات اعتباراً من العام ،2003 وهذه الفترة تعتبر بسيطة بالمعايير الدولية المتقدمة، وتلقينا اقتراحات كثيرة بشأنه بعد وضعه على الموقع الرسمي للهيئة، ونحن حريصون على الارتقاء بمعايير الشركات في أسواقنا لأننا نرغب في تشجيع شركات عالمية على التواجد، ولدينا 17 شركة غير وطنية مدرجة في السوقين، ووقعنا أكثر من 15 مذكرة تفاهم مع العديد من الجهات المعنية في دول مختلفة بهدف تشجيع الإدراج المشترك، كما أننا نشجع شركاتنا على الإدراج في أسواق عالمية أخرى إذا رأت ذلك في صالحها.
 
 
التشريعات والقوانين
 
* إلى أي مدى تتواكب التشريعات والقوانين المنظمة للسوق مع التطورات.. وماذا عن ثغرات فى القانون الحالي التي يتعين علاجها؟ وهل سنسمع قريبا عن تعديلات في القوانين واللوائح؟
- إصدار التشريعات مع بداية إنشاء أسواق المال في الدولة، والمتمثلة في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه، كانت كفيلة بتنظيم عمل تلك الأسواق وتعاملاتها خاصة مع حداثة هذه التجربة.
 
وحيث أن التعاملات في أسواق المال - فضلاً عن الخدمات التي تقدم في هذا الجانب- تتميز بالتطور السريع والمستمر، فإن الأمر كان يحتم العمل على إضافة بعض التعديلات على التشريعات بما يتوافق وتلك التطورات، وذلك بما يضمن مواكبتها للمعايير التشريعية العالمية، وبالتالي فإنه لا يمكن القول بوجود ثغرات في التشريعات الخاصة بأسواق المال بقدر ما هي بحاجة إلى المراجعة والتحديث المستمر لمواكبة التطورات الحاصلة في الأسواق العالمية.
 
 ومن جانب آخر فإن الهيئة انتهت مؤخراً من إعداد مشروع قانون معدل وتم رفعه للجهات المختصة تمهيداً لإصداره في أقرب وقت ممكن حيث تسعى الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية إلى تسريع الموضوع، على أمل الانتهاء منه خلال العام الحالي، خاصة وأن الجهات المعنية تدرك أهمية هذا الموضوع، وقد روعي عند إعداد المشروع تضمينه أفضل الممارسات الرقابية والإشرافية والتنظيمية لأسواق المال· وسيسد القانون الجديد الثغرات القانونية والتنظيمية، كما سيعالج أموراً عدة من قبيل تضارب المصالح في الشركات، وتعزيز الشفافية، إضافة إلى أن إطار عمل حوكمة الشركات الذي عرضته الهيئة على موقعها الشبكي لاستكشاف ردود الفعل والتعليقات عليه وأخذها بعين الاعتبار سيحدث تطوراً مهماً في هذا الصدد حيث سيبدأ تطبيقه تدريجياً على أمل الوصول إلى التطبيق الكامل خلال عامين إلى ثلاثة أعوام من الآن.
 
 
استقرار السوق
 
* نود إلقاء الضوء حول ملامح أداء أسواق الأسهم خلال الأشهر القليلة الماضية؟
- تتفق معظم تحليلات المتابعين على أن الأسواق المالية في الدولة تمر الآن بمرحلة نضوج، وأن أسعار غالبية الأسهم قد أصبحت مغرية وكذلك مكررات الربحية، وأن السوق يملك الكثير من مقومات الانتعاش في ضوء المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني والنمو المرتفع له، الأمر الذي يمثل دعامة قوية للأسواق المالية في الدولة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، ونمو العديد من القطاعات الأخرى غير النفطية، وتحقيق الكثير من الشركات المساهمة العامة لأرباح عالية، بالإضافة إلى تدفق المزيد من الاستثمارات إلى الأسواق المحلية مدفوعة بعوامل جذب عدة يأتي في مقدمتها الاستقرار السياسي والاجتماعي والتطور والتحسن المضطرد في البيئة التنظيمية والرقابية مما يساعد على إيجاد فرص استثمارية للصناديق والمؤسسات الاستثمارية.
 
وعلى الرغم من الأداء المالي الجيد لمعظم الشركات المدرجة في السوق إلا أن السوق لا يزال يتعافى من مرحلة التصحيح التي مر بها خلال العام ،2006 ولعل أبرز ملامح الفترة الحالية من حيث التداول ما تشير إليه معلومات التداول والصادرة عن الأسواق حيث بلغت القيمة السوقية لسوق الإمارات للأوراق المالية 531 مليار درهم تقريباً، وبلغت قيمة التداول التراكمي 76,749 مليار درهم، كما شهد السوق تحسن أسعار 28 شركة فيما تراجع سعر 62 شركة، وحافظت 22 شركة أخرى على أسعارها منذ بداية العام ويلاحظ خلال الفترة الحالية أن المستثمرين باتوا أكثر تحفظا للدخول إلى الأسواق خلال الفترة الراهنة، وهي الحال التي تمر بها عادة الأسواق المالية بعد مرور وانقضاء فترات التصحيح السعري الحاد، ويطلق على هذه الفترة اسم ''مرحلة النقاهة السوقية''.
 
* منحت الهيئة مؤخرا المزيد من الصلاحيات·· نود إلقاء الضوء حول توسيع صلاحيات ودور الهيئة بعد القرار الأخير؟
- واقع الأمر أن الهيئة حالياً اضطلعت بعدد من المهام الجديدة التي كانت تمارسها بعض الجهات الأخرى في الدولة وبالتالي زادت صلاحياتها، ويأتي ذلك انطلاقاً من الحرص على زيادة تطوير مستوى الخدمات والتنظيم الذي يُقدَّم في هذا الجانب· ومن أهم الصلاحيات التي أضيفت للهيئة مؤخراً ما يتعلق بتأسيس الشركات المساهمة العامة وتنظيم إصدار الأوراق المالية والاكتتاب فيها، بالإضافة إلى ترخيص وتنظيم عمل صناديق الاستثمار، وكذلك ترخيص وتنظيم عمل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية مثل إدارة الاستثمار والاستشارات المالية وإدارة الإصدارات الأولية.
 
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد أتمت كافة الإجراءات التشريعية الخاصة بإضافة هذه الصلاحيات ضمن أحكام مشروعي قانون الهيئة وقانون الشركات التجارية الجديدين، بالإضافة إلى شروعها في إعداد الدراسات الفنية والقانونية اللازمة لتنظيم هذه الخدمات، وذلك بما يوفر الغطاء التشريعي اللازم لممارسة الهيئة اختصاصاتها في هذا الشأن بكل كفاءة وفاعلية· وكمرحلة أولى بدأت الهيئة بتلقي الطلبات الخاصة بتأسيس الشركات المساهمة العامة والإشراف عليها وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتفويض الهيئة بالقيام بهذه المهام بدلاً من وزارة الاقتصاد لحين صدور قانون الشركات الجديد.
 
* إلى أي مدى أثر الكم الهائل من الاكتتابات في العام الماضي في سحب السيولة من السوق، وبالتالي ترك تداعيات سلبية على أسعار الأسهم؟
- مما لاشك فيه أن الإصدارات الأولية التي تمت خلال عامي 2005 و2006 قد أثرت على مستوى السيولة المتاحة للأسواق، وقد تم اتخاذ بعض الإجراءات التي نظمت أوقات طرح هذه الإصدارات بجانب أهمية وجود دراسات جدوى للمشاريع المراد إقامتها مع تحديد جدول زمني للتنفيذ، تجنباً لاحتمالات التلاعب من جانب بعض المستثمرين عن طريق طرح اكتتابات لشركات وهمية، مستغلين موجة الحماسة التي تعتري المستثمرين من جميع فئات المجتمع لتمويل الإصدارات الجديدة، والتي فاقت في أحجامها في معظم الأحيان أضعاف المبالغ المطلوبة من المؤسسين.
 
ومن جهة أخرى فقد تم التنسيق مع المصرف المركزي لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتقييد الإقراض المصرفي الذي يمنح لتمويل الإصدارات الأولية من الأسهم؛ مما يعني أن مشكلة الإفراط في الإقراض قد انتهت و''أن أسواق الأسهم ستنمو بشكل طبيعي وأن الزيادات الضخمة في الأسعار لن تتكرر في المستقبل القريب''.
 
 
معايير واستثناءات
 
* ما هي المعايير التي على أساسها تحددون استثناءات إدراج الشركات في سوق الأسهم؟
- وفقاً لأحكام نظام الإدراج فإن على جميع الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة الإدراج في الأسواق المالية، ولا توجد استثناءات خاصة بإدراج الشركات في سوق الأسهم عدا الشركات المملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات أو المملوكة من قبل حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد حيث تستثنى من الإدراج في سوق الأسهم، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإدراج والذي صنف الشركات عند الإدراج إلى فئتين، الفئة الأولى وهي الفئة التي تلتزم بكافة الشروط الواردة بأنظمة الإدراج والإفصاح أيضاً، والفئة الثانية وهي الفئة التي لم تلتزم أو أخلت بأحد شروط أنظمة الإدراج والإفصاح.
 
* تقوم الهيئة حاليا بإعداد إطار عمل لحوكمة الشركات.. إلى أين وصلت جهود الهيئة في هذا المجال ؟ وإلى أي مدى تحسن الوضع في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالحوكمة والالتزام بعدم تضارب المصالح، خاصة وأن 75% من شركات التأمين والمصارف بها شكل ما من تضارب المصالح؟
- انتهت الهيئة في الوقت الحاضر من وضع ضوابط حوكمة الشركات المساهمة ومعايير الانضباط المؤسسي، ويبدأ التطبيق اعتبارا من شهر مايو ·2007 وقد تم إعداد هذه الضوابط وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة في الدول الأخرى التي سبقت الهيئة في هذا الشأن، مع مراعاة طبيعة وظروف المجتمع والأسواق في دولة الإمارات· وتهدف ضوابط الحوكمة إلى الوصول بإدارة الشركة إلى تحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة عن طريق تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين جميعاً، مع مراعاة مصالح العمل والعمال، والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدى إلى تنمية الاستثمار· ومع تطبيق النظام الخاص بالحوكمة ستلتزم جميع الشركات بتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها لتتماشى مع متطلبات الحوكمة.
 
ويلاحظ في السنوات الأخيرة أن الدولة قد شهدت تطوراً كبيراً على المستوى الاقتصادي والمالي، ومع هذا التطور حققت مستويات الشفافية والإفصاح تطوراً مماثلا يلمسه الجميع، إلا أن الحكم على تحسن وضع ما يتطلب منح الجهات المختلفة ذات العلاقة وقتا كافياً حتى تأتي التشريعات المختلفة بالنتائج المرجوة.
 
 
الغلبة للمضاربين
 
قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية: إن حالات التصحيح تحدث في مختلف أسواق العالم، ونأمل أن تكون وصلت لنهايتها، والمؤشرات وكذلك حديث المحللين يتركز على أن النصف الثاني سيشهد انتعاشا، وهناك معطيات تدل على ذلك، ورغم أن تجربة الأسواق تعد مؤلمة وأضرت بكثيرين إلا أن هناك تحسنا في طريقة تعاطي المستثمرين مع الأسهم، وأتمنى أن تلعب المصارف وصناديق الاستثمار دوراً في تعزيز السوق ليس بهدف إنعاشه، وإنما بهدف الوصول بالاستثمار في الأسهم إلى مرحلة أكثر عقلانية واعتماد رؤى إستراتيجية بعيدة الأمد، ولكن المشكلة أن المضاربين يشكلون قرابة 87% من السوق بينما المؤسسات تمثل نسبة 10% إلى 12% على عكس واقع الحال في الأسواق العالمية· وقال الطريفي: اليوم لدينا أفضل الأسعار، وبالتالي فإن المجال مفتوح أمام تحسن الوضع.
 
وحول تجاوز بعض المصارف لتعليمات وضوابط المصرف المركزي فيما يختص بتمويل الاكتتابات والاستثمار في الأسهم قال الطريفي: وضع المصرف المركزي ضوابط، وإذا كانت هناك بعض المصارف لا تطبقها فإن لدى المركزي الآليات المناسبة لمحاسبة تلك المصارف، وكما أشرت من قبل فإن مسألة التهافت على الاكتتابات، والوصول بمبالغ الاكتتاب إلى أرقام هائلة لن يتكرر وأي شركة جديدة ستأتي لن تجد هذا التهافت، فالناس عرفوا الحقيقة من أوسع أبوابها وصار هناك وعي، ومن ثم لن نرى ما شاهدناه في 2005 والنصف الأول من ،2006 كما تغير الوضع بالنسبة للأسهم الجديدة عند إدراجها حيث لم تعد ترتفع بصورة جنونية كما كان يحدث في السابق.
 
وحول عدم جدوى وجود العديد من الشركات الأجنبية وحتى المحلية التي أدرجت أسهمها في الأسواق ولا يتم تداول أسهمها قال الطريفي: هذا الأمر متروك لتلك الشركات وهي جاءت لأهداف متعددة مثل إتاحة سهمها أمام شرائح أكبر من المستثمرين، وإمكانية الحصول على تمويلات عبر طرح أسهم وغيرها، وأعتقد أن الشركات التي لن تجد مردوداً من وراء ذلك ستقدم على إلغاء الإدراج.
 
 
سوقا الأسهم
 
*ردا على سؤال حول استمرار العمل في أسواق المال المحلية بنظام السوقين·· ولماذا اختفى الحديث عن دمج السوقين·· وما هي عقبات الاندماج؟
- أود أن أشير إلى أن الهيئة قامت -في هذا الصدد- بإنشاء شاشة موحدة ''سوق الإمارات الدولي'' لربط السوقين إلكترونياً، ويعبر ''مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية'' عن تداولات السوقين معاً، كما أود أن أضيف أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا مستمرا مع السوقين الماليين في الدولة في كافة المجالات من أجل ترسيخ التعامل السليم والعادل في الأوراق المالية وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية، وأن كليهما لديه أنظمة وإجراءات أقرتها الهيئة، وذلك بوصفها المظلة التي تشرف وتنظم عمل الأسواق المالية في الدولة.
 
إن كل سوق من أسواق المال المحلية التي تخضع لإشراف الهيئة، وهي ثلاثة أسواق، له إستراتيجية وأجندة معينة، وليس من الخطأ وجود سوقين للأسهم المحلية بل يمكن أن يراه البعض الآخر على أنه ميزة، ونحن لا نستطيع إجبار أي طرف على اتخاذ خطوات معينة سواء فيما يختص بدمج السوقين أو اعتماد شركة مقاصة وتسوية موحدة·.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة