الرئيس التنفيذي للشركة نجيب العوضي : «VIVA» ستصبح المشغّل رقم واحد في الكويت

قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية «VIVA» نجيب العوضي أن الشركة ستصبح المشغل رقم واحد في الكويت، ولديها رؤية واضحة بتحقيق هذا الهدف مضيفاً ان أداء «VIVA» كان ممتازاً وحسب التوقعات وفقاً لخطة العمل التي وضعت منذ بداية التشغيل، وقد تعدت حصة الشركة نسبة الـ 10.5 في المئة في السوق المحلي.

ورأى العوضي في حديث خاص لـ «الراي» أن سوق الاتصالات الكويتي كان مقتصراً على الخدمات المقدمة من قبل شركتين شبه متفقتين على الاستراتيجيات الخاصة والعامة التي تعنى بالمستهلك، في حين ان «VIVA» دخلت السوق بثقافة جديدة هدفها تصحيح هذه الوضعية الخاطئة، وأول إصلاحاتها كانت العمل على الغاء رسم استقبال المكالمات الواردة الى الموبايل من الهاتف الارضي أو الدولي مؤكداً أن عملية الالغاء هذه تمت على اثر دراسات سوقية قامت بها كبرى البيوتات الاستشارية.

واعتبر العوضي أن المستهلك هو المستفيد الاكبر من «ضبط وربط التسعيرة في الكويت»، ومن المنافسة الحالية القائمة بين الشركات الثلاث في السوق والتي أدت الى رفع مستوى خدمة العملاء، سواء لدى «VIVA» أو لدى الشركات الأخرى. كاشفاً أن الخدمة المقبلة التي ستطلقها الشركة هي عبارة عن إمكانية إرسال رسائل قصيرة ملونة.

وأشار العوضي الى أن وجود هيئة عامة لتنظيم الاتصالات كان يمكن أن يساهم في إعطاء فرصة أكبر للمشغل الجديد بدخوله السوق وهذا امتياز لم يتوفر لـ «VIVA»،داعياً الى وزير المواصلات محمد البصيري للعمل على إطلاق الهيئة في عهده وفي 2009.
وفي ما يلي نص المقابلة:

* بعد مرور أقل من عام على عمر شركة الاتصالات الكويتية «VIVA» في السوق الكويتي، كيف يمكن أن توجز هذه الفترة القصيرة من عمر الشركة في الكويت؟
-في بداية الانطلاق التجاري للشركة في السوق الكويتي في الثالث من ديسمبر 2008، أعلنا أن شركة الاتصالات الكويتية «VIVA» كمشغل ثالث تطمح للوصول الى 10 في المئة من الحصة السوقية في السنة الأولى للتشغيل، والآن وبعد مرور 7 أشهر، نفخر بأن نصرح بأننا تخطينا نسبة الـ 10 في المئة. وذلك حسب إحصاءات رسمية موثقة ودراسات من جهات محايدة أعلنت بعد استطلاعات أجرتها في الربع الأول من 2009، أن «VIVA» تعدت نسبة 10.5 في المئة من الحصة السوقية، وهي نسبة الخطوط المشغلة العاملة التي أجرت أول مكالمة من الخط.

* كيف تصفون الانطلاقة، وما هي الصعوبات التي واجهتكم؟
-إن أي مشغل ثالث جديد يدخل في سوق تنافسي كسوق الاتصالات الكويتي، لا بد بالطبع، من أن يواجه صعوبات. لذا عندما فكر المشرع منذ البداية بكيفية إطلاق الخدمة، فكر بالطريقة التي يمكن أن يساعد بها مشغل ثالث يدخل سوقاً صغيراً كالسوق الكويتي وسوق غني بنفس الوقت، لناحية نسبة الـ«ARPU» ( نسبة الاستخدام الشهري لكل عميل)، وسوق تنافسي كبير كذلك الأمر.

كان سوق الاتصالات في الكويت يقتصر على الخدمات المقدمة من قبل شركتين شبه متفقتين على الاستراتيجيات الخاصة والعامة التي تعنى بالمستهلك، إلا أن «VIVA» قدمت مفاهيم مختلفة تخص وضع المستهلك في السوق.

فقد أتينا بثقافة جديدة تعمل على تصحيح وضعية خاطئة، بدأنا بتصحيح فكرة تحميل المستهلك رسما مقابل استقبال المكالمة الواردة الى جهازه من الهاتف الأرضي أو الدولي، وقد كان ذلك حملاً كبيراً على عاتقنا عملنا على انجازه. تسبب ذلك في معارضة المشغلين الآخرين في البداية، الا أن ذلك هو الوضع الأمثل ولم يكن بإمكاننا الاستمرار دون اعتماده. وبرأيي الشخصي أن أي مشغل ثالث كان سيدخل سوق الاتصالات الكويتي، كان سيقوم بالخطوة ذاتها. وقد أعطينا بذلك قيمة للمستهلك. وهذه من أهم العوائق التي بددناها.

ونحن لم نلغ هذا الرسم بطريقة عشوائية، بل قمنا باتخاذ هذا القرار على أثر دراسات سوقية قامت بها كبرى البيوتات الاستشارية أثبتت أن هذه الخطوة لا تشكل خطراً على أي من الشركات الثلاث، بل على العكس تقوم بنفعها عبر تعديل وضعية تهم المستهلك وتحقق رضا عملاء هذه الشركات وولائهم.

كذلك أتينا بثقافة تسعير جديدة في ظل خدمة المستهلك. ولم نكسر الأسعار، كما كان الجميع يعتقد، أو كما قيل عن أن المشغل الثالث سيدخل السوق في ما يسمى حرب أسعار. فعلى سبيل المثال، خدمة «البلاك بيري» الاخيرة التي قدمناها، كانت بأسعار عادية جداً، الا أننا طرحناها بمفهوم جديد، وبباقات جديدة. حتى أنني تلقيت اتصالا من أحد أصدقائي في احدى الشركات المنافسة أشاد فيه بالباقات الجديدة التي طرحتها «VIVA» لخدمة «البلاك بيري» والتي لا علاقة لها بكسر الأسعار. وفي النهاية المستهلك هو المستفيد الاكبر من «ضبط وربط التسعيرة في الكويت» من أجل خدمة أفضل.

بالإضافة الى ذلك أكدنا على مفهوم إرضاء تطلعات العملاء وطموحاتهم الذي تنتهجه «VIVA» والذي أثبت أن المستهلك استفاد منه من خلال تقديم خدمات أفضل، عمل على تعزيزها دخول المشغل الثالث.

* لماذا استمر هذا الاحتكار الثنائي برأيكم لفترة طويلة؟ وألم يكن للجهات الحكومية مسؤولية ما في تلك المسألة؟
-نحن في الكويت نملك العديد من القوانين الصادرة في هذا الصدد إلا أنها بحاجة الى تفعيل، وأحد هذه القوانين مثلا كان قد صدر في شهر ديسمبر من العام 2007 من وزارة المواصلات، ينص على السماح للمستهلك عبر ملكيته للأرقام، بالتنقل بين مشغل وآخر والاحتفاظ برقمه وهو ما يعرف بالـ «Number Portability»، الا أن هذا القانون لم يفعّل الى اليوم، لعدم وجود من يطالب به بالإضافة إلى أن المستهلك لم ينتفع به. فإن تغاضيت أنا اليوم، كمشغل في السوق عن تطبيق هذا القانون، فإن القانون لن يفعّل، لذا كان لا بد من بدايات قمنا نحن باعتمادها وذلك لاهتمامنا بخدمة العميل وتقديم الحرية له كمستهلك .

* ولكن أي مشروع كبير كهذا على مستوى السوق ككل، بحاجة الى مبادرة وتشجيع من قبل الجهات الحكومية لتطبيقه؟
-خدمة نقل الأرقام، أصبحت معياراً عالمياً مطبقاً في كل دول المنطقة والعالم، ومنها مصر، السعودية، والاردن... هذه الخدمة بحاجة الى شركة أو جهة مقاصة، لتمرير نقل الارقام وإتمام الصفقة تكون وسيطاً للعميل ما بين الشاري والبائع، تماما كما يحصل في البورصة، ولعدم تواجد هذه الجهة في الكويت، كان لا بد لوزارة المواصلات أن تحل مكانها. هناك شركات عالمية معروفة اتجهت الى إنشاء بنك للمعلومات، عبر استقصاء البيانات من الشركات الثلاث الموجودة وتقوم بخدمة نقل الأرقام، من دون ان تستغرق تلك العملية أكثر من 24 ساعة، كما هو حاصل في معظم الدول التي طبقت هذه الآلية. وقد أخذ المشغل الثالث المبادرة منذ سنة. وأنا أعتقد أن الوزارة في طور دراسة هذا المشروع واختيار الجهة المتخصصة لتنفيذه وتفعيله هذا العام.

وقد طلبنا نحن في «VIVA» من وزارة المواصلات خلال لقائنا بهم، تفعيل عملية نقل الارقام من مشغل الى آخر لفائدة المستهلك. علما بأن نسبة تفعيل خدمة نقل الأرقام في الحقيقة، تبلغ 10 في المئة أو أكثر بقليل من الخدمات المقدمة في أسواق الجهاز النقال في الخارج، إلا أنها تعطي الحرية للمستهلك لامتلاك رقمه والتصرف به، واختيار المشغل الذي يريده ولذا نرى أهمية في تفعيل هذه الخدمة هو المستهلك وحرية اختياره للمشغل الذي يراه مناسبا له.

* كيف هو حال شبكة «VIVA» اليوم؟
-بناء شبكة «VIVA» تم في وقت قياسي جداً، تراوح ما بين 6و7 أشهر. بالرغم من الوقت الذي اتخذته الجهات الحكومية والبلدية المعنية لتحديد ومنح المواقع اللازمة لبناء الشبكة خاصة في المناطق الخارجية. الا ان الشبكة جيدة جداً. ما زلنا نواجه بعض العوائق من فترة الى أخرى كمشاكل تخصيص المواقع، إلا أننا نعمل على تذليلها بالتعاون مع الجهات المعنية. عدا عن ذلك فإن الشبكة على كفاءة عالية، ويتم من خلالها تمرير خدمات عديدة، خصوصاً من الجيل الثالث حيث يزداد الطلب بشكل غير مسبوق على خدمات نقل البيانات الخاصة بـ «VIVA»، واليوم نحن نرى الإقبال الشديد على الخدمات المقدمة والتي تظهره أرقام المبيعات اليومية.

* ما سر الكم الهائل من الخدمات الاسبوعية التي تطلقها «VIVA»؟
-نحن نقدم خدماتنا ضمن خطة تسويقية وضعناها منذ بداية التشغيل، تقضي بطرح خدمة جديدة أسبوعياً أو كل 10 أيام حتى أخر صيف 2009. لدينا الكثير من الخدمات المتطورة والحصرية التي نهدف لإطلاقها. ونحن نحرص دائماً على تقديم كل حديث في عالم الاتصالات من خلال تلك الخدمات، ونسعى أن نكون سباقين في مجالنا، وأنا أوصي دائماً فريق «VIVA» باعتماد إستراتيجية الشركة في عدم تقديم أو تنفيذ أي فكرة ما لم تكن جديدة ومبتكرة.

* ما هي الخدمات الجديدة التي ستطلقها «VIVA» في الفترة المقبلة؟
-هناك مفاجآت لا تقل عن المفاجآت التي طرحتها VIVA من قبل. لقد أطلقنا اخيراً، خدمة مميزة وحصرية هي خدمة «Message Plus» وهي عبارة عن إمكانية استلام وقراءة الرسالة القصيرة عن طريق جهاز الكومبيوتر والكومبيوتر المحمول والإجابة عليها، وهي خدمة تمكن العميل أيضاً من حفظ الرسائل أو جمعها في ملفات خاصة.وتسمح له إيقاف استلام الرسائل المرسلة إليه من رقم معين وتحديد وقت استلام الرسائل وتحويلها الى الموقع الالكتروني ومن ثم قراءتها في فترة لاحقة. بالإضافة الى أنها تمكنه من التوقيع الشخصي على رسائله، حيث يمكنه أن يرسم او يكتب التوقيع الرسمي الخاص به وإرفاقه بصورة ثابتة في نهاية كل رسالة تبعث من رقمه. وهي خدمات لم تكن موجودة في السابق وقد أطلقتها «VIVA» كأفكار مبتكرة جديدة في السوق الكويتي. أما الخدمة المقبلة التي ستطلقها «VIVA» فهي عبارة عن إمكانية إرسال رسائل قصيرة ملونة.

* ألا تتخوفون من عدم استيعاب المستهلكين للكم الهائل من الخدمات الجديدة التي تطلق اليوم بشكل أسبوعي؟
-هذه الخدمات طرحت وستطرح وموجودة من ضمن الخدمات الاخرى التي تقدمها «VIVA»، من دون أن نتوقع من المستهلكين جميعاً أن يشتركوا أو يستخدموا جميع تلك الخدمات معاً، بل هي باقات ستطرح وتتواجد في السوق للجميع وممكن للعميل أن يحصل عليها متى أراد.

* كيف تجدون المنافسة القائمة في السوق الكويتي؟
-المنافسة في السوق المحلي رفعت من مستوى خدمة العملاء، سواء لدى «VIVA» أو لدى الشركات الأخرى. وقد أدخلنا مثلا ثقافة التعرفة والتسعيرة الجديدة الى السوق، وأصبحت هذه الثقافة تعتمد من قبل جميع الشركات بحيث يتم تطبيق تعرفة جديدة أكثر ملاءمة للعملاء. إن التنافس هو الذي أدى الى توجيه السوق في هذا الاتجاه. المنافسة أثرت أيضاً في الاستراتيجية الإعلانية لجميع المشغلين، وقد انعكس ذلك إيجابا على معظم وسائل الإعلام المعلنة. قريباً سنطرح باقات من العروض والخدمات من خلال إعلانات خاصة مميزة وجاذبة للغاية، نحن في مرحلة إعطاء العميل في السوق الكويتي الخيار لانتقاء ما يناسبه وما يفي احتياجاته.. والاهم من ذلك، التأكيد على ثقافة طرح خدمات جديدة ومغايرة، إذ إن الجميع يتنافس اليوم على تقديم أفضل الخدمات، ليتحول التنافس الى تنافس خدمات وهو ما يصب في النهاية في مصلحة العميل.

* قبل بدء التشغيل التجاري لـ «VIVA» أعلنتم عن خطة لاستهداف 20 في المئة من الحصة السوقية في مدة سنتين. اليوم بعد بدء التشغيل هل ترون أن هذه النسبة قد تكون سهلة أو صعبة المنال؟
-«VIVA» ستصبح المشغل رقم واحد في الكويت، لدينا رؤية واضحة بتحقيق هذا الهدف ونعمل على ذلك. في المدى القريب، لا بد من القول أن المشغل الثالث يطمح للوصول الى المركز الثاني ومن ثم الاول.

*  ماذا يمكن أن نقول لمساهمي «VIVA» عن إيرادات الشركة في السنة التشغيلية الاولى؟
-أداؤنا كان ممتازاً وحسب التوقعات وفقاً لخطة العمل التي وضعناها ونقوم بتنفيذها منذ بداية التشغيل، وهي خطة عمل للسنة الاولى فقط، تليها خطة عمل أخرى للسنوات العشر المقبلة. وقد أعطتنا تلك الأرقام، كمجلس وكإدارة تنفيذية، الثقة بالاستمرار والمضي قدماً في تطبيق الخطة الموضوعة.

* ما هو موعد إدراج «VIVA» في سوق الكويت للأوراق المالية؟
-كشركة جديدة يحق لنا الادراج في البورصة الكويتية بعد سنة مالية أولى، بحسب المرسوم الاميري الذي أنشئت عليه الشركة، وهو أمر تحدده الجمعية العمومية ومجلس الادارة إذ يعتمد على طلب الجمعية العمومية، كما يعتمد على وضع السوق المالي في حينه.

* تزامن بدء تشغيل «VIVA» التجاري مع وقوع الازمة المالية وتأثيراتها في السوقين الكويتي والعالمي. ما مدى تأثير هذه الازمة على «VIVA» وانطلاقتها؟
-أنا أرى أن الجميع تأثر بالأزمة المالية، ليس فقط الشركات وانما الافراد أيضاً. ولكننا نعمل في قطاع الاتصالات الذي يعد من القطاعات الاستهلاكية الاقل تأثراً بتداعيات الازمات المالية.وخلاصة الامر يمكن القول ان تأثيرنا كان طفيفاً جداً.

* هل تعتقدون أن غياب هيئة رقابية مشرفة على قطاع الاتصالات في الكويت، كان عاملاً سلبياً أو ايجابياً بالنسبة لمشغل ثالث يعمل في السوق؟
-لا شك من أن وجود الهيئة كان يمكن أن يساهم في إعطاء الفرصة الأكبر للمشغل الجديد الذي يدخل السوق، وهذا امتياز لم يتوفر لنا.
النقطة الأخرى والأهم في وجود هيئة عامة للاتصالات، هي الافادة التي تقدمها للمستهلك قبل المشغلين، والتي تقضي بتحديد قوانين التشغيل، سبل التعاملات، سياسات التسعير والإستراتيجيات الإعلانية.

* هل من بوادر ايجابية حول رؤية «هيئة الاتصالات» النور قريباً في الكويت؟
-النية موجودة، ولكن يجب أن تتحول من السلطة التنفيذية الممثلة بوزارة المواصلات ومجلس الوزراء الى مجلس الامة وهي السلطة التشريعية التي تقر إنشاء الهيئة في الكويت. وأود هنا أن أتوجه الى وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري بأن يتم إطلاق الهيئة الى النور بإشرافه. وأنا متفائل بأن يرافق دخول وزير جديد الوزارة، تأسيس الهيئة في 2009.

* هل تطمح «VIVA» للتوسع خارج الكويت؟
-لا طموح توسعيا لـ«VIVA» خارج الكويت حالياً ونشاطاتنا مقتصرة على السوق المحلي. إلا أننا ننظر بعين ثاقبة لعمليات الخصخصة في الكويت. ونحن مهتمون بخصخصة البوابات الدولية أو أي أمر آخر يخص قطاع الاتصالات في الكويت.