أحكام مخففة بالسجن للهامور توفيق الزهراني وشركائه وهروب الشريك السوري

أخيرًا وبعد مرور أربعة أعوام على قضية المساهمات الوهمية في بطاقات سوا لتوفيق الزهراني وشركائه المتّهمين أحمد الزهراني وناصر الزهراني وعبدالله الزهراني وصبحي قنبر “سوري الجنسية” الذي يعمل مستشارًا بمكتب المحامي محمد العبدالله.. وجّه المدعي العام مؤخرًا تهمة النصب والاحتيال للمتّهمين الخمسة لحصولهم على مبالغ تصل إلى أكثر من مليار و346 مليون ريال.. حيث حكمت المحكمة الجزئية بجدة بسجن توفيق الزهراني 10 أعوام.

وتم تخفيف الحكم إلى 8 أعوام بناء على طلب هيئة التمييز، والتي طالبت أيضًا بتخفيف حكم الـ 8 سنوات ولا يزال ملف القضية لدى المحكمة الجزئية لإعادة النظر في الحكم.. على أن تحتسب مدة سجنه اعتبارًا من تاريخ القبض عليه في 17/1/1426هـ.. وتضمن الحكم كذلك جلد المتهم توفيق 1500 جلدة على 30 مرة، كل مرة 50 جلدة بين كل مرة وأخرى 20 يومًا، ومنعه من السفر حتى إبراء ذمته من كل الحقوق إمّا بالسداد أو بالتنازل. علمًا بأن المتّهم طالب جامعي يبلغ من العمر 23 عامًا فقط.

كما حكمت بسجن المتّهم الثاني أحمد الزهراني 8 أعوام تم تخفيفها إلى ستة أعوام بناء على طلب هيئة التمييز ورغم ذلك لم يميّز الحكم لطلب الهيئة تخفيفه للمرة الثانية وجلده 1000 جلدة على 20 مرة، كل مرة 50 جلدة بين كل مرة وأخرى 20 يومًا، ومنعه من السفر حتى إبراء ذمته إمّا بالسداد أو التنازل. والمحكوم عليه عسكري سابق يبلغ من العمر 33 عامًا وهو مَن سلّم نفسه للجهات المختصة بتاريخ 2/7/1426هـ.

كما حكمت المحكمة بحبس المتّهم الثالث عبدالله الزهراني البالغ من العمر 23 عامًا سنتين وجلده 200 جلدة على 4 مرات كل مرة 50 جلدة بين كل مرة وأخرى 15 يومًا لقيامه بفتح حساب باسم مؤسسته للتسهيل على المتهمين في عمليات السحب والتحويل وجمع أموال المساهمين.. وكذلك الحكم بسجن المتّهم الرابع ناصر الزهراني البالغ من العمر 31 عامًا عسكري سابق مطلق السراح 5 سنوات، وأُعيد الحكم من قبل هيئة التمييز لتخفيفه الى 3 سنوات، ولا تزال هيئة التمييز تطالب بالتخفيف وتضمن الحكم كذلك جلد المتهم 500 جلدة على 10 مرات، كل مرة 50 جلدة بين كل مرة وأخرى 15 يومًا وهذه الأحكام تخص الحق العام.


هروب المتّهم الخامس

أمّا المتّهم السوري الخامس صبحي قنبر، والذي كان يعمل مستشارًا في أحد مكاتب المحاماة، وكان طرفًا في التضليل بالمساهمين من خلال إبرامه لعقود بطاقات سوا بكميات ومبالغ كبيرة بين المتهمين على أساس أن أحدهم يمثل شخصية أحد كبار وكلاء شركة الاتصالات دون التأكد من هويته، ودون علم المحامي صاحب المكتب.. فلم يصدر بحقه أي أحكام كونه لا يزال هاربًا.


انتحال شخصية موزّع

وتعود بداية هذه القضية إلى ما قبل اربعة اعوام عندما قرر المتّهمان توفيق وأحمد العمل سويًّا في مشروعات تحقق لهما عائدًا ماليًّا حيث اتفقا على جمع اموال من المساهمين واستثمارها في بطاقات سوا مسبقة الدفع ومعهما ثالث يُدعى بدر الصلاحي تعرّفا عليه في مدينة الطائف ومن خلاله دخل ناصر الزهراني في اللعبة على اساس انه الموزّع المعتمد لدى الاتصالات لتحويل مبلغ 4 ملايين ريال و700 الف ريال تعود لبدر ويريد استثمارها في بطاقات سوا..

ومن هنا تولدت فكرة الاستثمار في بطاقات سوا، ودخل معهم المتّهم السوري الذي يعمل مستشارًا قانونيًّا في احد مكاتب المحاماة ليتولى عملية ابرام العقود واعطائها صفة المصداقية بمطبوعات المحامي واختير ناصر الزهراني لتمثيل دور موزع البطاقات المعتمد لدى الاتصالات وقام الضحايا مبدئيًّا بتحويل 4.5 مليون ريال في حسابه.. وبعد توقفهم عن توزيع الأرباح بدأ التفكير في البحث عن مشروع استثماري آخر خاصة بعد حصولهم على اموال اخرى من المساهمين واتفقوا على اقامة مشروع تجاري وترفيهي كبير في جدة.


