مؤشر السلام العالمي: نيوزيلندا تتصدر ترتيب دول العالم من حيث العلاقة بين السلام وقوة الاقتصاد وقطر تتصدر دول الخليج باحتلالها المرتبه 16 عالميا.. والسعودية في المرتبة 104

أظهر مؤشر السلام العالمي الثالث الذي صدر اليوم أن حالة السلام والأمن في العالم تراجعت قليلاً خلال العام الماضي بعد اشتداد حدة الصراع والعنف في بعض الدول، إضافة إلى الآثار السلبية التي خلّفها التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وفي وقت بدأ فيه الاقتصاد العالمي يتجه نحو الركود في بداية عام 2008، أظهرت العديد من معايير مؤشر السلام العالمي بما في ذلك تزايد مظاهر العنف وعدم الاستقرار السياسي تراجعاً واضحاً. وتمثل أيسلندا مثالاً واضحاً على العلاقة بين القوة الاقتصادية والسلام. ففي حين تصدرت المؤشر في العام الماضي، تراجعت هذا العام إلى المركز الرابع بعد انهيار نظامها المالي.
كما صدر مع مؤشر السلام العالمي دراسة مهمة حول الآثار الاقتصادية للعنف أشارت إلى أن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي الناجمة عن انتشار العنف تقدر بـ 4.8 تريليون دولار أمريكي في السنة*. كما أكدت التحاليل التي تضمنتها هذه الدراسة أن السلام عامل هام في خلق الثروة.

وقال ستيف كيلليا، مؤسس مؤشر السلام العالمي: "يبين التقرير في إصداره السنوي الثلاث – وبكل وضوح – أن قضايا السلام تؤثر بشكل كبير على المنافع الاقتصادية للبشرية جمعاء. فإلى جانب القيم الإنسانية النبيلة المرتبطة به، فإن للسلام قيمة اقتصادية بالغة الأهمية. وتشير الأبحاث إلى أن تكلفة فقدان السلم والأمن على مدى عشر سنوات بلغت 48 تريليون دولار أمريكي".

بدوره قال السير مارك مودي ستيوارت، رئيس المنظمة الأنجلو أمريكية ورئيس مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وأحد أهم الداعمين لمؤشر السلام العالمي: " يدل المؤشر هذا العام بوضوح على وجود صلات بين الازدهار الاقتصادي والسلام. ولا شك أن مجتمع الأعمال يستطيع وقد استفاد فعلاً من بيئة الأعمال المستقرة والآمنة، ولكن ربما ينبغي الآن النظر في كيفية قيام ممارسات الأعمال السليمة والشفافة والأخلاقية بلعب دور أكبر في تحقيق الاستقرار والسلام".

هذا، وتصدرت نيوزيلندا قائمة الدول الأكثر أمناً وسلاماً، تلتها الدنمارك والنرويج. وقد تبوأت الدول الصغيرة المستقرة والديمقراطية باستمرار أعلى المراتب على مؤشر السلام العالمي، حيث أن 14 دولة من الدول العشرين الأولى على المؤشر هي دول ديمقراطية من غرب ووسط أوروبا. وجاءت جميع الدول الاسكندنافية الخمس ضمن المراكز العشرة الأولى على مؤشر السلام العالمي لهذا العام.

وارتفع ترتيب الولايات المتحدة ست درجات مقارنة مع العام الماضي حيث جاءت في المرتبة 83، غير أنها سجلت انخفاضاً في أحد عوامل المؤشر المتعلقة باحتمال اندلاع أعمال إرهابية. ومن أهم العوامل السلبية التي ساهمت في احتلال الولايات المتحدة هذه المرتبة المتأخرة على مؤشر السلام العالمي هو أن نسبة السجناء الذين تحتجزهم الولايات المتحدة إلى إجمالي عدد سكانها تعد الأكبر بين كل الدول التي شملها المؤشر.

وللعام الثالث على التوالي، جاءت العراق وأفغانستان والصومال بالترتيب في ذيل القائمة. وسجلت مدغشقر أكبر انخفاض على المؤشر بعد أن تراجعت 30 مرتبة وسط تزايد حالة عدم الاستقرار السياسي والمظاهرات العنيفة. في حين حققت البوسنة والهرسك أكبر ارتفاع، بزيادة 23 درجة من المرتبة 73 التي احتلتها العام الماضي.
وقد تم توسيع المؤشر هذا العام ليغطي 144 دولة، حيث يشمل التقرير حالياً ما يقارب 99 بالمائة من سكان العالم. ويتكون مؤشر السلام العالمي من 23 معياراً للسلام نوعياً وكمياً، وعلى الصعيد الخارجي والداخلي، بما في ذلك مستويات الديمقراطية والشفافية، والتعليم، والرفاه المادي. ويحظى التقرير بدعم مجموعة من أصحاب النفوذ وكبار الشخصيات العالمية، من بينهم الأسقف ديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل، والبروفيسور جوزيف ستيغليتز، والأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، بالإضافة إلى نخبة من قيادات الأعمال مثل السير مارك مودي ستيوارت، والسير ريتشارد برانسون.

وأضاف ستيف كيلليا: "ينبغي على الأفراد تفهم البنية والمواقف التي تؤدي إلى السلام، والبدء في تطبيق هذه العوامل ضمن مجتمعاتهم. ويكمن السلام في القدرة على التحكم بالتحديات الكثيرة والمتنوعة التي تواجه البشرية، حيث أن السلام هو الذي يخلق البيئة المثلى التي يمكن من خلالها تطبيق مختلف الأنشطة التي تساهم في نمو وتطور البشرية".


النتائج الرئيسية الأخرى :

• لا تزال ثلاث من أكبر دول العالم من حيث القوة العسكرية والدبلوماسية تحتل مراكز متدنية، حيث جاءت الصين في المرتبة 74، والولايات المتحدة وروسيا في المرتبتين 83 و 136 على التوالي.

• حققت الدول الثماني الكبرى ما عدا روسيا (136)، والمملكة المتحدة (35)، والولايات المتحدة (83)، نتائج طيبة، حيث تم تصنيف اليابان في المرتبة 7، وكندا في المرتبة 8، وألمانيا في المرتبة 16.

• سجلت الدول التي انضمت حديثاً إلى الاتحاد الأوروبي نتائج إيجابية، حيث جاءت سلوفينيا وجمهورية التشيك في المرتبتين 9 و 11 على التوالي.

• سجلت أنغولا ارتفاعاً ملحوظاً لتحتل المرتبة 100، بينما تراجعت زيمبابوي 10 درجات لتكون بين الدول العشر في ذيل المؤشر.