وليد المهدي: العمالة الآسيوية تدير الشركات الصناعية في الكويت!

قال رئيس مجلس ادارة شركة السور للاستشارات المالية والادارية وليد المهدي ان هناك صناعات استراتيجية لم تتأثر بالتداعيات السلبية للازمة المالية العالمية ومن ضمنها المواد الصناعية الداخلة ضمن مكونات قطاعي الكهرباء والماء في ظل نمو الطلب عليها نتيجة ارتباطها بالمشاريع الحكومية التنموية التي لا تتأثر بالتقلبات الاقتصادية مشيرا الى ان قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة لم يتطرق الى مساندة ودعم القطاع الصناعي الذي اعتبره يفتقر الى الدعم الحكومي اللازم داعياً الى تشكيل لوبي سياسي قوي للضغط على الحكومة ودفعها الى تبنى استراتيجية لدعم القطاع الصناعي في البلاد أسوة بالدول الاخرى.

وأوضح المهدي لـ «الوطن» انه يلتمس العذر للشركات الصناعية التي انصرفت عن انشطتها التشغيلية وركزت على المضاربة في سوق الكويت للاوراق المالية في ظل المناخ الصناعي الحالي ومحدودية الفرص الصناعية وندرة القسائم منوها الى ان الاندماج بين الشركات الصناعية يبدو خيارا استراتيجياً في ظل الأزمة المالية داعيا الهيئة العامة للصناعة الى تشجيع عمليات الاندماج في قطاع الصناعة بالكويت استنادا الى حزمة من العوامل أبرزها محدودية السوق الكويتي، والمنافسة الضارة بين الشركات مطالبا بتقنين منح التراخيص الصناعية خصوصا بالنسبة الي المشاريع المتشابهه في نفس النشاط.

وأكد المهدي ان العمالة الآسيوية تسيطر على ادارة الشركات الصناعية في الكويت في ظل الثقافة المترسخة في أذهان الكويتيين والمتمثلة في ان العمل الصناعي والحرفي لا يناسبهم وذلك نتيجة استقطاب القطاع الحكومي للحصة الأكبر من العمالة الوطنية داعيا الهيئة العامة للصناعة لاجراء مسح شامل للسوق الصناعي لتحديد الصناعات المطلوبة وتقنين منح القسائم الصناعية حتى لا يتم استخدامها في المضاربة.. وفيما يلي التفاصيل:


* ما عدد المصانع التابعة لشركة السور للاستشارات المالية والادارية؟
- الشركة تملك مصنعين في الكويت الأول لصناعة المحولات الكهربائية والثاني مصنع الوطنية لصناعة الكيماويات البترولية، وقامت الشركة بالتوسع في دول الخليج حيث افتتحنا مصنعنا الثاني لصناعة الكيماويات في دولة قطر حيث قامت الحكومة القطرية باعطائنا تسهيلات ومزايا عديدة حيث أدركت حيوية المشاريع الصناعية الاستراتيجية في تنمية البلد وكذلك لدينا مصنع أخر لصناعة الكيماويات البترولية في أبو ظبي ومصنع آخر في السعودية لصناعة محولات الكهربائية، ومن الملاحظ ان دول مجلس التعاون الخليجي باتت تشجع الصناعة وتتبنى أي مشروع يعتبر استراتيجي فالدول الخليجية تستقطب الصناعات الاستراتيجية حيث تعتبر شركتنا ومصانعنا الوحيدة في الشرق الأوسط ورقم 4 في العالم ومنتجاتنا هي مواد الكيماوية تدخل في الصناعة النفطية في استخراج النفط ونقوم أيضا بصناعة المواد الكيماوية لمحطات تقطير المياه.


الأزمة المالية

* هل تأثر قطاع الصناعة بالتداعيات السلبية للازمة المالية في الكويت؟ وما حجم تأثره؟
- القطاع الصناعي تأثر بشكل عام في بداية الأزمة المالية بتأثيرات متفاوتة ومع ذلك هناك صناعات استراتيجية لم تتأثر مثل صناعة محطات الكهرباء والماء، وبالنسبة لشركتنا فانها لم تتأثر حيث اننا نقوم بانتاج مواد استراتيجية تقوم بتشغيل قطاعين حيوين وهما قطاع الكهرباء والماء فصناعتنا استراتيجية قومية حيوية فالطلب على هذه الصناعات دائما في ازدياد فمحطات الكهرباء والتقطير تعتبر مشاريع تنموية حكومية ضخمة لا تخضع لتقلبات الاقتصاد.

* هل انخفض حجم الطلب على منتجات المصانع نتيجة الأزمة المالية وتوقف الحكومة عن طرح المشاريع؟
- الطلب لم ينخفض بل العكس الطلب في ازدياد ولا تزال الكويت بحاجة الى محطات جديدة خصوصا نحن مقبلون على مشاريع مدن تحتاج الى محطات كهرباء كبيرة فالتوسع العمراني سيكون كبير مستقبلا ونأمل بان المرحلة المقبلة تكون مرحلة بناء وتأميم.


الاستقرار المالي

* هل تعتقد ان قطاع الصناعة نال نصيبه من الدعم الحكومي المتمثل في قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة؟
- بالطبع القانون لم يتطرق الى مساندة ودعم الصناعة من قريب ولا من بعيد فقطاع الصناعة يعتبر قطاعا مهملا من جانب الدولة ولا اعتقد ان المسؤولين في الحكومة يؤمنون بالصناعة والدليل على ذلك تفاقم معاناة الصناعيين ومطالبهم ولقد بذلت الكثير من الجهود من جانب اتحاد الصناعات الكويتية ومن قبل المهتمين فالأصوات قد بحت من كثرة المطالبات بدعم الصناعة فلا توجد لدينا استراتيجية صناعية ولعلها فرصة جيدة للمطالبة بتشكيل لوبي سياسي قوي للضغط على الحكومة ودفعها الى تبنى استراتيجية لدعم القطاع الصناعي في البلاد أسوة بالدول الاخرى.

* هل تعاني الشركات الصناعية من أزمة الحصول على التمويل من البنوك؟
- لا تعاني الشركات الصناعية من تمويل بل تعاني من ندرة المصانع فالطلب على انشاء المصانع كبير والبنك الصناعي يقدم التسهيلات التمويلية اللازمة.


المضاربة في البورصة

* هل تحول اتجاه الشركات الصناعية المدرجة الى المتاجرة بالأوراق المالية الى ظاهرة؟
- بلا شك أصبحت المتاجرة بالأوراق المالية ظاهرة ملحوظة وبعد نشوب الأزمة المالية تكبدت هذه الشركات التي انصرفت عن انشطتها الصناعية التشغيلية وركزت على المتاجرة بالبورصة خسائر فادحة، ويمكن التأكيد على ان المناخ الصناعي الحالي وراء تنامي هذه الظاهرة في ظل ندرة القسائم الصناعية ومحدودية الفرص الصناعية الاستثمارية محليا ومشكلة هذه الشركات انها انشأت لتبحث عن فرص صناعية وليس العكس فالمفروض ان نستثمر بوجود دراسة اقتصادية عن فرصة صناعية معينة لا ان ننشأ شركات لكي تبحث بنفسها عن فرص، وهناك شركات صناعية تضخمت وكبرت ونمت وأصبح لديها أرباح كبيرة من استثمارها في الصناعة توجهت بعدها الى ان تستثمر أموالها في الأوراق المالية بدلا من ان تقوم بالتوسع في الاستثمار الصناعي وكانت النتيجة خسائر بالجملة.


هجرة رؤوس الأموال

* ما أسباب هجرة رؤوس الأموال الصناعية الى الخارج؟
- غياب الدعم الحكومي وراء هذه الظاهرة ومن ثم كانت هناك صناعات خسرت وأغلقت بسبب عدم الاهتمام من جانب الدولة فهناك صناعات اندثرت بسبب الاهمال الحكومي مثل صناعات الملامين والصناعات الصحية فهذه صناعات انتهت وتم تصفيتها بسبب الاهمال الحكومي وعدم التفاتها لدعم الصناعة وكانت النتيجة الحتمية لسياسة اهمال الدولة للصناعة هي الهجرة فكيف يعمل الصناعي بمناخ طارد للكفاءات في دول الخليج الأخرى تعامل مشاريعنا وفق أهميتها فمشاريع التقطير والكهرباء تعتبر امنا قوميا استراتيجيا لذلك تتلقفك الأيادي في دول الخليج لتدعمك بتسهيلات كبيرة بينما في الكويت يحاربونك «في رزقك».


عمليات اندماج

* هل تتوقع حدوث حالات اندماج في قطاع الصناعة المحلي لمواجهة الأزمة المالية؟
- اعتقد ان خيار دمج المصانع خيار استراتيجي ويجب على الهيئة العامة بالصناعة ان تقوم بالتشجيع على الدمج خصوصا عندما يكون سوقنا صغيرا نسبيا والمنافسة تضرنا والاندماج يعتبر الخيار الأفضل في وسط الأزمة المالية، ولعلها فرصة جيدة لدعوة الهيئة الى اعطاء تسهيلات أكثر وأراض اكبر وأفضلية في شراء المنتج للتشجيع على عمليات الدمج فالاندماج له مميزات عديدة منها ان الدورة المالية ستكون اكبر والتدفق النقدي سيكون أسهل والأرباح تكون اكبر والتكلفة ستكون اقل كما سيزداد حجم الأصول فالاندماج ضروري ومهم ويجب تشجيعه بمميزات وهذا الخيار أخذت به أمريكا وفي ظل الأزمة المالية يجب الحد من التراخيص الصناعية خصوصا بالنسبة الي المشاريع متشابهه النشاط لأنه في هذه الحالة ستضر السوق وستضر المصنعين في نفس الوقت فبدلا من ان تكون المنافسة بين صناعات وطنية عبر انشاء 10 مصانع متشابهة تفتت السوق يجب على الهيئة دراسة السوق وتقنين التراخيص الصناعية قبل ان تقوم بتسهيل التراخيص وجعل المصانع الوطنية تدخل في منافسة ضارة.


خطر الإغراق

* هل تواجهون الاغراق في صناعتكم؟
- الاغراق موجود بكثرة فالسوق الكويتي مفتوح للغث والسمين فسوقنا مغرق بالبضائع المتدنية الجودة خصوصا في صناعة المفاتيح واللوحات الكهربائية فهناك ورش صناعية غير مرخصة من العمالة الآسيوية تشتري قطعا ذات جودة منخفضة وتقوم بتركيبها ولقد قمت بمناقشة هذا الموضوع مع وزارة الكهرباء والماء وطالبتهم باعتماد مواصفات قياسية لهذه القطع الكهربائية حتى توافق على توصيل التيار الكهربائي للمنازل فالمواطن لا يعلم عن ان هذه المفاتيح التي يتم تجميعها في الورش قد تضره وتسبب له حرائق وصعقا كهربائيا وألوم وزارة الكهرباء بتساهلها في الأمر وعدم اعتماد مواصفات قياسية لهذه المنتجات فوزارة الكهرباء وزارة حيوية يجب عليها ان تضع مقاييس ومواصفات وتصنيفات للأجهزة الكهربائية ومدى قدرتها على التحمل فمحطة مشرف كان من أسباب كارثتها الارتفاع في درجة الحرارة وعدم قدرة الأجهزة على تحمل هذه الحرارة فالأحرى من وزارات الدولة ان تضع مقاييس فنية عالمية معتمدة حتى تتجنب هذه المشاكل مستقبلا.


المنتج الوطني

* هل تعتقد ان النسبة الافضلية البالغة %10 التي تقدمها الحكومة للصناعة الوطنية مشجعة؟
- الصندوق الكويتي في قوانينه ينص على أي قرض يعطى لأي دولة وجب عليها ان تشتري من المصانع الوطنية وهذا القانون غير مطبق سواء من المقاول الكويتي التي يأخذ هذه المناقصة أو المقاول الأجنبي فالكل لا يلتزم بالقانون ان كان البعض يعتقد ان نسبة الأفضلية للمنتج الوطني فقط %10 هي نسبة دعم فهو مخطئ فكيف تنافس الصناعات الوطنية بجانب صناعات عملاقة تنافسك في المناقصات الحكومية أود ان اذكر قصة حدثت معنا حيث تقدمنا بمناقصة وعطاء بأقل من منافسنا الأجنبي بمبلغ قدره 3 ملايين دينار ونحن مصنع وطني وفوجئنا برفض عرضنا بسبب اننا نسينا وسقط عنا سهوا عدم توقيع ورقة واحدة من عدة أوراق تم توقيعها من قبلنا تصور لم ينظروا الى ان عطاءنا يقل عن المنافس بل بحثوا عن أي هفوة لكي يرفضوا عطاءنا ولقد وقعوا في مخالفة قانونية فالقانون لا يسمح بان يكون العرض أحادي فيجب ان يتقدم للمناقصة أكثر من شركة ونحن صناعة وطنية بسوق قريب ومدة توريد أسرع وبجودة أفضل لان المواد الكيمائية عندما تأتي بها من الخارج تفقد جزءا من جزيئاتها في عملية التوريد والتي تستغرق أشهرا ولدينا شهادة لهذه المادة معتمدة من منظمة الأدوية والأغذية الأمريكية FDA بالتالي كل المميزات كانت معنا ولكن للأسف أصبحت نحارب الصناعة الوطنية في عقر دارها.

فاذا كان منافسونا في العالم هي شركة باسيف وهي شركة عالمية ضخمه والقانون لا يحمينا بهذه النسبة الضئيلة من منافسة الشركات العملاقة، وحتى يكون هناك دعم وحماية للصناعة الوطنية اعتقد يجب ان نحذو حذو المملكة العربية السعودية في دعمها لمصانعها فالمملكة تشجع أي مصنع يصدر الى الدول أوروبا أو أمريكا بصورة مادية كتعويض يبلغ نسبة %80 فهذه تشجيع على تصدير المنتجات الوطنية فهناك تفعيل للصناعة لتشجيعها على التصدير حتى وصل الأمر بأنهم يصنعون في المملكة أجهزة الملاحة لصناعة الدبابات بينما في الكويت أصبحنا نطالب بحمايتنا بدلا من ان نطالب بدعمنا فنسبة %10 لا تعتبر حماية ودعم للصناعة الوطنية فالمنافسة مع المصانع العالمية تعتبر منافسة غير شريفة فهو يستطيع ان يحاربك بحيث يجعلك تخسر وتغلق مصنعك.


العمالة الوطنية

* كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تحديد نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص فهل تعتقد ان العمالة الوطنية قادرة على العمل الصناعي؟
- العمالة الآسيوية تسيطر على ادارة الصناعة في الكويت في ظل الثقافة المترسخة في أذهان الكويتيين والمتمثلة في ان العمل الصناعي والحرفي لا يناسبهم وذلك نتيجة استقطاب القطاع الحكومي للحصة الأكبر من العمالة الوطنية وتفصيل الكويتيون العمل بالقطاع الحكومي فهل من المعقولة ان تكون الكويت دولة نفطية ويعتبر النفط هو الناتج القومي لها والدخل الوحيد وليس لديها كلية متخصصة بالبترول فلا يوجد الا قسم في كلية العلوم يدرس بعض المقررات التي لها علاقة بالنفط يجب تأهيل العمالة الوطنية عن طريق انشاء جامعات عالمية تقوم بتدريس مقررات صناعية ويا حبذا ان يكون لدينا كلية صناعية نفطية متخصصة فتحن لا نزال في الصناعة النفطية فقط أنتج وبيع فلا نزال في الصناعات الخام فكيف ننهض بالصناعة والتي يجب ان تدير القطاع الصناعي النفطي بصورة كافية فنحن في الصناعات النفطية لا نزال في صناعات الابستريم بينما في قطاع الداونستريم لا نزال في الخطوات الأولى بينما سبقنا الآخرون في الصناعات التكريرية يجب بناء مدن تعليمية كبرى مثل ما أنشئت السعودية مؤخرا جامعة الملك عبد اله حيث تعتبر صرح تعليمي ضخم يهدف الى بناء المملكة بناء استراتيجي ونحن في الكويت لكي ننهض بالصناعة المطلوب بناء مدينة تعليمية تختص بالمعرفة ويمكن ان يكون ذلك بالاستعانة اتفاقيات ومعاهدات مع كليات علمية عالمية نحن بحاجة الى تخطيط استراتيجي ولكن تكمن المشكلة أننا شطار فقط في التنظير وليس في التنفيذ لدرجة ان هناك من يقول من أشقائنا في الخليج اذا أردت أفكارا وتخطيطا اذهب وأخذها من الكويت فهم يخططون ولا ينفذون.


معوقات الصناعة

* ما أبرز المعوقات التي تواجه تطوير المناخ الصناعي في الكويت؟
- المعوقات كثيرة وأولها تبعية هيئة الصناعة لوزارة التجارة فوزير التجارة لديه السيطرة الكاملة على الصناعة فالهيئة العامة للصناعة تعتبر يدها مقيدة في الصناعة فليس لديها القدرة على التطوير طالما اتخاذ القرار يأخذ فترة طويلة ويدخل في متاهات البيروقراطية فالمطلوب ان يكون للصناعة هيئة مستقلة ومن هنا نطالب باستقلالية الهيئة العامة للصناعة وفصلها عن وزارة التجارة فصل فعلي وليس فقط فصل مادي كذلك من ابرز المعوقات ان هناك صراعات سياسية وصراع مصالح فهناك ممن يستفيد من منصبه لأخذ الرشاوى والعمولات فهو بنظره المنصب هو وسيلة للتكسب غير المشروع فالكثير من الصناعيين الوطنيين يحاربون ويواجهون مشاكل تعطيل معاملاتهم بسب طلب البعض لعمولات ورشاوى حتى يمرر معاملة قانونية اعتقد ان مشكلة الصناعة تعتبر جزءا من مشكلة يعاني منها البلد وهو الفساد ولكي نصلح الأمر يجب ان يطبق القانون ويعاقب المسيء ويكافأ المصيب يجب ان يكون هناك تطبيق للقانون لماذا لا يكون محاسبة الموظف على الأداء اذا وجد الموظف العقاب فانه بالتأكيد سيعمل والا سيعاقب.

القطاع الخاص أصبح يهاجر الى الخارج بسبب هذه المعوقات انا أرى اذا لم تستطيع الحكومة ان تبادر الى القضاء على الفساد فاقترح عليها عمل صندوق تسميه صندوق دعم أصحاب النفوذ حتى تدعمهم بعيدا عن صراعاتهم على المناقصات وضياع البلد وتعطل تنميته مخطئ من يظن ان مشاكل الصناعة ستنحل بمجرد توزيع القسائم الصناعية فالقسائم الصناعية أول المطاف بعدها سيدخل الصناعي في مشاكل أخرى لا مثل لها فالصناعة هي استراتيجية بلد ونهضة امة وليس محاولات فردية.


مضاربة القسائم

* اذا أردنا تحديد نسبة مستخدمي القسائم الصناعية في المضاربة والجادين فكم تبلغ؟
- المشكلة تكمن في ان القسائم الصناعية أصبحت أراض تجارية فأصبح البعض يقوم بالمضاربة والتجارة بها فأصبحت بيد أشخاص يتاجرون فيها بالملايين وللأسف عدم تطبيق القوانين بسحب القسائم ممن لا يعمل فيها جعل الآخرين يسارعون الى تقديم طلبات الى الهيئة العامة للصناعة لطلب قسائم صناعية فتضخمت الطلبات وأصبحت الطلبات بآلالاف والسؤال الذي يوجه هل تم نظر وبحث هذه الطلبات بدقة واعتقد انه يجب على الهيئة العامة للصناعة اجراء مسح شامل للسوق الصناعي لتحديد الصناعات المطلوبة وتقنين منح القسائم الصناعية حتى لا يتم استخدامها في المضاربة.


محفظة صناعية

* ثمة مقترحات لتأسيس محفظة صناعية طويلة الآجل لدعم القطاع وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعة فما رأيك؟
- لا توجد مشكلة كبيرة لدينا في رأس المال فالمشكلة الصناعية لا تكمن في التمويل فقط بل المشكلة في عدم وجود استراتيجية صناعية واهتمام ودعم وتسهيلات صناعية فوجود محافظ صناعية لن يحل المشكلة الصناعية لان التمويل جزء صغير من المشكلة ويمكن التغلب عليها ولكن لتحفيز القطاع الخاص لكي يستثمر في القطاع الصناعي يجب ان يكون عبر صياغة استراتيجية كبرى للصناعة.