أرض أبحر بـ 36 مليونًا

واشترى احمد الزهراني قطعة ارض بـ 36 مليون ريال في ابحر لاقامة مشروع سكني تجاري وترفيهي بوحدات سكنية مطلة على البحر اضافة الى منطقة تجارية في نفس المشروع وتم تسجيل الارض باسم توفيق وضخت له مبالغ طائلة لتغطية دراسة تكاليف المشروع وتفرغ احمد لجمع الاموال من رؤساء المجموعات وحصل على اكثر من 150 مليون ريال في حين تفرغ توفيق للبحث عن مشروعات تجارية لاستثمار الاموال فيها ووعدا رؤساء المجموعات بصرف ارباح اسبوعية وبالفعل قاموا بتوزيع الارباح من رأس المال، وهكذا الى ان اوشكت الاموال التي بحوزتهم على الانتهاء نتيجة صرف الارباح من راس المال.. وسافر توفيق انذاك الى الامارات ومصر ولبنان عن طريق الطيران الخاص للبحث عن مشاريع استثمارية وتلك السفريات كلفته اكثر من مليوني ريال.. لانه لم يكن لديهم سوى فيلا في جدة بمبلغ 6 ملايين ريال وارض ابحر بـ 36 مليون ريال وسيارة مرسيدس موديل 2005م فئة 350 بمبلغ 275الف ريال وجزء من مصنع لانتاج شرائح الالمنيوم المعالجة في دولة جنوب افريقيا بقيمة 5 ملايين ريال، واسهم تقدر بمليوني ريال و400 الف ريال في عدد من البنوك تم تجميدها في حسابات متنوعه لتوفيق.


التغرير بالمساهمين

وكان المتهم توفيق الزهراني اتهم امام ناظر القضية رؤساء المجموعات بالتغرير به وحمّلهم مسؤولية التغرير بالمساهمين ودلل على ذلك بعدم تعامله مع اي من المساهمين وقال ان رؤساء المجموعات هم المتهمون الحقيقيون في قضيته، فقد غرروا به وأوهموه بالاستثمار في بطاقات سوا، وقالوا له ان هذا النوع من الاستثمار لا يعاقب عليه القانون مستغلين في ذلك حداثة سنه وانعدام خبرته وسعيه كأي شاب في مقتبل العمر في البحث عن مصادر الدخل لتأمين سيارة له وهاتف وغيرها من الامور التي يحلم بها اي شاب.

وأوضح بأنه كان ضحية لعبة قادها رؤساء المجموعات بدهاء بعد ان غرروا به وبأكثر من 14 الف مساهم ليحققوا اهدافهم بالحصول على ملايين الريالات دون التورط في توقيع العقود او الشيكات او ما شابه ذلك وحصلوا على اموال المساهمين لانهم وثقوا بهم كون جميع رؤساء المجموعات مؤثرين وعلى مستوى عالٍ من التعليم ولهم مناصب كبيرة ونفوذ، وبالتالي فقد استطاعوا التأثير على المساهمين في سحب اموالهم وباتوا من ذوي الاملاك الخاصة وارصدتهم في البنوك تكشف ذلك، لذلك وعلى حد قوله لا بد من محاكمتهم ومعاقبتهم على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بحقوق الناس.

واضاف الزهراني في رده على ما ذكره المدعي العام بالقول ان ما جاء في مذكرة الادّعاء ليس صحيحًا فأنا لم اقر بالاستيلاء على الاموال بالنصب والاحتيال وكيف لي ان اقر بشيء لم تنصرف اليه نيتي وكيف لي ان اقر بذلك وانا لم اقم بجمع المال من المساهمين ولم اقم بإبرام عقود مع المساهمين ولم اوهمهم بأنني اعمل في المتاجرة ببطاقات سوا، وأضاف موجهاً حديثه للقاضي: الصحيح انني تعرفت على المتهم احمد الزهراني والمدعو بدر الصلاحي وقام الثاني بتسليمي 4 ملايين و500 الف ريال لاستثمارها وبحثت عن فرص استثمارية ولم اجد واثناء بحثي قام المتهم الخامس ناصر الزهراني بايهامي بأن هناك بطاقات سوا وقام هو والمتهم السوري بابرام عقود مع وكيل معتمد مقابل مبالغ مالية كبيرة .. ورغم كل ذلك تجاهلت لجنة التحقيق كل ما جاء في اقوالي علما بانني ابديت استعدادي باعادة كامل المبلغ الذي في عهدتي.


