توقع خبير الاتصالات عبيد بن مسحار الذي شغل قبل عام ونصف العام منصب الرئيس التنفيذي للاتصالات الدولية التابعة لمؤسسة الإمارات للاتصالات، أن تشهد أسواق الاتصالات في المنطقة دخول تكتلات عالمية ضخمة ستفرض على الشركات الصغيرة القائمة الاندماج فيما بينها لعدم قدرتها على المنافسة أو الاندثار والخروج من السوق.
 
واعتبر ابن مسحار الذي وصف وقتها بـ"مهندس" صفقة رخصة الجوال الثانية في السعودية التي أسست شركة "موبايلي" في حوار مع "الاقتصادية"، أن الرسوم التي تدفع في رخص الاتصالات الجديدة في المنطقة مبالغ فيها مرجعا السبب إلى عدم وجود فرص استثمارية أمام شركات الاتصالات في المنطقة, وتوافر السيولة الضخمة لديها تفرض عليها ضغوطا بإعادة استثمارها في شركات أو رخص جديدة.
 
ورجح ابن مسحار أن تواجه الشركات التي فازت برخص جديدة أخيرا وبدأت مرحلة التشغيل أو في طريقها للعمل العام الجاري أو المقبل، مشاكل عديدة بسبب ارتفاع رسوم الرخص التي سددتها, وصعوبة المنافسة مع شركات قائمة استحوذت بالفعل على عدد كبير من المشتركين, ووصول أسواقها إلى مرحلة التشبع، كما توقع حدوث عملية استحواذ خلال عامين من قبل إحدى شركات الاتصالات العاملة في السعودية على شركة مماثلة في مصر بتأثير من فوائد عدة يمكن أن تتحقق من وراء الجسر المتوقع إنشاؤه لربط المملكة بمصر.
 
وفيما يلي نص الحوار:
 
 
تحالفات واندماجات
 
* في البداية كيف ترى مستقبل قطاع الاتصالات مع استمرار تحرير الأسواق التي ظلت لسنوات طويلة محتكرة من قبل شركة واحدة حكومية في كل بلد؟
أسواق الاتصالات في المنطقة في طريقها للتحرير بالكامل, وفي دول مجلس التعاون تحررت غالبية الأسواق ولم تتبق سوى سوق أو سوقين في طريقهما للتحرر الكامل لذلك أتوقع أن تشهد جميع الأسواق عملية إعادة هيكلة بالكامل, وستتحكم فيها تكتلات عالمية كبيرة فالشركات الصغيرة ستندثر أو تلجأ إلى الاندماج فيما بينها لأنها لن تستطيع القدرة على المنافسة لأسباب أهمها أن فتح الأسواق زاد من حدة المنافسة خصوصا على أسعار المكالمات, وعلى سبيل المثال انخفضت تعرفة المكالمات في السعودية منذ دخول المشغل الثاني للجوال أسواق المملكة عام 2004 وإلى الآن نحو 50 في المائة وهو ما يشكل عبئا على المشغل الثالث.
 
* لكن حتى الآن لم نشهد في الخليج دخولا لشركات عالمية في قطاع الاتصالات؟
الأسواق في المنطقة لا تزال جاذبة للاستثمارات الخارجية فهي المنطقة الوحيدة في العالم التي تسجل معدلات نمو قياسية بعكس الأسواق الأوروبية التي أصبح نموها ضعيفا لذلك غالبية الشركات العالمية بدأت تتجه إلى الخليج ولديها خطط للاستحواذ على بعض الشركات القائمة التي ستجد نفسها مضطرة إلى ذلك الآن المؤشرات تشير إلى أنه خلال خمس إلى سبع سنوات وبسبب ضغوط قرارات فتح الأسواق ستجد هذه الشركات نفسها غير قادرة على الاستمرار وستلجأ إما إلى الاندماج أو الاستحواذ عليها من قبل شركات عالمية التي تسعى لأن يكون لها "رجل" في المنطقة العربية.
 
* وكيف ستكون صورة الاندماجات المتوقعة في حال حدوثها ؟
ستكون هناك تحالفات بين عدد من الشركات القائمة في كل سوق, على سبيل المثال فإنه بدلا من أن يكون هناك ستة مشغلين للهاتف الجوال, ومشغلان للهاتف الثابت وثلاثة للبيانات, ونتيجة لصعوبة المنافسة يمكن أن يصبح العدد ثلاث شركات فقط تقدم جميع خدمات الاتصالات، ومن هذا المنطلق, ومن وجهة نظري الشخصية، كان بالإمكان أن تعطى الرخصة الثانية للثابت في السعودية للشركات القائمة بما فيها شركة الجوال الثالثة.
 
 
صفقة "موبايلي" واتهامات من كل اتجاه
 
* لكن هل ترى ثمة صعوبة ستواجه المشغل الثالث للجوال عند دخوله السوق؟
ليس المشغل الثالث فقط بل الثاني أيضا، خصوصا فيما يتعلق بنوعية المشتركين، ذلك أن الشركات الجديدة عادة ما تعتمد على مشتركين ليس لديهم "ولاء" وهم شريحة المشتركين الذين يحملون خدمات البطاقات المدفوعة مسبقا وليس الفاتورة الشهرية, وهؤلاء يمكنهم ترك الشركة بين ليلة وضحاها والتحول إلى شركة أخرى, لذلك جرى العرف على أن الشركات تقوم بعدد مشتركيها من أصحاب الفواتير الشهرية لأنهم مشتركون دائمون.
 
* وصفت بـ "مهندس صفقة الفوز" بالرخصة الثانية في السعودية, وتعرضت لانتقادات حادة من داخل السعودية والإمارات بسبب ما قيل وقتها عن دفع رقم خيالي للصفقة 2.1 مليار دولار .. الآن وبعد مرور ثلاثة أعوام تقريبا على الصفقة كيف تقيمها في ضوء ما يدفع حاليا من مبالغ في رخص جديدة؟
الانتقادات جاءت من كل مكان واتجاه، حتى من داخل الإمارات ولم تأت الانتقادات من زاوية قيمة الصفقة فقط بل أيضا من حديث حول أن اتصالات الإمارات تعمل في سوق احتكارية ولا تمتلك خبرة عالمية وهي الأسباب التي على أساسها جرى استبعادنا من الدخول في الرخصة في عمان، الأمر الذي سبب ضغطا كبيرا علينا في المنافسة على الرخصة الثانية في المملكة لكن في الوقت نفسه كان دافعا قويا لنا لإثبات الوجود ومنافسة الشركات العالمية للفوز بالرخصة بأي ثمن.
 
* لكن ما حدث أن "تحالف اتصالات" تمكن من الفوز، وبعد عام نجحت الشركة الجديدة في الوصول إلى نقطة التعادل وتحقيق أرباح... ما تفسيرك لهذا النجاح السريع؟
هناك عوامل عدة لعبت دورا في النجاح السريع أهمها سرعة بناء الشبكة, والحملة التسويقية الضخمة التي قامت بها الشركة التي جذبت المشتركين من صغار السن إضافة إلى حرص الحكومة السعودية ممثلة في هيئة الاتصالات على إنجاح تجربة مشغل ثان للجوال في أسواق المملكة خصوصا أنها شركة خليجية، حيث جرى تسهيل جميع الأمور المتعلقة ببناء الشبكة.
 
 
الإمارات: صعوبات تواجه المشغل الثاني
 
* عكس ما حدث في الإمارات... بدايات المشغل الثاني للجوال ليست على ما يرام حيث يعاني المشتركون مشاكل عدة في الاتصالات علاوة على ذلك يقول المشغل الثاني إنها ناتجة عن عقبات تضعها منافستها شركة اتصالات ؟
سوق الإمارات تختلف كليا عن السوق السعودية، حيث إن نسبة الانتشار أو النفاذ في السعودية كانت 35 في المائة قبل دخول المشغل الثاني، بينما تجاوزت في الإمارات 100 في المائة، وهو ما يسبب ضغطا على الشركة الثانية التي لم تكن موفقة أصلا في جودة خدماتها في البداية، كما أن المشغل الأول لم يقم بتوسيع شبكته لمواجهة كثرة استخدام الهواتف الجوالة على اعتبار أن المشغل الثاني سيسحب حصة منه وستكون لديه شبكته الخاصة وهو ما لم يتم بسرعة ما زاد من الضغط على الشبكة الأولى التي ستشهد توسعة كبيرة.
 
وحتى إذا قالت الشركة الثانية إن أعداد مشتركيها في تزايد ووصلت إلى المليون الأول، فإنها لن تستطيع المنافسة لأن مشتركيها غالبا يحملون نفس أرقام المشغل الأول ويتمتعون بخدماته وحصلوا على الأرقام نفسها من الشركة الثانية للتجربة فقط وقطعا للطريق على اتصالات خاطئة لأشخاص يحملون أرقامهم نفسها في الشركة الثانية، لذلك هؤلاء يشكلون عبئا على المشغل الثاني لأنهم يحملون أرقامه لكن لا يستخدمونها.
 
ويمكن أن تنجح الشركة الثانية وبقوة إذا ما تمكنت من تحسين خدماتها وإقناع مشتركيها بالتحول من الشركة الأولى إليها، ويمكن أن يحدث ذلك على الأقل في دبي حيث تحظي الشركة بدعم كبير من حكومة دبي التي تمتلك حصة كبيرة في رأسمالها علاوة على أن غالبية دخل المشغل الأول يأتي أصلا من دبي.
 
لكن المشغل الثاني اشتكى كثيرا من عقبات وضعتها الشركة الأولى، خصوصا فيما يتعلق بالربط الفني وهو ما أسهم في تأخرها أكثر من مرة عن بدء تشغيلها التجاري وترك تأثيرا سلبيا عليها... هل واجهتكم عقبات مماثلة في السوق السعودية؟
بالعكس حصلنا على كامل الدعم في بناء الشبكة، وكما قلت كان ذلك عاملا محوريا من عوامل النجاح في السعودية, لم تواجهنا أمور أو مشاكل تتعلق بالربط بين الشبكات وإن كنت أرى أن هذه المشاكل قد تكون عائدة في الإمارات إلى عدم جاهزية المشغل الثاني، فالمشغل الأول لا يمكنه عرقلة منافسه إلا إذا كان غير جاهز للربط الفني.
 
 
مبالغ خيالية ...ولكن !
 
* وماذا تفسر المبالغ الخيالية التي تدفع ثمنا للفوز برخصة للاتصالات في المنطقة كما لاحظنا في الرخصة الثالثة في كل من السعودية ومصر؟
السبب الجوهري لذلك يكمن في عدم توافر فرص استثمارية في قطاع الاتصالات في المنطقة، وهو ما دفع الشركات للدخول في سباق محموم فيما بينها للفوز برخص جديدة في أسواق خارجية قبل أن تفاجأ بدخول منافسين لها في عقر دارها بسبب تحرير الأسواق وهو ما لاحظناه في سوق الإمارات مبكرا، حيث خرجت "اتصالات" للأسواق الخارجية بعد أن وصلت السوق المحلية لمرحلة التشبع ووجود اتجاه حكومي نحو تحرير السوق والسماح بدخول منافسين لذلك بدأت "اتصالات" دخول السوق السعودية أول أسواقها الخارجية وفي أقل من عامين استحوذنا على أكثر من عشرة شركات للاتصالات خارج الإمارات من السعودية وباكستان والسودان وتنزانيا وساحل العاج على الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها خصوصا فيما يتعلق بأسعار رخص السعودية وباكستان وإن كان الانتقاد الأكبر من نصيب رخصة أتلانتك تليكوم التي تغطي سبع دول إفريقية ودفعنا مقابلها قبل عامين 90 مليون دولار ووصلت قيمتها حاليا ستة أضعاف المبلغ الذي دفع وقتها بل أن "اتصالات" نفسها قامت بشراء 20 في المائة لرفع حصتها بنفس القيمة التي أشترينا بها 50 في المائة.
 
* لكن هل تستحق هذه الفرص الاستثمارية مبالغ بمليارات الدولارات؟
لا تنس إضافة إلى عدم توافر الفرص أنه توافرت سيولة ضخمة لدى شركات الاتصالات شكلت ضغطا عليها بضرورة التفكير في إعادة استثمارها وإلا ذهبت للمساهمين وهذا ما دفع الشركات إلى الدخول في مزايدات للفوز بالرخص، لكن لا بد أن تكون هناك تقييمات سليمة وإلا وقعت الشركات في "فخ" خصوصا إذا لم تكن هناك دراسة واقعية وحقيقية للسوق التي ستدخل فيه الشركة الجديدة وحجم المنافسة فيها وقوة المنافسين وآفاق النمو المستقبلية... كلها أمور لا بد أن توضع في الحسبان حين التفكير في رخصة ما وهو الأمر الذي ستواجهه الشركات التي فازت أخيراً برخص جديدة ودفعت مقابلها مبالغ أراها خيالية ولا تستحقها هذه الرخص في ضوء ظروف السوق التي ستعمل فيها هذه الشركات.
 
كما أن هذه الشركات ستواجه مشكلات عدة أهمها أن البنوك الممولة لن تكون لديها الرغبة في تمويل مشاريع غير مجدية لأنها تتضمن مخاطر عالية إلى جانب أن أسواقا عدة أبرزها السوق السعودية اقتربت من الدخول في مرحلة التشبع وهو ما يصعب من مهمة المشغل الثالث للجوال, على سبيل المثال فإن سداد ستة مليارات دولار للرخصة ومليار ريال سنويا مقابل الرسملة يعني عدم القدرة على تغطية هذا المبلغ الضخم في ظل صعوبة استقطاب مشتركين جدد بأرقام كبيرة مقارنة بحجم المشتركين لدى المشغلين الأخيرين ولهذا السبب كانت تقديراتي للرخصة الثالثة للجوال في المملكة أقل بكثير مما دفع فيها (1.9 مليار دولار)
 
 
السعودية : صعوبات أمام المشغل الثالث
 
* لكن مستقبلا قد تثبت الأيام العكس مثلما حدث لكم مع الرخصة الثانية التي اتهمتم بدفع مبلغ خيالي فيها وبعد ثلاثة أعوام ثبت العكس ودفعت مبالغ أعلى في الرخصة الثالثة!
الظروف مختلفة تماما, درجة انتشار الهواتف الجوالة في سوق المملكة كما قلت لم تكن مرتفعة قبل دخول المشغل الثاني فقد كانت النسبة 35 في المائة فقط اليوم النسبة أعلى بكثير بعدما دخل المشغل الثاني ولديه الآن ثمانية مشتركين إضافة إلى أكثر من 12 مليونا لدى المشغل الأول أي أننا أمام 20 مليون مشترك حاليا وربما أكثر من ذلك مقارنة بعدد سكان المملكة الذي يقدر بنحو 25 مليون نسمة بل أن عدد المشتركين في الشركتين الأولى والثانية سيرتفع من الآن وحتى بدء المشغل الثالث الذي لن يحدث قبل مرور عام..إذن الوضع مختلف وظروف السوق صعبة فهل كان ذلك في الحسبان؟.
 
 
* هل ذلك ينطبق أيضا على رخصة الجوال الثالثة في مصر التي فازت بها اتصالات الإماراتية ودفع فيها 16 مليار جنيه؟
هذا ما يمكن قوله أيضا , فالتقييم لم يكن أيضا سليما حيث دفعت مبالغ كبيرة في الرخصة المصرية وهو ما يمكن أن يقال أيضا على المبالغ التي دفعت من شركة اتصالات خليجية في شركة خليجية مماثلة لذلك لابد أن تكون عملية التقييم دقيقة وسليمة إلى حد كبير وتكون مبنية على أساس الإضافة التي يمكن أن تحققها الشركة الجديدة بعد الاستحواذ، ذلك أنه ما لم تكن هناك خطة إستراتيجية قبل الدخول في سوق ما يجب عدم اتخاذ قرار الاستحواذ.
 
 
انسحابات من تركيا واندماجات في مصر
 
* وهل هذا هو السبب في انسحابكم من المنافسة على رخصة الاتصالات التركية على الرغم من أنه قيل وقتها أن اتصالات الإماراتية مرشحة بقوة للفوز بالرخصة التي ذهبت إلى سعودي أوجيه تليكوم؟
_ كنا بالفعل ضمن ثلاثة منافسين, وحسب الإجراءات التي اتبعت فإن أعلى ثلاثة عروض تدخل في مزايدة والثلاثة هي: اتصالات الإمارات, وسعودي أوجيه, وتحالف تركي أمريكي انسحب في الجولة الأولى وبقينا نحن مع سعودي أوجيه, ووصلت المزايدة إلى 6.5 مليار دولار ورأينا عدم رفع المبلغ أكثر من ذلك والانسحاب من المنافسة فما كان من المنافس إلا أن زاد المبلغ إلى 6.550 مليار دولار وفاز بالرخصة غير أنه لا يزال من وقتها يواجه صعوبات عدة , وكانت تقديراتنا أن الرخصة لا تستحق أكثر من 4.2 مليار دولار.
 
* وما الأسواق التي تتوقع حدوث عمليات استحواذ أو اندماجات فيها خلال الفترة المقبلة؟
خلال العامين المقبلين أتوقع قيام إحدى شركات الاتصالات العاملة في السعودية بالاستحواذ على إحدى الشركات العاملة في مصر لسبب واحد هو أن إنشاء جسر يربط بين المملكة ومصر سيفتح مجالا واسعا للاستثمار لشركات الاتصالات التي ستجد الفرصة أمامها لإعطاء نفس الأسعار والسماح للمشتركين بحمل أرقام واحدة بين الشبكتين حال حدث بالفعل اندماج بين شركة هنا وشركة هناك علاوة على أن ربط مصر بالمملكة عبر كيبل بحري يسهل من عملية الحركة والمكالمات بين الشركتين حال جرى الاستحواذ وهو ما يمكن توقعه أيضا بين دولتين خليجيتين أرجح أن تكون بين السعودية وقطر حيث يمكن أن تدخل الاتصالات السعودية في منافسة للفوز برخصة الجوال الثانية في قطر وهنا يمكن بالفعل أن تمتد شبكة اتصالات السعودية لتشمل قطر.
 
* وكيف ترى رخص شركات الاتصالات في إفريقيا التي بدأت تثير شهية الشركات العربية للدخول فيها؟
السوق الإفريقية ليست من الأسواق الرابحة ومن يبحث عن ربح لن يجده في إفريقيا لأسباب أهمها أنها دول فقيرة ومعظمها تحت خط الفقر لكن هناك دول في شرق وغرب إفريقيا يمكن أن تحقق ربحية لمن يبحث عن قيمة سوقية للشركات هناك, وعلى سبيل المثال فإن شركة أتلانتك تليكوم التي استحوذت عليها "اتصالات" الإمارات ليست شركة رابحة لكن كقيمة سوقية ارتفع سعرها ستة أضعاف عن القيمة التي اشترينا بها, فالمردود على الاستثمار ليس كبيرا وهنا يمكن أن تشتري شركة وتكبرها وتبيعها بقيمة أعلى بعد ذلك.
 
 
الهاتف الثابت.. ليس مربحا
 
* وماذا عن رخص الهاتف الثابت التي بدأت بعض الدول بطرحها في ضوء سياسة تحرير أسواق الاتصالات وبعد نجاح تجربة تحرير الجوال؟
عمليات الهاتف الثابت عادة ما تعرف بأنها مكلفة قياسا بالجوال, وليس هناك شركة تدخل في المنافسة على رخصة للهاتف الثابت بدون ما تضمن معها رخصة للجوال تساندها ماليا لأن الثابت يستلزم مصاريف رأسمالية عالية في البنية التحتية علاوة على أن مردودة طويل المدى عكس الجوال الذي يحقق مردودا سريعا وهو ما ينطبق أيضا على شركات البيانات التي لا تعد ناجحة في حال عملت بمفردها لأن المشترك لن يذهب لها للحصول على خدمة الإنترنت فقط بل عادة ما يلجا إلى شركة اتصالات واحدة يحصل منها على كامل الخدمات من جوال وثابت وإنترنت.
 
 
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة