-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
«هامور الأحساء» يؤكد في حوار مع اليوم: مستعد لإرجاع حقوق المساهمين ومبلغ الـ 255 مليون ريال «خرافة»
2010/06/21
اليوم
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
نفى "هامور الأحساء" أن تكون المبالغ التي يطالب بها من قبل المساهمين معه في نشاطه الاستثماري العقاري بالمنطقة الشرقية، 255 مليون ريال. مؤكداً في حديث خاص لـ "اليوم" أن المبالغ المتنازع عليها حالياً في أروقة المحاكم لا تتجاوز 30 مليون ريال فقط.وتأتي هذه التصريحات رداً على ما نشر في "اليوم" في عدد الأربعاء الماضي تحت عنوان (هامور الأحساء يلهف 255 مليوناً من ضحاياه بشيكات مضروبة)، حيث طالب عدد من المتضررين في الموضوع إحدى الجهات المختصة بالتدخل سريعاً في القضية. وقال " هامور الأحساء" – الذي فضل عدم الكشف عن هويته- ان المساهمين الذين ظهروا في الموضوع مازالت قضاياهم منظورة في المحكمة العامة بالأحساء ومازالت الجلسات مستمرة، موضحاً بأن لديه مطالبات مالية على بعض من وردت أسماؤهم في الموضوع وفق أوراق ووثائق رسمية – تحتفظ الجريدة بنسخة منها- . وفجر الهامور مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن لـ "اليوم" بأنه سوف يباشر أعماله من جديد في مكتبه العقاري بالأحساء بعد عدة أسابيع ، مؤكداً بذلك بأنه ليس متخفياً، نافياً بأن تكون قد صدرت بحقه قرارات و أحكام تمنعه من السفر خارج المملكة. مبيناً بأن الثقة الكبيرة في الشركاء هو السبب في تعثر استثمارات المكتب بالإضافة إلى وقوعه في أخطاء وهفوات الشيكات التي تعود إلى قلة الخبرة وعدم وجود التجارب العملية والتجارية الكافية.
وحول الاتهامات التي ذكرها بعض المساهمين والمتعلقة بالتهديد بالقتل، قال هامور الأحساء: صحيح تم تقديم شكوى في الرياض وأخرى في الدمام ضدي بهذه التهمة ولكن ولله الحمد في كلتا القضيتين تم تبرئتي حيث إنني كنت أثناء وقوع الاتهام خارج المنطقة، وهذا ما تم إثباته لدى الجهات الأمنية، مشيراً إلى أنه وللأسف البعض مارس معه أساليب غير أخلاقية بغرض التشويش وإلحاق الضرر بي بالرغم من حرصي على أخذ كل ذي حق حقه. فإلى بقية الحوار:
* في البداية، كيف كانت بداية مشاريعك العقارية الاستثمارية؟
وحول الاتهامات التي ذكرها بعض المساهمين والمتعلقة بالتهديد بالقتل، قال هامور الأحساء: صحيح تم تقديم شكوى في الرياض وأخرى في الدمام ضدي بهذه التهمة ولكن ولله الحمد في كلتا القضيتين تم تبرئتي حيث إنني كنت أثناء وقوع الاتهام خارج المنطقة، وهذا ما تم إثباته لدى الجهات الأمنية، مشيراً إلى أنه وللأسف البعض مارس معه أساليب غير أخلاقية بغرض التشويش وإلحاق الضرر بي بالرغم من حرصي على أخذ كل ذي حق حقه. فإلى بقية الحوار:
* في البداية، كيف كانت بداية مشاريعك العقارية الاستثمارية؟
- كانت بدايتي عام 2005م عندما فتحت مكتبا خاصا بالعقارات بمحافظة الأحساء وكما هو متعارف عليه بأن أغلب المكاتب العقارية تكون المساهمات بها من الباطن في حين تحتسب رؤوس الأموال على النهج الشرعي كرب رأس مال لكل من شارك بطوعه و اختياره دون إكراه، و لي أنا - صاحب المكتب - مطلق الحرية في التصرف برأس المال والمساهمة به و الاتجار فيه دون تحديد أي قطعة أرض أو سلعة معينة ودون الرجوع للمساهمين بالمكتب بموجب الاتفاقات المبرمة أو الشفهية.
كما لم أنشر أي إعلان في وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة، وهذا الأمر الذي يكذب ادعاءات من قال بأنني قمت بتحديد نسبة 15 بالمائة أرباحا شهرية في إعلانات مختلفة. فلا صحة لذلك ومن يوجد لديه أي إعلان من قبلنا كما يدعي فليتقدم به للرأي العام.
* هل ترى بأن حجة إعلانك عن المساهمات لمكتبك العقاري يعد أمراً مؤثراً عليك في القضية؟
- طبعاً هذا الأمر هو ادعاءات كاذبة والمقصود منها إثارة موضوع توظيف الأموال بأي وسيلة كانت و إلصاقها بي وهذا يتنافى مع العقل والمنطق بأن يكون بمحافظة الأحساء مكتب يعلن توظيف أموال، وبنسبة أرباح خيالية تصل خلال عام واحد ما نسبته 180 بالمائة ويزاول نشاطه بحرية كاملة ولمدة خمسة أعوام .
* دعنا نتحدث عن الـ 255 مليون ريال التي يطالبك بها المساهمون في الموضوع المنشور الأربعاء الماضي؟
- للأسف فإن الموضوع المنشور لم يستند إلى حقائق وأدلة وإثباتات و قرائن، والحقيقة أنه لا توجد مطالبات لدى الجهات المعنية بهذا المبلغ الخرافي لا بموجب قرارات إدارية أو صكوك شرعية صادرة بحقي ولا توجد سندات قبض صادرة مني أو من قبلي تقارب 15 بالمائة من هذا المبلغ المهول.
* إذاً لماذا ظهر بعض المساهمين في الموضوع و طالبوك برد هذا المبالغ؟
أولاً دعني أوضح بأن المبلغ لا يتجاوز 30 مليون ريال وأن الأخوة الذين وردت أسماؤهم في الموضوع ( أحمد ناشي المسلم ـ حبيب الفارس ـ عبد المجيد الهلال ) لا تزال دعواهم قائمة لدى المحكمة العامة بالأحساء ولم يصدر بحقي أي حكم شرعي ليحق لهم المطالبة أو مطالبة الجهات المعنية بالتصرف لعدم ثبات صحة دعواهم .
أما بخصوص المتضرر إبراهيم الجعيدان فإن المذكور لا توجد معه أي دعوى مقامة ضدي لدى الجهات المختصة وهذا يدل على الغرض من هذه الشكوى سوى التشهير بشخصي. وعن المبالغ الضخمة فأنا أطالب بنشر الأدلة والوثائق التي تؤكد صحة هذه الأرقام الخيالية بموجب أحكام شرعية و إدارية مكتسبة للقطعية وفي حالة وجودها وهذا أمر غير صحيح فإني سوف ألتزم بسدادها.
* وماذا عن السيارات التي قمت بتسجيل ملكيتها لعدد من أقاربك؟
- ( يضحك) فليذهبوا إلى المرور وليأتوا بتقارير تثبت هذا الأمر ونشر عدد السيارات وأنواعها إن صحت هذه الادعاءات، و بكل صراحة إنني تفاجأت بهذه الأمور عندما قرأت الموضوع الذي أعطى مساحة كبيرة للبعض للنيل مني والتشكيك في ذمتي.
* إذاّ كم هي المبالغ التي يطالبك بها المشتكون في الموضوع؟
- عدد المتضررين المذكورة أسماؤهم في التقرير المنشور في عدد يوم الأربعاء الماضي نحو 15 فردا بإجمالي مبلغ وقدره ( 29,634,945 ريالا) فقط لا غير من أصل مبلغ "الكذبة" 255 مليون ريال، علماً بأن هذه المبالغ التي ذكروها لم يصدر بها أي قرار إداري أو حكم شرعي حتى الآن، ولا تزال الدعاوى في المحكمة العامة بالأحساء لكل من أحمد ناشي المسلم ـ حبيب الفارس ـ عبد المجيد الهلال. علماً بأن إجمالي المبالغ المتبقية بعد استبعاد لاتزال دعواهم قائمة لدى الجهات الشرعية هي ( 7,249,945 ريالا ) بموجب أحكام إدارية غير مكتسبة للقطعية علما بأني ضمن إجراءات إيقاف تنفيذها حسب النظم المتبعة بوزارة الصناعة و التجارة .
* وماذا تقول عن الاتهامات التي ذكرت بأنك أوقعت الطامعين في الربح السريع في قبضتك – بحسب قولهم- ؟
- للأسف استغربت بشكل كبير الحديث عن استخدامي طرقا فنية لسلب الأموال والنصب عليهم عبر استدراج العملاء عن طريق وسيط يروج للاستثمار حتى يوقعهم في شباك الاستثمار، وهو الأمر الذي أعاد إلى مخيلتي قصة ليلى والذئب بالرغم من أن ليلى لم يكن عندها أي رأس مال وكانت تعتمد على جدتها والذئب يعتمد على نفسه ولم يكن لديه وسطاء. علماً بأن جميع ما تمت المساهمة بها تمت من خلال عقود ومواثيق نظامية شرعية مازلت أحتفظ بها وأيضاً يحتفظ المساهمون بنسخ منها.
* تم ذكر استغلالك وجاهة والدك في العمل من أجل كسب أكبر عدد من الأموال ، ما رأيك؟
- أولاً: الحمد لله يعتبر والدي علما من أعلام المجتمع ولم يتدخل في أعمالي لا عن قريب ولا عن بعيد و افتراؤهم على هذا الشيخ الكبير بأخلاقه ونزاهته التي يشهد بها جميع من يعرفه، لكن للأسف لم يسلم والدي من المضايقات من بعض الذين أرادوا أن يفشلوا مشروعي وبالأخص المدعو أحمد ناشي وبعض أخوته عند تطاولهم عليه وتعرضهم له في أحد مناسبات العزاء بالتهجم أمام الموجودين بنهره واتهامه بتملك سيارات الأسرة مني علما بأن مدخول الأسرة يفوق احتياجاتها، مما أثار سخط المجتمع لمعرفتهم بأن والدي ليس له دخل في أعمالي وليس له معرفة بعملائي ولا تاريخهم التجاري معي إلا في الآونة الأخيرة وقد تسبب ذلك له بأذى نفسي على إثره ادخل بالمستشفى لمدة 6 أيام وما زال يراوده ذلك الموقف العظيم على شخص مثله من أناس بمثابة أبنائه وحملوه عبئا نفسيا ليس له دخل به فهل هذه طريقة لأخذ الحقوق أم هناك جهات مختصة لأخذ كل ذي حق حقه؟!
* من الأسماء المتضررة والتي اشتكت من عدم صرفك للمبالغ المالية لها، هو المواطن أحمد ناشي المسلم، كم هي المبالغ التي تدينون بها له؟
- أحمد بن ناشي المسلم يعتبر المحرك الرئيسي لهذا الموضوع والذي ادعى بأنه يطالبني بمبلغ 22 مليون ريال عبارة عن صكوك وأراض ومبالغ مالية عن حوالات بنكية. فأقول المذكور توجد معه دعوى قائمة لدى محكمة الأحساء والجلسة القادمة في شهر شعبان المقبل لعام 1431هـ ، وإلى الآن لم يصدر حكم قضائي ضدي.
وبدأ تعامل الشخص معي منذ نهاية عام 2006م وحتى ديسمبر عام 2009م وهو يطالبني بمبلغ 20,575,000 ريال بموجب حوالات بنكية لشراء قطع أراض والتي يطالبني فيها إما بأراض أو بالمبلغ المذكور، علما بأني أطالب المذكور بمبالغ مالية لطول فترة التعامل تتجاور 6ملايين ريال بصفة شخصية غير الأرباح المستحقة معه طول فترة التعامل والبالغة 3سنوات، والتي يقرها في صحيفة دعواه و لم يستطع خلال دعواه إثبات أي عقود أو أي مبايعات تنص على صحة دعواه بوعدي له كما يدعي بتمليكه أي قطعة أرض.
ولا أحب أن أطيل الحديث عن المذكور ولكن أوضح بأن المدعو أحمد ناشي المسلم كان يخفي عن والده و أخيه الحسابات وبعض العمليات البنكية التي تثبت إخفاءه للمبالغ المالية تحت مسميات أخرى وهذا ما سيتم إثباته عن طريق المحاسب القانوني الذي سنطالب به لدى صاحب الفضيلة في الجلسة القادمة لتثبيت كامل حقوقي وحقوقه المادية كم يقر بها صاحب الفضيلة في حال النطق بالحكم النهائي.
* ما صحة الأحاديث التي ذكرت بأنك تعرضت لبعض الأشخاص بالتهديد بالقتل؟
- ذكر هذه الادعاءات المدعو جعفر محمد الحواج والذي يقول بأنه استثمر معي مبلغا وقدره 2.533,000 ريال. وهنا أطالبه بتزويد الجهات المعنية بجميع المستندات التي تثبت صحة تسلمي هذا المبلغ منه على الأقل كما أطالبه بإرجاع الشيكات الخاصة بي وهي على النحو التالي :
510,000 ريال بموجب شيك رقم 503 بتاريخ 12/10/2009م بقيمة أراض بمخطط العزيزية حرف أ تجاري وسكني ، و 875,000 ريال بموجب شيك رقم 805 بتاريخ 12/10/2009م قيمة أراض في مخطط 776 حرف أ – ب ، و 1,400,000 ريال بموجب شيك رقم 802 بتاريخ 12/10/2009م ،و 110,000 ريال بموجب شيك رقم 804 بتاريخ 12/10/2009م .
أما التهديد بالقتل كما ذكر الحواج فلقد تقدم ببلاغ إلى شرطة حي السويدي بالرياض ومثله لدى الشرطة الجنوبية بالدمام، والحقيقة بأن المذكور قام بملاحقة أخي الأكبر وهو وكيل شرعي ينوب عني وكان لديه بعض المراجعات الخاصة لدى وزارة التجارة والصناعة للقرارات الإدارية والمعترض عليها لدى الوزارة وكنت معه في صبيحة ذلك اليوم وليس بالوقت الذي زعمه، وكما أفاد أخي الأكبر شرطة السويدي قبل المغرب وأخذ إقرار عليه بأني غير متواجد في وقت ما بعد الظهيرة وأني من سكان المنطقة الشرقية وبعد مرور اقل من ساعتين رجع إلى المكان المتواجد أخي فيه في محاوله يائسة بعد أن تقدم ببلاغ آخر لنفس قسم الشرطة بأني قمت بتهديد قتل لدى مطعم مشهور بالرياض وعند طلب الشهود وتفاصيل الواقعة وهذا ما أغفل عنه بقوله أنا أريد أن يتعهد بعدم التعرض لي وأكتفى بذلك.
وفي الحالة الثانية تقدم لقسم الشرطة الجنوبية بالدمام ببلاغ وأفاد بأنني قمت بتهديده ووضع المسدس في فمه أمام الشهود في وسط سوق الذهب بسوق الدمام وأمام شهود العيان كما يدعي وتم تبرئتي بعد تقديم حجة غياب، وهي أني كنت أبعد عن المذكور 400 كم وهي المسافة بين الدمام والرياض الذي أثبت لشرطة الجنوبية حجة غيابي عن مكان الواقعة بموجب الأوراق الثبوتية المقدمة للمحقق فمن المستغرب أن أقوم بتهديده في السوق وأمام الناس ولم يستنجد بمن حوله أو برجال الأمن المتواجدين بكثرة في جميع الأسواق فنحن و الحمد لله في بلد يسوده الأمن والأمان وتحت قيادة حكيمة وأدامنا الله تحت ظل حكومتنا الرشيدة .
* بعيداً عن التهديدات هل أنت ملتزم بسداد أمواله؟
- أنا على استعداد أمام الجهات الرسمية وأمام الرأي العام بالسداد الفوري في حال أثبت المدعو جعفر الحواج بتقديم أي مستند رسمي يثبت تسلمي منه مبلغ 2,533.000 ريال حسب ما أفاد وإذا لم يثبت ذلك فهو ملزم بإرجاع الشيكات لأنه لا يجوز أخذ ما لا يملك .
ولا علم لي بمطالب المدعو محمد يحيى الحواج بمبلغ 1,055.000 ريال، وإذا وجدت لديه أحكام بهذا المبلغ فليقدمها و أكون له من الشاكرين.
* وماذا عن بقية المواطنين الذين يطالبونك بمبالغ مالية كبيرة؟
- فيما يتعلق بالمدعو رائد الجبران فأنا أطالبه برد شيك بمبلغ 750 ألف ريال أصدرته له برقم 50125 بتاريخ 1/3/2007م فقد صدر قرار مكتب الفصل و المنازعات برقم 135/1428هـ و صدر فيها الحكم ضدي غيابيا لأن موكلي استلم منهم موعد الحضور لدى الحقوق المدنية بمحافظة الأحساء و قبل موعد الجلسة أفادني هاتفيا بأنه سيرجع الشيك إذا لم أرغب بإكمال مبلغ رأس مال المصنع البالغ نصيبي فيه 1,300,000ريال، وقد صدر الحكم ضدي بسبب عملية خداع ، وفوجئت بإيقافي لدى الحقوق المدنية بالأحساء لصدور الحكم غيابيا و تم إخراجي بموجب كفاله حتى تتسنى لي الفرصة بالتوجه للجهات المعنية لإيقاف تنفيذ الحكم فليس من العقل أن اسلم المذكور مبلغا وقدره 550ألف ريال على النحو التالي 200ألف ريال نقدا بموجب إقراره لدى ديوان المظالم و مبلغ 200ألف ريال بموجب شيك رقم (5046) بتاريخ 29/5/2005م و 50ألف ريال بموجب شيك رقم (331901) بتاريخ 30/5/2005م و 100ألف ريال بشيك رقم (195) بتاريخ 17/12/2005م وتوجهت لديوان المظالم وتحديدا الدائرة التجارية الخامسة عشرة مطالبا باسترجاع الشيك و استرجاع كامل حقوقي من المصنع الوهمي وقد قامت الدائرة الخامسة عشرة بإيقاف القرار الإداري الصادر علي إداريا غيابيا وهذا ما أطال المذكور الوصول إلى منيته و هو الحصول على مبلغ و قدرة 750 ألف ريال و قد أقر بموجب الأوراق و الإثباتات المرفقة للجريدة بصحة استلامه مني هذه المبالغ إلا انه أنكر صحة مطالبتي له بالمبلغ و الاكتفاء بأنه مشارك معي برأس المال وهذا غير صحيح، لعدم تمكنه من إثبات أي إيداعات نقدية أو جوالات بنكية أو سندات قبض صادره مني لإثبات التعامل كما يدعي وهو ما عجز عنه إثباته لدى المحاسب القانوني المكلف من قبل الدائرة التجارية.