نصيبي في العمولة

وامام ناظر القضية نفى المتهم احمد الزهراني ان تكون هناك بطاقات سوا واعترف بتسليم عدد من رؤساء المجموعات اموالهم، وقال بانه قام بإفراغ عدد من العقارات لعدد من رؤساء المجموعات ممن كانوا يطالبون بحقوقهم بعد القبض على توفيق واقر بأن دوره الحقيقي كان وسيطًا فيما بين توفيق ورؤساء المجموعات. معترفًا بأنه حصل على فيلا في جدة بـ 5 ملايين و500 الف ريال وعمارة بـ 5 ملايين ريال قام ببيعها لاحد الاشخاص مقابل رأس المال وبدون ارباح وكذلك ارض في ابحر بـ 4 ملايين و200 الف ريال باعها لاحد الاشخاص مقابل مبلغ مالي وأرض اخرى في الصناعية بمبلغ 4 ملايين ريال تم بيعها لشخص مقابل رأسمال وفيلا في حي المحمدية بمبلغ مليوني ريال لا تزال باسمه.
وكشف ان عدد سياراته 7 سيارات بي ام دبليو قيمتها 450 الف ريال، وجيب لكزس بقيمة 270 الف ريال، و5 سيارات كورولا بمبلغ 250 الف ريال، وفيلا بالطائف بمبلغ مليوني ريال، ودخل شريكًا في مصنعين للزيوت والبلاستيك ومصنع ثالث لليخوت بأكثر من عشرة ملايين ريال وانه حصل على كل هذا من نصيبه في العمولة ونسبة الارباح .


وكيلي بريء من التهم

أمّا محامي ناصر الزهراني فقال: وجه المدعي العام الاتهام لموكلي بمساعدة توفيق ومشاركته في التخطيط والاعداد لعقود وهمية والتي من خلالها تم التغرير بالمساهمين بالاشتراك مع المتهم السوري..

وهذه التهمه غير صحيحة وليس لدى الادّعاء العام اي دليل على ان موكلي هو من انتحل شخصية الوسيط القحطاني او شخصية رجل الاعمال الموزع المعتمد لدى الاتصالات السعودية، اضافة الى ذلك ان جميع اتفاقيات جمع الاموال تمت بين توفيق واحمد وان موكله ناصر لا علاقة له بذلك..

وهنا رد توفيق الزهراني بالقول ان المتهم ناصر حصل على اكثر من 17 مليون ريال كقيمة للعقود المبرمة معه على انه هو الوكيل المعتمد لدى الاتصالات، وقال بان هناك ادلة عديدة تدينه.


توزيع فئة 500 ريال

وبالاطلاع على التقرير المقدم من إحدى الادارات الامنية تبين ان ناصر تربطه علاقه سابقة بتوفيق الزهراني وناصر كان يعمل براتب بسيط جدًا لا يتجاوز 2000 ريال بإحدى الشركات في الطائف، وسمع عن مشروع توفيق في البطاقات فذهب اليه وبدأت عملية تجميع رؤساء المجموعات حيث استأجرا فيلا بحي شهار لعقد اجتماعاتهما فيها، وكانت اجتماعات مكثفة وخاصة في شهر رمضان..

وكشف التقرير ان ناصر كان محبًّا لذاته وكان يقوم بجمع الاموال دون علم شركائه وايداعها في حسابه وحدث انه حصل على 10 ملايين ريال من ع.الزهراني صديق سابق له وادخلها في حسابة وكتب شيكًا على نفسه.

كما كشف التقرير ان ناصر قام بتوظيف رجال امن للحراسة الشخصية له وحمل شنطته الخاصة والبشت للتباهي امام الناس بأنه رجل مهم خاصة وانه بدأ يمتلك السيارات الفارهة ولوحظ قيامه بتوزيع مبالغ نقدية من فئة 500 ريال خلال تجوّله بالسيارة على الاطفال الذين يبيعون اللبان وماء الصحة والمناشف وغيرها امام الاشارات الضوئية.. وسبق ان تم القبض عليه من قبل الجهات المختصة في جرائم اموال سابقة وتم اطلاقه لعدم توقيعه على مستندات تدينه.

كما اشارت التقارير الى ان ناصر الزهراني استثمر في احد البنوك اكثر من مليونين و157 الف ريال.. وان موظفًا في البنك كان يساعده ويعلم بأمره ولا يصرف شيكا من ناصر يتجاوز الـ 20 الف ريال الا بعد اشعاره، واشارت المعلومات الى ان لدى ناصر حساب آخر يشتري منه العقارات الضخمة والفلل والاراضي بالمواقع الراقية.. وكشف التقرير ان ناصر سافر الى مصر في 1/7/1427هـ ولم يسجل له عودة حتى الان ومن ادلة الادانة لناصر وشراكته للمتهمين انه شريك مع توفيق في مصنع بجنوب افريقيا اضافة الى مشاركته لتوفيق واحمد في مكتب للخدمات بالطائف.