داماك تقرر عدم تعويض المشترين في مشروع " الجوهرة" بجدة ... و ترجع تأخرها في تنفيذ المشروع للقوة القاهرة

قررت شركة داماك العقارية عدم تعويض المشترين في مشروعها (الجوهرة) الذي ستنفذه في منطقة الكورنيش الشمالي بجدة بسبب تأخرها عن البدء في تنفيذ المشروع خاصة وأنها غير قادرة على تحديد موعد لإطلاق الأعمال في المشروع، حيث اعتمدت الشركة في قرارها الأخير بعدم تعويض المشترين على أن تأخرها كان بسبب قوة قاهرة خارجة عن الإرادة، وهو ما نصت عليه المادة (13) في العقود الموقعة مع المشترين حيث إن الشركة توقفت عن العمل تمامًا بعد صدور توجيه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة للجهات المعنية بالتنسيق مع الأمانة لإيقاف البيع من قبل شركة داماك والزامها بمتابعة اجراءات المشروع حسب الأنظمة المتبعة.

وذكر مصدر مسؤول في شركة داماك لـ(المدينة) بأن شركته ستتخذ الاجراءات النظامية المنصوص عليها في العقود المبرمة مع المشترين المطالبين لتعويضات عن تأخر الشركة في البدء بأعمال المشروع، او الراغبين بالانسحاب من المشروع لنفس السبب حيث نصت المادة السادسة في العقود المبرمة مع المشترين على احقية الشركة تمديد الموعد المقترح للانتهاء من تنفيذ المشروع 12 شهرًا بشرط اخطار المشتري بهذا التمديد كما تشير نفس المادة الى اقرار المشترين بعلمهم امكانية عدم اكتمال الاجزاء المشتركة والوحدات الاخرى في المشروع في المواعيد المحددة، وكذلك بالنسبة لعدم ملائمة الوضع كنتيجة لأنشطة البناء، وانهم لا يحق لهم الشكوى لأي من الجهات المعنية.

وأوضح المصدر المسؤول بأن هناك مواد في العقود المبرمة مع المشترين تحمي الشركة من دفع تعويضات للمشترين بسبب التأخر في تنفيذ المشروع، وكذلك بالنسبة للراغبين في الانسحاب من المشروع لذات السبب حيث ان المادة (12) تنص على أحقية الشركة في خصم 12% من سعر الشراء كشرط جزائي تم تقديره مسبقًا إضافة الى 8% كمصاريف إدارية وبيع وتسويق، والتي وافق المشترون صراحة على اعتبارها تقدير أولي معقول وصحيح للاضرار التي ستتكبدها الشركة نتيجة للانسحاب من المشروع اضافة الى ان نفس المادة نصت على موافقة المشترين على أنه اذا صارت المبالغ التي استقطعتها الشركة غير كافية لتغطية الخسائر، فيجب على المشترين ان يظلوا مسؤولين عن سداد المبالغ المتبقية عند الطلب.

واشار المصدر الى ان الموعد المقترح للانتهاء من تنفيذ المشروع 30/6/2011م (اي بعد اكثر من عامين و3 شهور تقريبًا) وكانت الشركة قادرة على الوفاء بما التزمت به لولا صدور توجيه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز للجهات المعنية بإيقاف الشركة عن البيع، وإلزامها بمتابعة اجراءات المشروع حسب الانظمة المتبعة، وهذا يندرج تحت مادة (13) التي نصت على ان الشركة لا تتحمل مسؤولية اي إخفاق في تأدية واجباتها، بموجب هذا العقد إذا كان ذلك نتيجة لأسباب خارجة عن سيطرتها المعقولة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحروب، أو الإرهاب او الفيضانات او الإضرابات، او الزلازل او احداث الشغب او التغيرات الكبيرة في سعر صرف العملة او الزيادة الجوهرية في أسعار مواد البناء وأخيرا القرارات الحكومية.. الخ.

وعلق المستشار القانوني ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ورئيس اللجنة الوطنية للمحامين المنثبقة عن مجلس الغرف التجارية الصناعية لـ “المدينة” على بعض المواد المدرجة في العقود التي أبرمتها شركة “داماك” مع المشترين لوحدات سكنية في برج “الجوهرة” بأن المشترين افترضوا حسن النية عند التوقيع على هذه العقود كما افترضوا بأن المشروع حقيقي وقائم ومرخص، وبالتالي فإن الشركة بوضعها الحالي (عدم الحصول على تراخيص) لم تكن تستطيع مطلقًا الالتزام بتعداتها في تسليم الوحدات في المواعيد التي حددتها، وبالتالي فإن سوء النية ومخالفة النظام كانت مبيتة او قائمة لحظة توقيع العقد.

وأكد قاروب بأن العقد بما تحيطه من ظروف ومرئيات واقعية يعتبر فاسدًا ويستوجب إلغاؤه وتعويض كل ذي مصلحة من المشترين لرؤوس اموالهم اضافة الى مقابل حبس المال بدون وجه لمشروع لم يرخص.. مشيرًا الى ان الضوابط التي اقرها مجلس الوزراء اخيرًا تؤكد صحة الاجراء والذي اتخذه صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ولذلك يحق لجميع من اشترى بتقديم شكوى عاجلة الى المحكمة العامة لاسترجاع اموالهم، والتنفيذ على المطور ومالك الارض حجز الارض من خلال بيع الارض بالمزاد العلني واستكمال الباقي من اموالهم الخاصة ان لم يف قيمة الارض بحقوق المشترين.

واختتم قاروب تصريحه بأن خطاب سمو محافظ جدة اوقف البيع لعدم وجود ترخيص نهائي للبناء ولم يوقف المشروع وبالتالي خطاب سموه لا يمكن ان تستند اليه الشركة باعتباره من القوة القاهرة بل كان خطاب سموه تصحيحًا لوضع الشركة وتصرفاتها حفاظًا على حقوق المستثمرين.