وأحب أن أؤكد بأني التزم أمام الجهات المختصة و الرأي العام بتسديد ما يثبت بأي مبلغ قام بتسليمه لي عن طريق البنوك أو مستندات رسمية وفي حالة عدم إثباته لهذه المستندات فأنا أطالب باسترجاع كامل مستحقاتي و إرجاع الشيك الخاص بي.
أما فايز محمد الحسن لا يمتلك مع المكتب أكثر من مبلغ 470 ألف ريال بموجب سند القبض الذي لا يزال بحوزته فلم أستدرجه بما يزيد على 527,800 ريال كما يدعي والعجيب بأنه يدعي بشيك بقيمة أرض يعلم بأنه يتوجب عليه إرجاعة واستبداله بقيمة سند القبض الذي لديه والمقصود مبلغ470 ألفا فهذا حقه معي ولا أنكره وعند مطالبتي له بإرجاع السند لم يقم ويمتنع عن ذلك مما دفعني برفع قضية لدى المحكمة العامة بالأحساء وتمت إحالته إلى المكتب القضائي رقم ( 6 ) وبعد حضور جلستين مع المذكور تمت إحالتنا معه إلى المحكمة الجزائية لاسترجاع وتحويل القضية إلى قضية طلب حيازة لاسترجاع المستندات منه ودعوانا لا تزال قائمة .
أما بالنسبة للمدعو حبيب الفارس فهذا مشارك معي منذ عام 2007م بمبلغ 200 ألف ريال ومبلغ 100 ألف ريال في 2008م بموجب اتفاقيات مبرمه وقد استلم المذكور أرباحا مع المكتب بموجب سندات الصرف الخاصة بالمكتب و الشيكات المصروفة تتعدى مبلغ 280 ألف ريال كأرباح مع المكتب فلم النكران بعد استلام أرباح؟ غير أن المذكور توجد معه دعوى قائمة لدى المكتب القضائي رقم (2) بالمحكمة العامة بالاحساء محفوظة لدى صاحب الفضيلة لعدم مراجعته للمكتب القضائي حتى يتم إثبات مستحقاته معي فنرجو من الأخ تحديد الموعد لإكمال الإجراءات لدى صاحب الفضيلة لتحديد الحقوق المتبقية لك لدينا حسب شروط العقد المبرم.
أما الوكيل الشرعي أحمد معتوق الحسين لثلاث ضحايا و منهم من يطالب بمبلغ 262,650 ريالا و المقصود هنا يوسف علي الحمدان المتقاعد من الحرس الوطني و مشارك مع المكتب منذ عام 2005م وحتى عام 2009م وذلك حسب العقود و الاتفاقيات المبرمة معه و الذي سيحصل على أرباح مع المكتب طوال هذه الفترة تتجاوز 300 ألف ريال بموجب المستندات، وأما مبلغ 262,650 ريالا الشيك محل الخلاف تم رد شيك من قبل مكتب الفصل و المنازعات بموجب القرار الإداري رقم 336/1430هـ المتضمن رد الدعوى لان الشيك محل الدعوى معلق بشرط الأرض ما يجعله سند دين عاديا لأنه لم يتم القرض منه و المقصود بالشيك هو الأرض ما منع صرفه كما ذكر وكيل المدعي بأن سيطالب بكامل مستحق موكله فنحن من نطالب هذا المتلاعب بالمستندات و التوجه للجهات المعنية فالمدعي لا يوجد له في ذمتي سوى مبلغ 81ألف ريال فقط بموجب الإثباتات.
أما إبراهيم الجعيدان فلن أصول وأجول بحوار مع شخص ليس لديه أي إثبات من جهة رسمية لمطالبته و لا حتى أي موعد مع أي جهة رسمية أما بالنسبة لـ 55 ألف ريال فأقول بأنها ستصله بالتمام والكمال عند استلام المساهمين بالمكتب لمستحقاتهم. وهذا ما سوف يتم في القريب العاجل.
أما المدعو محمد عبدا لله صالح بوصالح يدعى بمبلغ 1,974,500 ريال و يكفيني تزويدي للجهات الرسمية بالخطاب الصادر لي من قبل وزارة التجارة والصناعة بأن القرار الصادر بحقي لم يكتسب القطعية لأن الشيكات منتهية الصلاحية ولقد تقدمت للجهات المعنية بالمستندات الرسمية المتضمنة جدولة المبالغ التي قمت بتسليمها للمذكور والتي تفوق مبالغ الشيكات المنتهية بأكثر من 2,130,000 ريال وسوف يتم إحالة الموضوع إلى المحكمة العامة لإثبات المبالغ التي تطالب بها والتي أطالب أنا بها شخصيا وبناء عليه لقاؤنا سيكون قريبا لدى الجهات المختصة ولن يضيع حقي الذي سأسترجعه حسب النظم الشرعية والتجارية حسب اللوائح والأنظمة .
* كم عدد الأشخاص الذين يطالبونك حالياً بمبالغ مالية؟ و كم هي الأموال التي يطالبونك بها؟
- عدد الأشخاص يزيد عن 15 رجلاً بالإضافة إلى ثلاث سيدات . أما عن المبالغ فلا يمكن تحديدها إلا بعد انتهاء الدعوى شرعا ووصولها لمرحلة التنفيذ لأتمكن من التحديد بمبالغ المطالب بسدادها.
* كم عدد القضايا التي مازالت تنظرها الآن المحاكم حول القضية؟
- 10 قضايا، منها 5 تخص الموضوع وقضايا أخرى مالية ومنها ما سيتم البت فيها في القريب العاجل ومبالغها لا تتجاوز 800 ألف ريال.
* هل صحيح بأن مساهمتك كانت على غرار استثمارات ومساهمات متعثرة بالشرقية؟
- لا وجود للمقارنة بيني وبين المساهمات المتعثرة بالشرقية، فأنا لا أستثمر ولا أعمل في توظيف الأموال ولم أعلن عن أي نسب محددة لجذب المستثمرين.
* بصراحة، هل أنت قادر على إرجاع أموال المساهمين؟ أم أن الأموال تبخرت بعد الخسارة في التجارية، خصوصاً بأن التجارة ربح وخسارة كما يقال؟
- الحمد لله أنا أتعامل بمجال العقارات و ليس بمجال آخر و قد أتعرض لبعض الخسائر بنسبة طفيفة لا تؤثر بإذن الله على المساهمين معي بالمكتب وأنا على قدرة كاملة لإرجاع جميع حقوق المشاركين بموجب العقود المبرمة.
* برأيك ما السبب في تعثر المشاريع الشبابية في المملكة ؟ وهل غياب الأنظمة والرقابة سبب في ذلك؟
- تعثر المشاريع الشبابية يعود لعدم وجود الخبرة الكافية والخطط المستقبلية المدروسة وتحديد الأهداف المنشودة في كل مرحلة زمنية, ولا يوجد غياب للأنظمة كما ذكرت بل أن حكومتنا الرشيدة وضعت ضوابط لكل نهج بأي قطاع كان ولو اتبعت لارتفعت المعيشة الاقتصادية. ويجب أن تكون الضوابط الداخلية جزءا لا يتجزأ من نظام كل مشروع كان شبابيا أو غير ذلك.
* تم وصفك بعبارات ومصطلحات كـ (المحتال ، النصاب، الحرامي،.. ألخ) ما ردك حول من اتهمك بهذه الاتهامات؟
- لن يكون ردي بالمثل لأن أخلاقي وتربيتي لا تسمح لي بمثل هذه العبارات وسوف أطالب جميع من تلفظ بهذه المصطلحات ومحاولة التشهير الواضحة أمام القضاء لأقتص منهم فليس بعاقل من رضي بقول الزور فيه.
* أخيراً، هل صحيح بأنه صدر بحقك حكم يمنعك من السفر خارج المملكة؟
- هذا كلام غير صحيح، و يعلم الجميع أن صدور مثل هذه القرارات يتطلب صكوكا شرعية خصوصا إذا كانت بالمبالغ الخيالية وتبين حالة إعسار التي ذكرت والتي لم يصدر بحقي ولن يصدر لعدم وجود ما تم ادعاؤه و باستطاعتي التنقل من داخل والى خارج المملكة.
كما لم أنشر أي إعلان في وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة، وهذا الأمر الذي يكذب ادعاءات من قال بأنني قمت بتحديد نسبة 15 بالمائة أرباحا شهرية في إعلانات مختلفة. فلا صحة لذلك ومن يوجد لديه أي إعلان من قبلنا كما يدعي فليتقدم به للرأي العام.
* هل ترى بأن حجة إعلانك عن المساهمات لمكتبك العقاري يعد أمراً مؤثراً عليك في القضية؟
- طبعاً هذا الأمر هو ادعاءات كاذبة والمقصود منها إثارة موضوع توظيف الأموال بأي وسيلة كانت و إلصاقها بي وهذا يتنافى مع العقل والمنطق بأن يكون بمحافظة الأحساء مكتب يعلن توظيف أموال، وبنسبة أرباح خيالية تصل خلال عام واحد ما نسبته 180 بالمائة ويزاول نشاطه بحرية كاملة ولمدة خمسة أعوام .
* دعنا نتحدث عن الـ 255 مليون ريال التي يطالبك بها المساهمون في الموضوع المنشور الأربعاء الماضي؟
- للأسف فإن الموضوع المنشور لم يستند إلى حقائق وأدلة وإثباتات و قرائن، والحقيقة أنه لا توجد مطالبات لدى الجهات المعنية بهذا المبلغ الخرافي لا بموجب قرارات إدارية أو صكوك شرعية صادرة بحقي ولا توجد سندات قبض صادرة مني أو من قبلي تقارب 15 بالمائة من هذا المبلغ المهول.
* إذاً لماذا ظهر بعض المساهمين في الموضوع و طالبوك برد هذا المبالغ؟
أولاً دعني أوضح بأن المبلغ لا يتجاوز 30 مليون ريال وأن الأخوة الذين وردت أسماؤهم في الموضوع ( أحمد ناشي المسلم ـ حبيب الفارس ـ عبد المجيد الهلال ) لا تزال دعواهم قائمة لدى المحكمة العامة بالأحساء ولم يصدر بحقي أي حكم شرعي ليحق لهم المطالبة أو مطالبة الجهات المعنية بالتصرف لعدم ثبات صحة دعواهم .
أما بخصوص المتضرر إبراهيم الجعيدان فإن المذكور لا توجد معه أي دعوى مقامة ضدي لدى الجهات المختصة وهذا يدل على الغرض من هذه الشكوى سوى التشهير بشخصي. وعن المبالغ الضخمة فأنا أطالب بنشر الأدلة والوثائق التي تؤكد صحة هذه الأرقام الخيالية بموجب أحكام شرعية و إدارية مكتسبة للقطعية وفي حالة وجودها وهذا أمر غير صحيح فإني سوف ألتزم بسدادها.
* وماذا عن السيارات التي قمت بتسجيل ملكيتها لعدد من أقاربك؟
- ( يضحك) فليذهبوا إلى المرور وليأتوا بتقارير تثبت هذا الأمر ونشر عدد السيارات وأنواعها إن صحت هذه الادعاءات، و بكل صراحة إنني تفاجأت بهذه الأمور عندما قرأت الموضوع الذي أعطى مساحة كبيرة للبعض للنيل مني والتشكيك في ذمتي.
* إذاّ كم هي المبالغ التي يطالبك بها المشتكون في الموضوع؟
- عدد المتضررين المذكورة أسماؤهم في التقرير المنشور في عدد يوم الأربعاء الماضي نحو 15 فردا بإجمالي مبلغ وقدره ( 29,634,945 ريالا) فقط لا غير من أصل مبلغ "الكذبة" 255 مليون ريال، علماً بأن هذه المبالغ التي ذكروها لم يصدر بها أي قرار إداري أو حكم شرعي حتى الآن، ولا تزال الدعاوى في المحكمة العامة بالأحساء لكل من أحمد ناشي المسلم ـ حبيب الفارس ـ عبد المجيد الهلال. علماً بأن إجمالي المبالغ المتبقية بعد استبعاد لاتزال دعواهم قائمة لدى الجهات الشرعية هي ( 7,249,945 ريالا ) بموجب أحكام إدارية غير مكتسبة للقطعية علما بأني ضمن إجراءات إيقاف تنفيذها حسب النظم المتبعة بوزارة الصناعة و التجارة .
* وماذا تقول عن الاتهامات التي ذكرت بأنك أوقعت الطامعين في الربح السريع في قبضتك – بحسب قولهم- ؟
- للأسف استغربت بشكل كبير الحديث عن استخدامي طرقا فنية لسلب الأموال والنصب عليهم عبر استدراج العملاء عن طريق وسيط يروج للاستثمار حتى يوقعهم في شباك الاستثمار، وهو الأمر الذي أعاد إلى مخيلتي قصة ليلى والذئب بالرغم من أن ليلى لم يكن عندها أي رأس مال وكانت تعتمد على جدتها والذئب يعتمد على نفسه ولم يكن لديه وسطاء. علماً بأن جميع ما تمت المساهمة بها تمت من خلال عقود ومواثيق نظامية شرعية مازلت أحتفظ بها وأيضاً يحتفظ المساهمون بنسخ منها.
* تم ذكر استغلالك وجاهة والدك في العمل من أجل كسب أكبر عدد من الأموال ، ما رأيك؟
- أولاً: الحمد لله يعتبر والدي علما من أعلام المجتمع ولم يتدخل في أعمالي لا عن قريب ولا عن بعيد و افتراؤهم على هذا الشيخ الكبير بأخلاقه ونزاهته التي يشهد بها جميع من يعرفه، لكن للأسف لم يسلم والدي من المضايقات من بعض الذين أرادوا أن يفشلوا مشروعي وبالأخص المدعو أحمد ناشي وبعض أخوته عند تطاولهم عليه وتعرضهم له في أحد مناسبات العزاء بالتهجم أمام الموجودين بنهره واتهامه بتملك سيارات الأسرة مني علما بأن مدخول الأسرة يفوق احتياجاتها، مما أثار سخط المجتمع لمعرفتهم بأن والدي ليس له دخل في أعمالي وليس له معرفة بعملائي ولا تاريخهم التجاري معي إلا في الآونة الأخيرة وقد تسبب ذلك له بأذى نفسي على إثره ادخل بالمستشفى لمدة 6 أيام وما زال يراوده ذلك الموقف العظيم على شخص مثله من أناس بمثابة أبنائه وحملوه عبئا نفسيا ليس له دخل به فهل هذه طريقة لأخذ الحقوق أم هناك جهات مختصة لأخذ كل ذي حق حقه؟!
* من الأسماء المتضررة والتي اشتكت من عدم صرفك للمبالغ المالية لها، هو المواطن أحمد ناشي المسلم، كم هي المبالغ التي تدينون بها له؟
- أحمد بن ناشي المسلم يعتبر المحرك الرئيسي لهذا الموضوع والذي ادعى بأنه يطالبني بمبلغ 22 مليون ريال عبارة عن صكوك وأراض ومبالغ مالية عن حوالات بنكية. فأقول المذكور توجد معه دعوى قائمة لدى محكمة الأحساء والجلسة القادمة في شهر شعبان المقبل لعام 1431هـ ، وإلى الآن لم يصدر حكم قضائي ضدي.
وبدأ تعامل الشخص معي منذ نهاية عام 2006م وحتى ديسمبر عام 2009م وهو يطالبني بمبلغ 20,575,000 ريال بموجب حوالات بنكية لشراء قطع أراض والتي يطالبني فيها إما بأراض أو بالمبلغ المذكور، علما بأني أطالب المذكور بمبالغ مالية لطول فترة التعامل تتجاور 6ملايين ريال بصفة شخصية غير الأرباح المستحقة معه طول فترة التعامل والبالغة 3سنوات، والتي يقرها في صحيفة دعواه و لم يستطع خلال دعواه إثبات أي عقود أو أي مبايعات تنص على صحة دعواه بوعدي له كما يدعي بتمليكه أي قطعة أرض.
ولا أحب أن أطيل الحديث عن المذكور ولكن أوضح بأن المدعو أحمد ناشي المسلم كان يخفي عن والده و أخيه الحسابات وبعض العمليات البنكية التي تثبت إخفاءه للمبالغ المالية تحت مسميات أخرى وهذا ما سيتم إثباته عن طريق المحاسب القانوني الذي سنطالب به لدى صاحب الفضيلة في الجلسة القادمة لتثبيت كامل حقوقي وحقوقه المادية كم يقر بها صاحب الفضيلة في حال النطق بالحكم النهائي.
* ما صحة الأحاديث التي ذكرت بأنك تعرضت لبعض الأشخاص بالتهديد بالقتل؟
- ذكر هذه الادعاءات المدعو جعفر محمد الحواج والذي يقول بأنه استثمر معي مبلغا وقدره 2.533,000 ريال. وهنا أطالبه بتزويد الجهات المعنية بجميع المستندات التي تثبت صحة تسلمي هذا المبلغ منه على الأقل كما أطالبه بإرجاع الشيكات الخاصة بي وهي على النحو التالي :
510,000 ريال بموجب شيك رقم 503 بتاريخ 12/10/2009م بقيمة أراض بمخطط العزيزية حرف أ تجاري وسكني ، و 875,000 ريال بموجب شيك رقم 805 بتاريخ 12/10/2009م قيمة أراض في مخطط 776 حرف أ – ب ، و 1,400,000 ريال بموجب شيك رقم 802 بتاريخ 12/10/2009م ،و 110,000 ريال بموجب شيك رقم 804 بتاريخ 12/10/2009م .
أما التهديد بالقتل كما ذكر الحواج فلقد تقدم ببلاغ إلى شرطة حي السويدي بالرياض ومثله لدى الشرطة الجنوبية بالدمام، والحقيقة بأن المذكور قام بملاحقة أخي الأكبر وهو وكيل شرعي ينوب عني وكان لديه بعض المراجعات الخاصة لدى وزارة التجارة والصناعة للقرارات الإدارية والمعترض عليها لدى الوزارة وكنت معه في صبيحة ذلك اليوم وليس بالوقت الذي زعمه، وكما أفاد أخي الأكبر شرطة السويدي قبل المغرب وأخذ إقرار عليه بأني غير متواجد في وقت ما بعد الظهيرة وأني من سكان المنطقة الشرقية وبعد مرور اقل من ساعتين رجع إلى المكان المتواجد أخي فيه في محاوله يائسة بعد أن تقدم ببلاغ آخر لنفس قسم الشرطة بأني قمت بتهديد قتل لدى مطعم مشهور بالرياض وعند طلب الشهود وتفاصيل الواقعة وهذا ما أغفل عنه بقوله أنا أريد أن يتعهد بعدم التعرض لي وأكتفى بذلك.
وفي الحالة الثانية تقدم لقسم الشرطة الجنوبية بالدمام ببلاغ وأفاد بأنني قمت بتهديده ووضع المسدس في فمه أمام الشهود في وسط سوق الذهب بسوق الدمام وأمام شهود العيان كما يدعي وتم تبرئتي بعد تقديم حجة غياب، وهي أني كنت أبعد عن المذكور 400 كم وهي المسافة بين الدمام والرياض الذي أثبت لشرطة الجنوبية حجة غيابي عن مكان الواقعة بموجب الأوراق الثبوتية المقدمة للمحقق فمن المستغرب أن أقوم بتهديده في السوق وأمام الناس ولم يستنجد بمن حوله أو برجال الأمن المتواجدين بكثرة في جميع الأسواق فنحن و الحمد لله في بلد يسوده الأمن والأمان وتحت قيادة حكيمة وأدامنا الله تحت ظل حكومتنا الرشيدة .
* بعيداً عن التهديدات هل أنت ملتزم بسداد أمواله؟
- أنا على استعداد أمام الجهات الرسمية وأمام الرأي العام بالسداد الفوري في حال أثبت المدعو جعفر الحواج بتقديم أي مستند رسمي يثبت تسلمي منه مبلغ 2,533.000 ريال حسب ما أفاد وإذا لم يثبت ذلك فهو ملزم بإرجاع الشيكات لأنه لا يجوز أخذ ما لا يملك .
ولا علم لي بمطالب المدعو محمد يحيى الحواج بمبلغ 1,055.000 ريال، وإذا وجدت لديه أحكام بهذا المبلغ فليقدمها و أكون له من الشاكرين.
* وماذا عن بقية المواطنين الذين يطالبونك بمبالغ مالية كبيرة؟
- فيما يتعلق بالمدعو رائد الجبران فأنا أطالبه برد شيك بمبلغ 750 ألف ريال أصدرته له برقم 50125 بتاريخ 1/3/2007م فقد صدر قرار مكتب الفصل و المنازعات برقم 135/1428هـ و صدر فيها الحكم ضدي غيابيا لأن موكلي استلم منهم موعد الحضور لدى الحقوق المدنية بمحافظة الأحساء و قبل موعد الجلسة أفادني هاتفيا بأنه سيرجع الشيك إذا لم أرغب بإكمال مبلغ رأس مال المصنع البالغ نصيبي فيه 1,300,000ريال، وقد صدر الحكم ضدي بسبب عملية خداع ، وفوجئت بإيقافي لدى الحقوق المدنية بالأحساء لصدور الحكم غيابيا و تم إخراجي بموجب كفاله حتى تتسنى لي الفرصة بالتوجه للجهات المعنية لإيقاف تنفيذ الحكم فليس من العقل أن اسلم المذكور مبلغا وقدره 550ألف ريال على النحو التالي 200ألف ريال نقدا بموجب إقراره لدى ديوان المظالم و مبلغ 200ألف ريال بموجب شيك رقم (5046) بتاريخ 29/5/2005م و 50ألف ريال بموجب شيك رقم (331901) بتاريخ 30/5/2005م و 100ألف ريال بشيك رقم (195) بتاريخ 17/12/2005م وتوجهت لديوان المظالم وتحديدا الدائرة التجارية الخامسة عشرة مطالبا باسترجاع الشيك و استرجاع كامل حقوقي من المصنع الوهمي وقد قامت الدائرة الخامسة عشرة بإيقاف القرار الإداري الصادر علي إداريا غيابيا وهذا ما أطال المذكور الوصول إلى منيته و هو الحصول على مبلغ و قدرة 750 ألف ريال و قد أقر بموجب الأوراق و الإثباتات المرفقة للجريدة بصحة استلامه مني هذه المبالغ إلا انه أنكر صحة مطالبتي له بالمبلغ و الاكتفاء بأنه مشارك معي برأس المال وهذا غير صحيح، لعدم تمكنه من إثبات أي إيداعات نقدية أو جوالات بنكية أو سندات قبض صادره مني لإثبات التعامل كما يدعي وهو ما عجز عنه إثباته لدى المحاسب القانوني المكلف من قبل الدائرة التجارية.
وأحب أن أؤكد بأني التزم أمام الجهات المختصة و الرأي العام بتسديد ما يثبت بأي مبلغ قام بتسليمه لي عن طريق البنوك أو مستندات رسمية وفي حالة عدم إثباته لهذه المستندات فأنا أطالب باسترجاع كامل مستحقاتي و إرجاع الشيك الخاص بي.
أما فايز محمد الحسن لا يمتلك مع المكتب أكثر من مبلغ 470 ألف ريال بموجب سند القبض الذي لا يزال بحوزته فلم أستدرجه بما يزيد على 527,800 ريال كما يدعي والعجيب بأنه يدعي بشيك بقيمة أرض يعلم بأنه يتوجب عليه إرجاعة واستبداله بقيمة سند القبض الذي لديه والمقصود مبلغ470 ألفا فهذا حقه معي ولا أنكره وعند مطالبتي له بإرجاع السند لم يقم ويمتنع عن ذلك مما دفعني برفع قضية لدى المحكمة العامة بالأحساء وتمت إحالته إلى المكتب القضائي رقم ( 6 ) وبعد حضور جلستين مع المذكور تمت إحالتنا معه إلى المحكمة الجزائية لاسترجاع وتحويل القضية إلى قضية طلب حيازة لاسترجاع المستندات منه ودعوانا لا تزال قائمة .
أما بالنسبة للمدعو حبيب الفارس فهذا مشارك معي منذ عام 2007م بمبلغ 200 ألف ريال ومبلغ 100 ألف ريال في 2008م بموجب اتفاقيات مبرمه وقد استلم المذكور أرباحا مع المكتب بموجب سندات الصرف الخاصة بالمكتب و الشيكات المصروفة تتعدى مبلغ 280 ألف ريال كأرباح مع المكتب فلم النكران بعد استلام أرباح؟ غير أن المذكور توجد معه دعوى قائمة لدى المكتب القضائي رقم (2) بالمحكمة العامة بالاحساء محفوظة لدى صاحب الفضيلة لعدم مراجعته للمكتب القضائي حتى يتم إثبات مستحقاته معي فنرجو من الأخ تحديد الموعد لإكمال الإجراءات لدى صاحب الفضيلة لتحديد الحقوق المتبقية لك لدينا حسب شروط العقد المبرم.
أما الوكيل الشرعي أحمد معتوق الحسين لثلاث ضحايا و منهم من يطالب بمبلغ 262,650 ريالا و المقصود هنا يوسف علي الحمدان المتقاعد من الحرس الوطني و مشارك مع المكتب منذ عام 2005م وحتى عام 2009م وذلك حسب العقود و الاتفاقيات المبرمة معه و الذي سيحصل على أرباح مع المكتب طوال هذه الفترة تتجاوز 300 ألف ريال بموجب المستندات، وأما مبلغ 262,650 ريالا الشيك محل الخلاف تم رد شيك من قبل مكتب الفصل و المنازعات بموجب القرار الإداري رقم 336/1430هـ المتضمن رد الدعوى لان الشيك محل الدعوى معلق بشرط الأرض ما يجعله سند دين عاديا لأنه لم يتم القرض منه و المقصود بالشيك هو الأرض ما منع صرفه كما ذكر وكيل المدعي بأن سيطالب بكامل مستحق موكله فنحن من نطالب هذا المتلاعب بالمستندات و التوجه للجهات المعنية فالمدعي لا يوجد له في ذمتي سوى مبلغ 81ألف ريال فقط بموجب الإثباتات.
أما إبراهيم الجعيدان فلن أصول وأجول بحوار مع شخص ليس لديه أي إثبات من جهة رسمية لمطالبته و لا حتى أي موعد مع أي جهة رسمية أما بالنسبة لـ 55 ألف ريال فأقول بأنها ستصله بالتمام والكمال عند استلام المساهمين بالمكتب لمستحقاتهم. وهذا ما سوف يتم في القريب العاجل.
أما المدعو محمد عبدا لله صالح بوصالح يدعى بمبلغ 1,974,500 ريال و يكفيني تزويدي للجهات الرسمية بالخطاب الصادر لي من قبل وزارة التجارة والصناعة بأن القرار الصادر بحقي لم يكتسب القطعية لأن الشيكات منتهية الصلاحية ولقد تقدمت للجهات المعنية بالمستندات الرسمية المتضمنة جدولة المبالغ التي قمت بتسليمها للمذكور والتي تفوق مبالغ الشيكات المنتهية بأكثر من 2,130,000 ريال وسوف يتم إحالة الموضوع إلى المحكمة العامة لإثبات المبالغ التي تطالب بها والتي أطالب أنا بها شخصيا وبناء عليه لقاؤنا سيكون قريبا لدى الجهات المختصة ولن يضيع حقي الذي سأسترجعه حسب النظم الشرعية والتجارية حسب اللوائح والأنظمة .
* كم عدد الأشخاص الذين يطالبونك حالياً بمبالغ مالية؟ و كم هي الأموال التي يطالبونك بها؟
- عدد الأشخاص يزيد عن 15 رجلاً بالإضافة إلى ثلاث سيدات . أما عن المبالغ فلا يمكن تحديدها إلا بعد انتهاء الدعوى شرعا ووصولها لمرحلة التنفيذ لأتمكن من التحديد بمبالغ المطالب بسدادها.
* كم عدد القضايا التي مازالت تنظرها الآن المحاكم حول القضية؟
- 10 قضايا، منها 5 تخص الموضوع وقضايا أخرى مالية ومنها ما سيتم البت فيها في القريب العاجل ومبالغها لا تتجاوز 800 ألف ريال.
* هل صحيح بأن مساهمتك كانت على غرار استثمارات ومساهمات متعثرة بالشرقية؟
- لا وجود للمقارنة بيني وبين المساهمات المتعثرة بالشرقية، فأنا لا أستثمر ولا أعمل في توظيف الأموال ولم أعلن عن أي نسب محددة لجذب المستثمرين.
* بصراحة، هل أنت قادر على إرجاع أموال المساهمين؟ أم أن الأموال تبخرت بعد الخسارة في التجارية، خصوصاً بأن التجارة ربح وخسارة كما يقال؟
- الحمد لله أنا أتعامل بمجال العقارات و ليس بمجال آخر و قد أتعرض لبعض الخسائر بنسبة طفيفة لا تؤثر بإذن الله على المساهمين معي بالمكتب وأنا على قدرة كاملة لإرجاع جميع حقوق المشاركين بموجب العقود المبرمة.
* برأيك ما السبب في تعثر المشاريع الشبابية في المملكة ؟ وهل غياب الأنظمة والرقابة سبب في ذلك؟
- تعثر المشاريع الشبابية يعود لعدم وجود الخبرة الكافية والخطط المستقبلية المدروسة وتحديد الأهداف المنشودة في كل مرحلة زمنية, ولا يوجد غياب للأنظمة كما ذكرت بل أن حكومتنا الرشيدة وضعت ضوابط لكل نهج بأي قطاع كان ولو اتبعت لارتفعت المعيشة الاقتصادية. ويجب أن تكون الضوابط الداخلية جزءا لا يتجزأ من نظام كل مشروع كان شبابيا أو غير ذلك.
* تم وصفك بعبارات ومصطلحات كـ (المحتال ، النصاب، الحرامي،.. ألخ) ما ردك حول من اتهمك بهذه الاتهامات؟
- لن يكون ردي بالمثل لأن أخلاقي وتربيتي لا تسمح لي بمثل هذه العبارات وسوف أطالب جميع من تلفظ بهذه المصطلحات ومحاولة التشهير الواضحة أمام القضاء لأقتص منهم فليس بعاقل من رضي بقول الزور فيه.
* أخيراً، هل صحيح بأنه صدر بحقك حكم يمنعك من السفر خارج المملكة؟
- هذا كلام غير صحيح، و يعلم الجميع أن صدور مثل هذه القرارات يتطلب صكوكا شرعية خصوصا إذا كانت بالمبالغ الخيالية وتبين حالة إعسار التي ذكرت والتي لم يصدر بحقي ولن يصدر لعدم وجود ما تم ادعاؤه و باستطاعتي التنقل من داخل والى خارج المملكة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: