محافظ «المركزي»: الكويت تعاني من أزمة مالية وليست اقتصادية.. ووضع قطاعها المصرفي جيد

 دعا محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول إلى صيغة توفيقية بعيدا عن التأزيم السياسي الذي يؤثر في تصنيف الكويت السيادي، ولتعزيز التنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن الـتأزيم السياسي يؤثر في تصنيف الكويت السيادي، لافتا إلى أن الانطباع السائد حول عدم الاستقرار السياسي في الكويت غير صحيح وانما ثمة حالة من التأزيم فقط، في الوقت الذي اعلنت فيه وكالة موديز عن تثبيت التقييم السيادي للكويت عند مستوى Aa2 لكنها خفضت النظرة المستقبلية للبلاد لأول مرة منذ 1996 إلى «سلبي».

وأوضح المحافظ في حوار اجراه مع مجلة ذي بانكر ان قانون تعزيز الاستقرار المالي يهدف إلى لجم التداعيات السلبية للازمة المالية على الاقتصاد الوطني، وحول امكانية عدم اقراره من قبل مجلس الأمة قال المحافظ «الأمر متروك لمجلس الأمة وبحسب الدستور فإن المرسوم الاميري قابل للموافقة والرفض أيضا».

وحول مستقبل القطاع المصرفي قال المحافظ ان البنك المركزي يشجع البنوك على تبني استراتيجية تحوطية احترازية لمواجهة استحقاقات العام 2009 الصعب عبر استقطاع المخصصات متابعا «وحتى الان القطاع المصرفي الكويتي في حالة جيدة وبخلاف الدول الأخرى الكويت لديها أزمة مالية فقط وليست أزمة اقتصادية ونحن نتطلع لاجتياز عام 2009 بصورة أكثر استقرارا وحكمة غير انه من المتوقع حدوث انكماش في نمو الناتج المحلي الاجمالي للكويت بنسبة بين %1 إلى %2 في 2009».

وعن دور الكويت كبوابة للعراق قال المحافظ أن الكويت حتى الان لم تقم بدور اقتصادي كبير في العراق نتيجة التوتر الامني وعدم الاستقرار هناك وامكانية تغير ذلك الحال يعتمد على تغير مماثل في المشهد الامني العراقي وحول امكانية تحويل الكويت إلى مركز مالي اقليمي في المنطقة قال المحافظ انه لكي يتحقق هذا الحلم فنحن نحتاج إلى إصلاحات اقتصادية كبرى في الكويت وبدون تحقيق هذه الإصلاحات فلن تستطيع الكويت التحول إلى مركز مالي.


قانون الاستقرار المالي

وأوضح المحافظ ان الباب الاول من قانون الاستقرار المالي يتمثل في ضمان الدولة لاي عجز محتمل قد يواجهه أي بنك في المخصصات المحددة لمحفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل والانخفاض الذي قد يطرأ على المحفظتين المالية والعقارية وذلك وفقا لمجموعة الضوابط التي تضمنها المرسوم بقانون أما الباب الثاني من المرسوم بقانون فتضمن أحد المحفزات القوية لحث البنوك على تمويل قطاعات النشاط الاقتصادي المحلية المنتجة والمتمثل في ضمان الدولة لنسبة %50 من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك الكويتية لجميع عملائها من أفراد ومؤسسات وشركات من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة وبحد أقصى قدره 4 مليارات دينار لاجمالي التمويل الجديد المقدم خلال العامين 2009 و2010. وهذا الضمان الحكومي هو نتيجة لكون ما ستقدمه البنوك من قروض وتمويل هو من أموال البنوك وليس من أموال الدولة وذلك وفقا للضوابط التي تضمنها المرسوم بقانون.

وذكر المحافظ ان الباب الثالث المتعلق بشركات الاستثمار يقوم على أساس ضمان الدولة لنسبة %50 من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك لشركات الاستثمار خلال عامي 2009 و2010 وذلك وفقا لمجموعة الضوابط التي تضمنها المرسوم بقانون في هذا الشأن والتي تؤكد بداية أن الشركات التي سيتم معالجة أوضاعها المالية هي الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل سيولة وتحتاج لمعالجة بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها وذلك بناء على دراسة وتقييم من قبل جهة استشارية مالية متخصصة تبين الوضع المالي الحقيقي للشركة كما يتضمن القانون أيضا الأحكام القضائية والجزاءات.