"التجارة" تلزم الشركات المساهمة بتغيير المحاسب القانوني بعد 5 سنوات

عززت وزارة التجارة والصناعة مبدأ الشفافية في الشركات المساهمة بصدور قرار عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة بضرورة تحديد فترة عمل مكاتب المحاسبين القانونيين لشركات المساهمة.

ونص قرار الوزير، الذي تلقت "الاقتصادية" نسخة منه وبدا العمل به من أمس، على "إنه يجب ألا تزيد مدة المراجعة لشركات المساهمة التي يقوم بها مكتب المراجعة عن خمس سنوات متصلة، ويجب أن يتم انقضاء فترة سنتين قبل معاودة مراجعتها ويأتي هذا القرار لتكريس المحاولات الجادة في سبيل تعزيز الشفافية لدى الشركات المساهمة وتأكيد أهمية الإفصاح والسعي نحو زيادة هذا التوجه لدى الشركات بما يخدم السوق المالية والمستثمرين".

وعلق على القرار الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مشيرا إلى أن القرار جاء لتعزيز مبدأ الثقة بالمحاسب القانوني وأن تكون هناك فترة محددة ليتوقف المحاسب القانوني عن مراجعة العميل (الشركة المساهمة) وبعد سنتين يستطيع أن يعود للمراجعة، والهدف من ذلك هو لزيادة الاستقلال، فكلما زادت فترة مراجعة العميل من قبل المحاسب القانوني زاد الود والعلاقات بين موظفي المكتب أو موظفي الشركة مما قد يؤدي إلى ضعف الاستقلال أو يكون هناك نوع من التساهل في عملية المراجعة، ومن هذا المنطلق كان القرار الوزاري السابق رقم 903 قد ذكر بطريقة غير واضحة واعتقد البعض أنها غير إلزامية، وجاء القرار الجديد لتأكيد إلزامية تغيير المحاسب القانوني بعد انقضاء فترة خمس سنوات، وكان في الماضي أيضا إذا انتهت فترة السنوات الثلاث يأتي بمحاسب آخر شريك فيصبح بدلا من مكتب واحد للمراجعة مكتبين ليكملا فترة السنوات الخمس لكن هذا القرار ألغى عملية أن يكون هناك مراجع آخر يشارك في عملية المراجعة وإنما يجوز لمكتب فردي أن يراجع للشركة لفترة لا تزيد على خمس سنوات، وهذا الأمر هذا معمول به عالميا، فبعض الدول رأت أن يكون التغيير فقط في الشريك مع استمرار مكتب المراجعة، وبعض الدول رأت أن يكون التغيير في مكتب المراجعة بالكامل، والمملكة اتخذت هذا القرار بحيث إن العلاقات الاجتماعية داخل المكتب لها تأثير في الشركاء، والهدف من القرار زيادة الثقة في أعمال المحاسب القانوني عن طريق تغيير المكتب كل فترة خمس سنوات حتى يأتي مكتب آخر ويراجع والسنوات الخمس أعتبرها جيدة والقرار كذلك سيفيد المهنة وسيعطى المكاتب التي لم تحصل على عمل من الشركات سيفيدها القرار عن طريق دخول مكتب وخروج آخر كل فترة خمس سنوات وهي خدمة للمهنة وسيعزز ذلك القرار الثقة بأعمال المحاسبة وسيتم من خلال تدوير المكاتب اكتشاف التجاوزات.

وأشار المغامس إلى أن العالم بعد انهيارات الشركات تبين أن أحد الأسباب لتلك الانهيارات كان نوعا من العلاقات الاجتماعية والود بين مكتب المراجعة وموظفي العميل، مشيرا إلى أن المملكة يوجد فيها 126 مكتب محاسب قانوني معتمد.

ووصف صالح النعيم - محاسب قانوني - القرار بأنه يدل على ترسيخ مبدأ الشفافية وكذلك حرص وزارة التجارة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بحيث يكون هناك شفافية أكثر في الحسابات، ويدل أيضا على حرص مجالس إدارات الشركات المساهمة على الدقة في نشر القوائم المالية، وكون أن المسؤولية تنتقل إلى محاسب قانوني آخر أعتقد أنه سيكون هناك حرص من المحاسب القانوني أكثر لمعرفته أنه سيكون هناك محاسب قانوني آخر سيكتشف الأخطاء والتجاوزات عندما تنتقل المسؤولية من محاسب إلى آخر، وهذا كله يصب في صالح المساهمين، مشيرا إلى أن الجهات المعنية في المملكة مستمرة في تعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بالسوق المالية وزيادة لغة الشفافية فيها ومساحة الإفصاح وأنها لن تألو جهدا في تطبيق كل ما من شأنه رفع مستوى ذلك وتطبيق كل الإجراءات المتبعة لأن في ذلك مصلحة الشركات أولا وإبعاد السوق وشركاته ومتداوليه عن أية عمليات غش أو تدليس ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات بناء على معلومات صحيحة ووافية خصوصا عند نشر القوائم المالية للشركات.

يذكر أن صدور هذا القرار جاء بعد قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المكون من 13 عضواً برئاسة من وزير التجارة، ومعلوم أن وزارة التجارة أجرت دراسة مستفيضة بغرض تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة انتهت بوضع الإطار الفكري للمحاسبة الذي شمل تحديداً لأهداف المحاسبة المالية ومفاهيمها، وفي ضوء هذا الإطار تم إعداد معيار العرض والإفصاح العام ومعايير المراجعة وإعداد تنظيم داخلي للمهنة، وقد توجت تلك الجهود بصدور الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين الذي نص في مادته الـ 19على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهي هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتفاع بمستواها وتتمثل أغراض الهيئة في مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسب ومراجعة وتطوير واعتماد معايير المراجعة وضع القواعد اللازمـة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة وتنظيم برنامج التعليم المستمر.

ووضـع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق المعايير المهنية والتقيد بأحكام نظام المحاسبين ولوائح إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما.