وضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي الأستاذ عمرو الدباغ دور الهيئة بإصدار التراخيص الاستثمارية للمشاريع التي يدخل فيها رأس مال أجنبي من خلال مراكز الخدمة الشاملة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار الصادران بمرسوم ملكي كريم عام 1420م؛ نافياً عن الهيئة في ذات الوقت تفضيلها للمستثمر الأجنبي.

وقال الدباغ في حوار شامل ومفصل ل(الرياض) أن الحملات الإعلانية هي من صميم عمل الهيئة كجهاز معني بترويج الاستثمار وهي من أقل أجهزة الاستثمار في المنطقة صرفا على الحملات الإعلانية ومعظم تلك الحملات برعاية وسائل الإعلام السعودية مشكورة أو بتمويل من شركاء الهيئة في مبادراتها.

وعن مناخ الاستثمار المحلي؛ أوضح الدباغ أن الهيئة عملت بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على كثير من التنظيمات ومن ذلك إلغاء الحد الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والذي كان مقداره 500 ألف ريال؛ الأمر الذي أسهم في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقد أدى ذلك وفقا لإحصاءات السجل التجاري إلى تضاعف معدلات تأسيس الشركات التي يملكها مواطنون100% بعد إلغاء الحد الأدنى لتأسيس الشركات.

وكشف الدباغ عن جهود تبذلها هيئة الاستثمار للتنسيق مع لجان المقاولين بالغرف التجارية لتطوير ضوابط التراخيص للاستثمار الأجنبي في قطاع المقاولات.

وأفصح الدباغ عن مقترح تقدمت به الهيئة إلى وزارة المالية لمنح المستثمرين في المناطق الأقل نموا حوافز ضريبية مقابل تدريب وتوظيف المواطنين وقد تبنت وزارة المالية مشكورة هذا الموضوع وتم اعتماده قبل فترة من قبل مجلس الوزراء.

وعن ما أثير مؤخرا عن تسلم منسوبي هيئة الاستثمار مرتبات كبيرة؛ أوضح محافظ الهيئة أن الهيئة العامة للاستثمار هي من أصغر أجهزة الدولة وميزانياتها من أقل ميزانيات الأجهزة الحكومية.

وقد احتاجت الهيئة من أجل التنفيذ الفعال لإستراتيجيتها ومبادراتها التي تم تناول بعضها سابقا إلى إيجاد آلية تساعد الهيئة في الحصول على الكفاءات من خلال برامج للتعاون مع القطاع الخاص وذلك من أجل تنفيذ مهام الهيئة بالشكل الأمثل وعبر آليات القطاع الخاص، ومن خلال هذا الدعم تمت الاستعانة بكفاءات من القطاع الخاص لم نكن نستطيع استقطابها من خلال السلم المعتمد للهيئة لأنه لا يسمح بتقديم عروض لهم موازية لما كانوا يستلمونه في القطاع الخاص.

وقال الدباغ: إن صدور تنظيم خاص بالمدن الاقتصادية بأمر ملكي كريم مع إنشاء هيئة المدن الاقتصادية في هذا العام 2010 يمثل نقلة نوعية هامة في مسيرة إنشاء المدن الاقتصادية والذي يمثل أحد أوجه الدعم الذي تلقاه هذه المدن من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني حفظهم الله؛ وأبان أن كل ذلك سوف يذلل الصعاب بإذن الله؛ وفيما يلي حوار محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمرو الدباغ الذي خص به (الرياض):


*لماذا تأخرت الهيئة العامة للاستثمار في توضيح وجهة نظرها والرد على ماوجه لها من انتقادات مكثفة من بعض الكتاب خلال الفترة الأخيرة؟
- الهيئة أصدرت خلال الشهرين الماضيين بيانين باسم رئيس قطاع خدمات المستثمرين في الهيئة وبيان باسم وكيل محافظ الهيئة المكلف لشئون الاستثمار نشرتها معظم الصحف تضمنت وجهة نظر الهيئة وموقفها حيال ما طرح من ملاحظات، وأتمنى أن يسهم هذا الحوار أيضا في توضيح موقف الهيئة ودورها ومبادراتها في خدمة الاقتصاد الوطني وإزالة اللبس حيال النقاط التي شابها سوء فهم حيالها، مع التأكيد على أن الهيئة منفتحة على كل الآراء وتقوم برصد ومتابعة كل ما ينشر، وقامت الإدارات المعنية بالهيئة خلال الفترة الماضية بدراسة وتقييم ما تم طرحه في وسائل الإعلام المختلفة من نقد هادف وبناء والاستفادة مما طرح في حدود اختصاصها ومهامها الموكلة إليها.

* يبدو أن هناك تبايناً في معرفة أدوار الهيئة العامة للاستثمار ومهامها وأهدافها.. ماهي مهام الهيئة العامة للاستثمار؟
- إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار حددت أهداف الهيئة وأدوارها، والهدف الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار الذي تنصب عليه جهودها هو تحسين البيئة الاستثمارية لتنمية الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية والتي لخصها برنامج 10في10 الذي تم إطلاقه نهاية عام 2004م الهادف إلى الوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشر دول في العالم تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة وفقا لتقرير ممارسة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي بنهاية عام 2010 م.

وهناك لبس مستمر حيال دور الهيئة منذ إنشائها ولوم للهيئة على تفضيلها للمستثمر الأجنبي وهذا غير صحيح، ولكن هذا اللبس هو بسبب أن الهيئة العامة للاستثمار مكلفة بإصدار التراخيص الاستثمارية للمشاريع التي يدخل فيها رأس مال أجنبي من خلال مراكز الخدمة الشاملة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار الصادرين بمرسوم ملكي كريم عام 1420 م .

وفيما عدا التراخيص فإن الهيئة تهتم بالاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية وكل إدارات الهيئة وقطاعاتها تعمل نحو تحسين بيئة الاستثمار المحلي ثم الأجنبي في مناطق المملكة المختلفة ورفع تنافسية قطاعات استثمارية إستراتيجية محددة هي قطاعات النقل والطاقة وتقنية المعلومات والصناعات القائمة على المعرفة.

أما فيما يتعلق بدور الهيئة في الترويج فإنها تركز جهودها الترويجية على استقطاب الشركات العالمية العريقة في تلك القطاعات وتقديم كافة التسهيلات المتاحة لها لكي تستثمر في المملكة إما من خلال إنشاء كيان قانوني جديد كاستثمار أجنبي 100% أو من خلال المشاركة مع مستثمرين سعوديين أو من خلال إنشاء فرع لها في المملكة، وعلى سبيل المثال افتتحت أهم الشركات العالمية في قطاع تقنية المعلومات خلال السنوات القريبة الماضية فروع لها في المملكة مثل سيسكو وديل واي بي إم ومايكروسوفت وأوركال وساب وويبرو وغيرها وقد ضخت استثمارات ضخمة في المملكة كما قامت بتأهيل وتوظيف وتطوير المئات من الكوادر السعودية في مجال تقنية المعلومات.. كما أن بعضها بدأ شراكات مع الجامعات السعودية لتدريب طلاب السنة الأخيرة في الجامعة لتأهيلهم للعمل مباشرة في هذه الشركات أو في أي شركة تستخدم منتجات هذه الشركات، ومثال ذلك شراكات سيسكو وميكروسوفت وأوراكل وويبرو مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبرنامج الشبكات المتخصص بين سيسكو وجامعة الأمير سلطان، وبرنامج شراكة ميكروسوفت مع جامعة اليمامة.

* تنتقد الهيئة بسبب كثرة الحملات الإعلانية التي تقوم بها.. ما رأي معاليكم؟
- الحملات الإعلانية هي من صميم عمل الهيئة كجهاز معني بترويج الاستثمار وهي من أقل أجهزة الاستثمار في المنطقة صرفا على الحملات الإعلانية ومعظم هذه الحملات برعاية وسائل الإعلام السعودية مشكورة أو بتمويل من شركاء الهيئة في مبادراتها.

ومن ذلك على سبيل المثال الحملات المصاحبة لمنتدى التنافسية الدولية ومبادراته المتعددة والذي أصبح اليوم من أنجح المنتديات العالمية التي تتعامل مع قضية التنافسية من كافة جوانبها ويؤكد ذلك الكثير من المتخصصين في صناعة المنتديات والذين يعرفون أهمية تلك الحملات لإعطاء الزخم اللازم للمنتدى وجذب الرعاة له بحيث يمولون هذه الحملات الإعلانية ولا يتم الصرف عليها من ميزانية الهيئة.

كما نسعى إلى إبراز ما يتحقق من تقدم في تصنيف المملكة في أحد التقارير الدولية ذات العلاقة بالاستثمار إعلاميا وهذه ليست ببدعة تقوم بها هيئة الاستثمار السعودية حيث أن كل وكالات ترويج الاستثمار في العالم تقوم بإبراز ما تحققه دولها من تقدم في التقارير الدولية لأن هذا العمل هو من أول مهامها حتى تجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطن الاستثمارات المحلية وكل متخصص ومتابع يعرف هذه الحقيقة فهي من الأمور البديهية في مجال ترويج الاستثمار ونشكر للإعلام السعودي مساندتنا في جهود الترويج هذه وفي الاحتفاء بإنجازات المملكة في مجال الإصلاح الاقتصادي فالعالم بأعرق منظماته وأهم قياداته يشيد بهذه الإصلاحات.

* بالمناسبة.. ماذا استفاد رجل الأعمال على الصعيد المحلي من ارتفاع تصنيف المملكة في التقارير الدولية؟
- ارتفاع التصنيف جاء نتيجة للإصلاحات التي أقرت خلال السنوات الماضية وأسهمت بشكل مباشر وفعال في تطوير العديد من المرافق، وفي إيجاد بنيه تشريعية وتنظيمية يستفيد منها الجميع، وإذا تحدثنا عن الإصلاحات والقرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار المحلي فهناك عشرات الأمثلة ومنها قرار إنشاء المحاكم التجارية ضمن ترتيبات متكاملة لتطوير مرفق القضاء، كما تم إلغاء الحد الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة والذي كان مقداره 500 ألف ريال مما أسهم في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقد أدى ذلك وفقا لإحصاءات السجل التجاري إلى تضاعف معدلات تأسيس الشركات التي يملكها مواطنين100% بعد إلغاء الحد الأدنى لتأسيس الشركات، وبالتالي تحسن تصنيف المملكة دوليا في مؤشر بدء الأعمال، أيضاً تم تعديل لوائح نظام الرهن التجاري وفر للشركات السعودية فرص تمويل لم تكن متاحة في السابق مما يساهم في نمو تلك الشركات وازدهارها وتحسن نتيجة لذلك مركز المملكة في مؤشر الحصول على الائتمان وكذلك تم تسهيل وتسريع إجراءات السجل التجاري والرخص البلدية وتنظيم سوق المال وغير ذلك الكثير من الأنظمة والإجراءات التي تستهدف رجل الأعمال المحلي بالدرجة الأولى والتي أسهمت في نمو وازدهار منشآت قطاع الأعمال بالمملكة. ويؤكد المسئولون في أجهزة الدولة المختلفة ومنها الهيئة الملكية للجبيل وينبع والغرف التجارية الصناعية على الأثر الايجابي المتحقق من هذه الإصلاحات عبر العديد من الجوانب ومنها تسهيل عقد الاتفاقات وإقامة المشروعات الاستثمارية بالمملكة وتأسيس شراكة استراتيجية بين رجال الأعمال المحليين والشركات الأجنبية.

صحيح أن هناك تحديات مختلفة ومتجددة تواجه بيئة الاستثمار في المملكة، كما أن بعض الإصلاحات تحتاج بعض الوقت حتى يلمس الناس أثرها، إلا أن المتابع المنصف ومن يقرأ كافة المؤشرات بموضوعية يلمس تحسناً كبيرا في بيئة الاستثمار وأداء الأعمال في المملكة مقارنة بالسابق.

* ماهي العوامل والقطاعات التي أسهمت في تصنيف المملكة في المركز الثامن بين أكثر دول العالم استقطابا للاستثمارات الأجنبية وفقا لتقرير منظمة الأونكتاد؟
- هذا التقدم هو انعكاس طبيعي لجهود إصلاحية ومستمرة يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - فتوجيهات القيادة المستمرة لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار هو العمل على تهيئة المناخ الملائم لتنمية وتوطين الاستثمارات المحلية أولاً إلى جانب استقطاب الاستثمارات المشتركة والأجنبية وبالتالي الرفع من درجة تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية مما أدى إلى حراك غير مسبوق قامت به الأجهزة الحكومية المختلفة بمساهمة من الهيئة فيما يتعلق بالاستثمار لتطوير وتحديث عدد كبير من الأنظمة والإجراءات بوتيرة متسارعة وقد تجاوز عدد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة في غضون خمس سنوات 180 إصلاحاً ذات تأثير مباشر على البيئة الاستثمارية، يضاف إلى ذلك تحسن أسعار النفط وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى ما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار والحمد لله.

وقد أشار التقرير إلى تضاعف حجم الاستثمارات المشتركة والأجنبية في قطاعات هامه وحيوية سواء التي تمتلك فيها المملكة ميزة نسبية مثل صناعة البتروكيماويات والطاقة أو القطاعات التي تم فتحها مؤخرا مثل قطاع الخدمات المالية والتأمين وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والعقارات.

وقد أدت سياسة فتح المجالات وتسهيل الإجراءات بشكل واضح في تنمية بعض القطاعات، وحسب تقرير الأونكتاد فإن المملكة تمكنت من استقطاب حوالي (133) مليار ريال خلال عام 2009 تقاسمتها قطاعات هامة وحيوية كالقطاع الصناعي بنسبة (32.8%) والعقار والبنى التحتية (13.1%) و(12.5) للمقاولات و(10.5%) في قطاع الخدمات المالية والتأمين و(5.6%) في النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فيما شكلت حجم الاستثمارات في قطاعات التعدين والبترول والغاز ومحطات توليد الكهرباء والتحلية (11.3%) فعلى سبيل المثال الاستثمارات في قطاع الخدمات المالية والتأمين كانت حوالي (21) مليار ريال في عام 2006م ووصلت في نهاية عام 2009م إلى ما يزيد على (61) مليار ريال أي أنها تضاعفت (3) مرات تقريباً، كما أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ حجم الاستثمارات فيه حوالي (9.5) مليارات ريال ووصلت في نهاية 2009م إلى (30) مليار ريال أي بنسبة زيادة (200%). وفي مجال تصنيع المعدات الطبية زاد حجم الاستثمارات فيها من (71) مليون ريال إلى حوالي (236) مليون ريال، وفي مجال إنشاء وتشغيل الفنادق تضاعفت الاستثمارات حوالي (3) مرات في غضون (4) سنوات ووصلت إلى (3) مليارات ريال سعودي.

علما أن نتائج هذا التقرير هي أحد مؤشرات نجاح المملكة في خطواتها الإصلاحية لتحسين بيئتها الاستثمارية كما أنه أشار إلى أن المملكة مازالت تمتلك إمكانات كبيرة لاستيعاب مزيدا من الاستثمارات لكبر حجم الاقتصاد السعودي وتمتعه بمزايا متعددة.

*.. اذاً لماذا لا تنشر الهيئة المعلومات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في المملكة؟
- الهيئة شأنها شأن أي جهاز حكومي تقوم بإصدار تقريرها السنوي ويتم إرساله للمقام السامي ومجلس الشورى الذي يناقشه مع تلك الجهة، كما تقوم بإصدار تقرير سنوي آخر بعنوان التنافسية وأداء الاستثمار وفيه كافة المعلومات عن الاستثمارات الأجنبية في المملكة، وهذه التقارير متاحة لأي مهتم أو كاتب أو باحث.

وقد كرمت الهيئة بداية هذا العام أكبر 100 شركة مستثمرة في المملكة على هامش منتدى التنافسية الدولي وتم نشر هذه القائمة في الصحف السعودية كما أن الاستثمار الأجنبي أو المختلط بمجرد صدور سجل تجاري له فإن بيانات ذلك السجل تكون متوفرة على موقع وزارة التجارة والصناعة كما أن من شروط تأسيس الشركات أن يتم إشهارها بالإعلان في صحيفة أم القرى وصحيفة يومية أخرى ونرى يومياً الكثير من هذه الإعلانات.

أما إذا كان قصدك ما يطالب به البعض من نشر اسم كل مستثمر وأين كان يعمل ومن أين جاء وما هي خبرته وحجم ثروته وما هي مشاريعه التي نفذها قبل الترخيص له.. وغيره؛ فهذا طلب تعجيزي غير معمول به في أكثر دول العالم تنافسية وشفافية.

* ماهي أبز الأعمال التي قامت هيئة الاستثمار بها لخدمة مجتمع الأعمال المحلي؟
- كانت أول مهمة ركزت عليها الهيئة عند البدء في تنفيذ إستراتيجيتها الجديدة عام 2005م، حل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين بعد رصد أكثر من 100 معوق تواجههم، وقد تم التوصل إلى إيجاد آليات وحلول لتلك المعوقات عبر 17 اتفاقية تم توقيعها مع الجهات الحكومية، مع التأكيد على أن المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص هي تحديات متغيرة ومستمرة والمهم هو التعامل الفعال معها أولا بأول.

وعلى سبيل المثال فإن تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي - وهو أهم تقرير دولي تركز عليه الهيئة ضمن برنامج 10 في 10 نظرا لعلاقته اللصيقة بعمل الهيئة - يتضمن عشرة مؤشرات جميعها تقيس بيئة الاستثمار المحلي في الدول المختلفة والتي تؤثر بشكل مباشر على رجال الأعمال وتقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن خلال مركز التنافسية الوطني بتحسين الأداء وتسهيل الإجراءات في تلك المؤشرات ما أسهم في أن تحتل المملكة العام الماضي المركز الثالث عشر عالميا بعد أن كانت في المركز السابع والستون في عام 2005.

وكمثال آخر تبنت الهيئة ونفذت مبادرات محددة لرفع تنافسية القطاعين الحكومي والخاص في المملكة ضمن فعاليات منتدى التنافسية الدولي ومعظم هذه المبادرات موجهة لخدمة القطاع الخاص المحلي ومنها مؤشر وجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، التي تمنح للشركات السعودية التي تطبق برامج فعالة لتعزيز تنافسيتها مع القيام بمسئولياتها الوطنية والاجتماعية، وجائزة مايكل بورتر لأسرع 100 شركة سعودية نمواً والتي يتم تنفيذها برعاية القطاع الخاص بينما تقوم الهيئة بخدمة هذه المنشآت في مراكز الخدمة الشاملة وتساعدهم على إنهاء الإجراءات الحكومية كما هو الحال مع المشاريع الناشئة المدعومة من صندوق المئوية، ومبادرة وبرنامج أكسفورد لتطوير القيادات الإدارية وتم من خلاله عقد دورات تدريبية مكثفة في السعودية وبريطانيا لثمانين قياديا سعوديا في القطاعين العام والخاص خلال العام الماضي والذي سبقه.

* يرى رجال الأعمال السعوديون أن التراخيص التي تصدرها الهيئة في بعض الأنشطة أثرت عليهم سلبيا ويطالبون بوقفها.. مع استغلال بعض المستثمرين الأجانب لبعض الثغرات في أنظمة الهيئة؟
- لقد بلغ عدد السجلات التجارية للتراخيص الاستثمارية التي أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار منذ إنشائها في عام 1420ه إلى نهاية الربع الثاني من عام 1431 ه حوالى 7.418 سجلاً تجارياً لمشاريع مشتركة وأجنبية، في حين بلغ عدد السجلات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة حتى نهاية الربع الثاني من عام 1431 ه 821.644 سجلاً تجارياً، هذه الإحصاءات موجودة على موقع وزارة التجارة والصناعة على الانترنت، أي أن عدد سجلات التراخيص التي أصدرتها الهيئة للمشاريع الأجنبية يمثل أقل من 1 % من إجمالي السجلات - في المملكة، ونحو نصف المشاريع المرخصة من الهيئة هي لاستثمارات مشتركة بين مستثمرين سعوديين وأجانب، وليس من المنطق أن تؤثر المشاريع الأجنبية على المستثمر المحلي سلباً ونسبتها أقل من 1%.

وهنا يجب التوضيح أن الهيئة جهاز تنفيذي يطبق أنظمة الدولة والتزامات المملكة الدولية، ومن ذلك نظام الاستثمار الأجنبي الصادر من مجلس الوزراء الموقر في 5/1/1421 ه الذي جاء استجابة للتطورات التي حدثت على النطاق العالمي والإقليمي كذلك قائمة الأنشطة المستثناة التي يقرها المجلس الاقتصادي الأعلى وهذه القائمة سمحت للأجنبي الاستثمار في كافة الأنشطة فيما عدا أنشطه محدودة جدا قصرتها على المستثمرين السعوديين وهذا ما التزمت به المملكة لدى منظمة التجارة العالمية بعد مفاوضات شاقة قام بها فريق المملكة التفاوضي المكون من الجهات الحكومية المعنية.

ولا يمكن للهيئة كجهاز تنفيذي إغلاق قطاعات أو وقف تراخيص أنشطه معينه وأن تخالف توجهات الدولة وأنظمتها وخياراتها الإستراتيجية المتمثلة في انفتاح الاقتصاد السعودي وتشجيع المنافسة بما يخدم المستهلك واندماج الاقتصاد السعودي بالاقتصاد العالمي وما يترتب على ذلك من التزامات واستحقاقات.

إلا أن الهيئة تقوم باتخاذ سلسلة من الخطوات لمعالجة أية ثغرات يمكن من خلالها دخول استثمارات في أنشطة معينة ووضع ضوابط للحد قدر الإمكان من إصدار تراخيص في الأنشطة التي قد تشكل مزاحمة للسعوديين وبما لا يتعارض مع الأنظمة محليا ودوليا والالتزامات التي قدمتها المملكة العربية السعودية في الاتفاقيات الدولية، ولا يؤثر على تدفق الاستثمارات ذات القيمة والعائد الاقتصادي الكبير وهي معادلة صعبة تسعى الهيئة إلى تحقيقها قدر الإمكان وهناك مراجعة دورية ومستمرة لتطوير ضوابط التراخيص ومعالجة أية ثغرات .

* يلاحظ زيادة تراخيص الهيئة في نشاطات خدمية صغيرة وفي قطاع المقاولات وقد أشار أحد رجال الأعمال إلى أن المستثمرين الأجانب يسيطرون على 30% من سوق المقاولات؟
- بالنسبة لنشاط المقاولات فإنه بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة يوجد في المملكة حوالي 311 ألف سجل تجاري يمارس هذا النشاط، والمشاريع المرخصة من الهيئة للمشاريع المشتركة والأجنبية في قطاع المقاولات أقل من 1% . ولعل سبب الخلط الذي يقع فيه البعض وجود مؤسسات وشركات مقاولات يملكها سعوديون ولكن يديرها أجانب فيعتقد أنها مشاريع مرخصة بشكل نظامي من قبل الهيئة كمشاريع استثمار أجنبي، وأود التأكيد هنا أن الهيئة لم تغفل الصعوبات والتحديات التي تواجه المقاول المحلي، وهناك تنسيق مباشر مع لجان المقاولين بالغرف التجارية لتطوير ضوابط التراخيص للاستثمار الأجنبي في قطاع المقاولات، ولرصد أية عقبات قد تواجههم والعمل على معالجتها من قبل الجهات ذات الاختصاص فالهيئة تدرك أهمية وجود شركات مقاولات محلية قادرة على المنافسة مع شركات مقاولات عالمية دخلت المملكة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي ومن هذه الشركات العالمية المعروفة شركة بايتور من تركيا وسايدم من فرنسا كايهاي من كوريا وارم من إيطاليا وهاريكو الهندية البريطانية؛ وريل واي 15، وريل واي 18، وهما شركتين صينيتين في مجال مقاولات السكك الحديدية.

وبالنسبة للأنشطة الخدمية الصغيرة فقد تم الحد منها من خلال تصنيفها ضمن الأنشطة غير المتخصصة التي هناك متطلبات صعبة قبل الترخيص لها حسب آلية التراخيص المطبقة حالياً ومنها إضافة إلى الشروط العامة أن يكون الكيان القانوني شركة ذات مسئولية محدودة وألا تقل حصة كل شريك عن مليون ريال مع تقديم آخر ثلاث ميزانيات مصدقة من الجهاز المعني بالضرائب ببلد المستثمر ومن سفارة المملكة العربية السعودية.

* تساعد الهيئة المستثمرين الأجانب على الحصول على التأشيرات التي يريدون بينما يعاني رجل الأعمال المحلي في الحصول عليها؟
- ينبغي التوضيح أن الهيئة لا تصدر ولا تمنح التأشيرات كما يظن البعض فالتأشيرات تصدر من وزارة العمل بواسطة مندوبيها بمراكز الخدمة الشاملة وبحسب أنظمتها وشروطها ولا يتم إعفاء أحد من نسب السعودة المقررة نظاما ويتم تقييم كل طلب استقدام من قبل الوزارة بنفس طريقة تقييم أي طلب مقدم من أي منشأة سواء وطنية أو أجنبية أو مختلطة وتقوم الوزارة بإيقاف رقم الحاسب الآلي عن المنشآت المخالفة لشروط السعودة سواء كانت منشأة وطنية أو مختلطة أو أجنبية.

*.. ولكن لماذا يامعالي المحافظ لا تقوم الهيئة بخدمة المستثمر السعودي في مراكز الخدمة الشاملة؟
- خدمة جميع المستثمرين السعوديين من خلال ممثلي الجهات الحكومية في مراكز الخدمة الشاملة التي أنشئ أولها عام 1421 ه بموجب تنظيم الهيئة، ووصل عددها اليوم إلى تسعة مراكز موزعة على مناطق المملكة المختلفة بتعاون مشكور من إمارات تلك المناطق والغرف التجارية والصناعية هو أمنية بالنسبة لنا قبل غيرنا، وقد أكد مسؤولو الهيئة في تصريحات صحفية بداية هذا العام إن أحد أهداف الهيئة الإستراتيجية التي تسعى لها هو التوسع في خدمة المستثمرين السعوديين عبر مراكز الخدمة الشاملة علما أن ذلك مرتبط بموافقة جميع الوزارات والجهات الحكومية الممثلة في المراكز على خدمة ممثليها للمستثمرين السعوديين.

* ماهو موقف الهيئة من توظيف المواطنين في المشاريع الأجنبية؟
- الهيئة ترى أن أحد معايير نجاحها الرئيسية وأحد أسباب إنشائها هو في مدى قدرتها على تهيئة بيئة استثمارية ذات تنافسية عالية وجذب استثمارات توفر الفرص الوظيفية للمواطنين إذ أن جذب الاستثمار ليس هدفا بحد ذاته، ومن أهم شروط منح التراخيص شرط الالتزام بأنظمة وزارة العمل ونسب السعودة المقررة نظاماً.. علما أن نسبة السعوديين العاملين في المشاريع المشتركة والأجنبية هو 27 % بينما نسبة العاملين في المشاريع في المملكة بشكل عام هي في حدود 13% فقط ونحن لا نقول هذا الكلام كإنجاز للهيئة ولكننا نقوله لنؤكد أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي والمشترك مع التأكيد على أن القطاعين الخاص المحلي والأجنبي يجب أن يكثفوا برامج تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات البلد الذي يستثمرون فيه فالدولة تمنح المستثمرين حوافز وتسهيلات كبرى لا يوجد بعضها في معظم دول العالم من أجل تفعيل مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية ومن أهمها بطبيعة الحال توظيف وتدريب المواطنين. وقد اقترحت الهيئة على وزارة المالية منح المستثمرين في المناطق الأقل نموا حوافز ضريبية مقابل تدريب وتوظيف المواطنين وقد تبنت وزارة المالية مشكورة هذا الموضوع و تم اعتماده قبل فترة من قبل مجلس الوزراء الموقر.

*كيف هي علاقة الهيئة بالقطاع الخاص السعودي؟
- علاقة تعاون وعمل تكاملي عبر أكثر من مسار ومن ذلك قيام الهيئة بتبني اتفاقيات مع القطاع الخاص لدعم العديد من المبادرات التي تعود بالمصلحة للقطاع الخاص السعودي ومنها تأسيس مركز التنافسية الوطني الذي قاد بفكر احترافي وعمل مضني جهود تحسين بيئة الاستثمار في المملكة والذي يتم قياس التحسن فيها بطريقة موضوعية من خلال تقارير التنافسية الدولية ما أسهم في تحسن لافت في تصنيف المملكة في جميع التقارير الدولية ذات العلاقة بالاستثمار والحمد لله على هذا التحسن الكبير الذي كان محل تقدير وشكر من قبل العديد من المسؤولين ورجال الأعمال والكتاب والمتخصصين.

كما قامت الهيئة عبر شركة إستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بإطلاق أربع مدن اقتصادية كبرى لتحقيق عدة أهداف منها تفعيل دور القطاع الخاص وتشجيعه حتى يقوم بمساندة جهود الدولة في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وإقامة مشاريع البنية العملاقة ورفع تنافسية المناطق المقامة فيها وتوفير قنوات استثمارية جديدة تسهم في توطين الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات المشتركة والأجنبية والتي بدورها تسهم في خلق مزيداً من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وقد قام القطاع الخاص والغرف التجارية مشكورة بدعمنا في التوسع في إنشاء مراكز للخدمة الشاملة في مناطق المملكة المختلفة حتى أصبح عددها اليوم تسعة مراكز ومكاتب لترويج الاستثمار في أهم العواصم العالمية.

علما أنه من الصعوبات في عمل هيئات الاستثمار عموما أنها تشرف على قطاع يحتاج إلى العمل بآليات القطاع الخاص ومرونة القطاع الخاص وفي نفس الوقت هي جهاز حكومي لا يستطيع الحركة دون توافق وتعاون فعال مع بقية الجهات الحكومية والخاصة.

* من الانتقادات الموجهة للهيئة دفعها مرتبات عالية لبعض قياديها؟
- الهيئة العامة للاستثمار هي من أصغر أجهزة الدولة وميزانياتها من أقل ميزانيات الأجهزة الحكومية.
وقد احتاجت الهيئة من أجل التنفيذ الفعال لإستراتيجيتها ومبادراتها التي تم تناول بعضها سابقا إلى إيجاد آلية تساعد الهيئة في الحصول على الكفاءات من خلال برامج للتعاون مع القطاع الخاص وذلك من أجل تنفيذ مهام الهيئة بالشكل الأمثل وعبر آليات القطاع الخاص، ومن خلال هذا الدعم تمت الاستعانة بكفاءات من القطاع الخاص لم نكن نستطيع استقطابها من خلال السلم المعتمد للهيئة لأنه لا يسمح بتقديم عروض لهم موازية لما كانوا يستلمونه في القطاع الخاص علما أن كثيراً من الكفاءات خرجت من الهيئة للقطاع الخاص برواتب أعلى مما كانت تدفع لهم الهيئة.

وقد انضم إلى الهيئة العديد من القيادات من القطاع الخاص من أصحاب التأهيل العالي، كما تفخر الهيئة بأن هناك عدداً من منسوبيها السابقين يتولون اليوم العديد من المواقع القيادية، ومنهم الدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والدكتور سالم المالك المشرف على إدارة التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي، والدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات، وغيرهم من الشخصيات الاقتصادية المعروفة.

* ماهي التحديات التي تواجه المدن الاقتصادية وتؤخر إنشائها؟
- أود أن أشير في البداية إلى أن إقامة المدن الاقتصادية الأربع في مناطق رابغ وجازان وحائل والمدينة المنورة أسهم في أن تستقطب هذه المناطق رؤوس أموال بقيم لم يسبق لهذه المناطق استقطابها سواء من خلال رؤوس أموال الشركات المطورة لهذه المدن أو من خلال ما يقام في كل مدينة اقتصادية من استثمارات أخرى، وجاء إنشاء المدن الاقتصادية الكبرى كنموذج جديد من الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وبتشجيع من الدولة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي الذي يتحمل مشكورا تكاليف تأسيس المدن وهذا التشجيع من قبل الدولة هو لتحقيق العديد من الأهداف الوطنية التنموية بعيدة المدى ومنها إيجاد مزيد من القنوات الاستثمارية لتوطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات المشتركة والأجنبية وخلق الفرص الوظيفية وتنمية المناطق الأقل نمواً.

والمدن الاقتصادية هي مشاريع عملاقة حيث تبلغ على سبيل المثال مساحة مدينة الملك عبدالله 168 مليون متر مربع وهذه تفوق مساحة مدينة واشنطن أو مدينة دبي ولا يمكن أن تبنى بين يوم وليلة، وقد حدث بعض التأخير في إنشائها بسبب تحديين رئيسين؛ التحدي الأول أنها مثل العديد من المشاريع الاستثمارية العملاقة عانت بسبب الأزمة المالية العالمية ومن مشكلة توقف الكثير من خطوط الائتمان من البنوك والتحدي الثاني مرتبط ببعض الإشكالات التنظيمية المتعلقة بمهام وأدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلا أن تماسك الاقتصاد السعودي وتجاوزه أثار الأزمة العالمية التي عصفت بعدد من كبريات الشركات العالمية، وصدور تنظيم خاص بالمدن الاقتصادية بأمر ملكي كريم مع إنشاء هيئة المدن الاقتصادية في هذا العام 2010 سيمثل نقلة نوعية هامة في مسيرة إنشاء المدن الاقتصادية والذي يمثل أحد أوجه الدعم الذي تلقاه هذه المدن من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - .. كل ذلك سوف يذلل الصعاب بإذن الله.

* ما الذي تم إنجازه حتى الآن في المدن الاقتصادية على أرض الواقع؟
- لقد تم إنجاز عدة أعمال هامة في المدن الاقتصادية من قبل المطورين وبمساندة ودعم من الهيئة وسوف أذكر بعض الأمثلة على هذه الأعمال:


مدينة الملك عبدالله الاقتصادية:

تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المنطقة السكنية ومنطقة المكاتب، والانتهاء من 50 كم من الطرق السريعة داخل المدينة وتطوير المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية واستقطاب عدة شركات صناعية محلية وعالمية والتي وقعت عقوداً مع المطور وخُصص لها أراضٍ بلغت مساحتها 829 ألف متر مربع من المرحلة الأولى والثانية بالمنطقة الصناعية، ومثال ذلك الشركة العالمية للأنابيب الفخارية (ITCC) التي بدأ مصنعها بالإنتاج فعلاً، وشركة الزامل، وشركة جرايف للصناعات البلاستيكية، وشركة توتال الفرنسية، وشركة مارس الأمريكية، وشركة سنوفي أفينتس للأدوية، وغيرها من شركات الاستثمار الصناعي. كما تجري أعمال الحفر لمشروع الميناء البحري بالمدينة الاقتصادية، والذي سيشكل البوابة الرئيسية للمنطقة الصناعية لاستيراد المواد الخام وتصدير المنتجات من وإلى الأسواق العالمية، بوتيرة سريعة حيث تعمل أكبر حفارة في العالم على شق قناة السفن البحرية وتسوية قاع البحر لبناء رصيف الميناء حيث من المقرر أن ترسو أول سفينة في الميناء بحلول نهاية عام 2011م. وقد تم اعتماد موقع محطة قطار الحرمين في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.


مدينة جازان الاقتصادية

تم البدء في إنشاء مصنع الحديد والصلب التابع لشركة عبر المملكة (PKI) والذي يقدر الاستثمار فيه ب 1.5 مليار ريال حيث تم إنجاز 30% من المشروع ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في هذا المشروع في الربع الثالث لعام 2011م بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنوياً من مادة البيليت ونصف مليون طن سنوياً من مادة الري بار. كما يجري العمل في بناء محطة الكهرباء (Substation) ومد خط توصيل الكهرباء لتغذيتها بتكلفة تقدر ب 350 مليون ريال والتي ستقوم بتخفيض جهد التيار من 380 كيلو فولت أمبير إلى 132 كيلو فولت أمبير حيث تم إنجاز حوالي 80% من هذا المشروع والذي من المقرر أن يتم تشغيله في الربع الثالث من عام 2011م. وقد تم الإعلان في يناير 2010 من قبل معالي وزير البترول والثروة المعدنية بأنه بناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تم تكليف ارامكو السعودية بإنشاء مصفاة جازان بسرعة، والتي ستكرر ما بين 250 ألفا و400 ألف برميل من النفط الخام وتفوق تكلفة إنشائها التقديرية 7 مليارات دولار. وسيتم حفر قناة مائية للوصول إلى ميناء مدينة جازان الاقتصادية بطول 10 كلم وبعرض 300 – 400 متر لتتيح وصول المراكب والسفن البحرية الكبيرة إلى ميناء المدينة الاقتصادية.

وقامت شركة (كادر) التابعة للهيئة بإنشاء أكاديمية للتدريب بجازان يقوم بالتدريس بها طاقم من جامعة بريتيش كولومبيا الكندية العريقة وتم تصميم برامجها وفقا لاحتياجات المستثمرين وقد التحق بالبرنامج 850 طالباً من أبناء منطقة جازان ليحصلوا على دبلوم هندسة كهربائية أو هندسة ميكانيكية مدته 3 سنوات وسيتم بإذن الله التوسع في هذه البرامج وزيادة أعداد الملتحقين بها بدعم وتنسيق كاملين مع صندوق الموارد البشرية ومؤسسة التدريب الفني والمهني.


مدينة المعرفة الاقتصادية  بالمدينة المنورة:

تم اعتماد المخطط العام للمدينة والبدء في الأعمال الإنشائية وتم اعتماد محطة قطار الحرمين داخل المدينة الاقتصادية ويجري حالياً العمل مع عدد من الجامعات والمعاهد المرموقة لجذبها لتأسيس فروع لها في مدينة المعرفة الاقتصادية وسيتم الإعلان عن بعض هذه المشاريع المعرفية قريباً، وتم الانتهاء من تصاميم شبكات البنية التحتية للجزء الشمالي من المدينة والبدء في الأعمال المدنية وتم الانتهاء من التصاميم الهندسية للفلل والمباني السكنية وتم البدء الفعلي في أعمال بناء المجموعة الأولى من المباني السكنية ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الثاني من 2011 وتم الانتهاء من أعمال بناء مركز المبيعات ومن المتوقع التشغيل الفعلي للمركز في غضون أشهر كما تم إرساء عقود خطوط الكهرباء والمحطات الفرعية في الجزء الشمالي والجنوبي من المدينة.


مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل

تم اعتماد إنشاء مطار جوي في مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل والانتهاء من الدراسات الخاصة بذلك وتقوم الشركة المطورة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني باستكمال المخططات الهندسية وآلية التشغيل وفقاً لمعايير الهيئة العامة للطيران المدني ومن المؤمل البدء في تنفيذ المطار قريبا. وقد تم استكمال التنسيق مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) لبناء محطة الركاب (محطة منطقة حائل الرئيسية) لمشروع قطار الشمال وذلك في وسط المدينة الاقتصادية، ومن المتوقع أن يتم تشغيل هذه المحطة بحلول عام 2013م. وهذه مجرد أمثلة لبعض الأعمال الرئيسية وسوف تشهد المرحلة القادمة بإذن الله تسارعاً في الأعمال الإنشائية للمدن الاقتصادية حتى تحقق المدن الاقتصادية أهدافها تدريجياً بإذن الله.


شروط ومتطلبات الترخيص للمشاريع الأجنبية والمشتركة في المملكة

بموجب تنظيم الهيئة العامة للاستثمار فإن الهيئة تختص بإصدار التراخيص للمشاريع الأجنبية والمشتركة في المملكة التي لا توجد ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي التي يقرها المجلس الاقتصادي الأعلى ، وهي ملزمة بالبت في الطلبات خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب .

ووفقا لموقع الهيئة على الانترنت www.sagia.gov.sa فإن الشروط والمتطلبات تعتمد على الكيان القانوني وطبيعة النشاط ، حيث ترخص الهيئة لثمانية أنشطة رئيسية . والشروط العامة للترخيص للشركات هي :

1) ألا يكون النشاط الاستثماري ضمن الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
2) أن يكون جميع الشركاء الأفراد قادمون للمملكة بغرض الاستثمار ( أي من غير المقيمين في المملكة ومن سبق له الإقامة خلال السنوات الثلاث السابقة لطلب الترخيص فلابد أن يحضر موافقة من كفيله السابق ) .
3) أن يلتزم المستثمر بتطبيق كافة الأنظمة المعمول بها في المملكة ومنها نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية وأنظمة الزكاة والضرائب والجمارك ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة وأنظمة الشركات في السجل التجاري والغش التجاري ومراقبة البنوك وأنظمة حماية الملكية الفكرية ونظام العلامات التجارية ونظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءات الاختراع ونظام الإقامة ونظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ونظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية).
4) تقديم جدول زمني لخطوات تنفيذ المشروع .
5) ألا يكون قد حُكم على المستثمر سابقاً في مخالفات مالية أو تجارية، أو صدرت ضده أحكام نهائية بسبب مخالفات لأحكام هذا النظام، وأن لا تكون لديه قضايا منظورة لدى جهات قضائية.
6) قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على الاستثمار في المملكة مصدقًا من السفارة السعودية.
7) الإفصاح إذا كان لدى أحد الشركاء ترخيص سابق من الهيئة بحيث يكون المشروع تم تفعيله ، أو يكون هناك مبرر تقتنع به الهيئة لعدم التنفيذ.
8) موافقة مجلس إدارة الشركة للشريك الفرد على الدخول في شركات أخرى في حال تطابق النشاط الذي يرغب بالاستثمار فيه أو المشاركة به مع نشاط الشركة.

وبالإضافة إلى هذه الشروط العامة هناك متطلبات محددة وفقا لطبيعة كل نشاط ، وعلى سبيل المثال المتطلبات الإضافية الخاصة بالنشاط التجاري هي :

1) يشترط أن لا تقل نسبة السعودة في الإدارة والموظفين الفنيين عن 75% (تقديم إقرار التزام بذلك وتقوم إدارة المتابعة بزيارات دورية والشركة التي لا تلتزم بذلك يتم إلغاء ترخيصها ).
2) ألا تزيد حصة الشريك الأجنبي عن 75% من رأس المال كنسبة، ولا تقل عن 20 مليون كمبلغ.
3) يجب ألا يزيد عدد نقاط البيع في كل منطقة عن مركز واحد فقط.
4) تقديم شهادة بنكية تُبين المقدرة المالية للمستثمر الأجنبي بمبلغ (20) مليون ريال سعودي حسب حصة كل شريك مصدقاً من السفارة السعودية.
5 ) يلتزم المستثمر بإيداع رأس المال في بنك مرخص بالمملكة العربية السعودية بعد صدور ترخيص الاستثمار وتقديم شهادة الإيداع باسم المنشأة قبل الحصول على السجل التجاري (تقديم إقرار التزام).

وهناك متطلبات إضافية خاصة بنشاط المقاولات وهي :
1) وجود ميزانية للمنشأة التي يملكها المستثمر خارج المملكة للثلاث سنوات السابقة لطلب الترخيص توضح سلامة الوضع المالي لها وبحيث تكون معدة من مكتب محاسبة معتمد ومصدقة من الجهاز المعني بالضرائب ببلد المستثمر ومن سفارة المملكة في بلد المستثمر.
2) وجود أعمال متميزة سبق وأن قامت بها المنشأة في مجال النشاط الذي يرغب بالاستثمار فيه مع تقديم شهادات الانجاز التي حصلت عليها.
3) أن تكون الشركة مصنفة في بلدها بنفس النشاط، المطلوب الترخيص له وألا تقل درجة التصنيف عن الدرجة الثالثة أو ما يعادلها مصدق من السفارة السعودية.
4) تقديم شهادة بنكية برأس المال بحيث لا تقل حصة كل شريك عن (250.000) ريال سعودي او ما يعادلها ومصدقة من السفارة السعودية.
5) أن يكون الكيان القانوني شركة ذات مسئولية محدودة.
6) يلتزم المستثمر بإيداع رأس المال في بنك مرخص بالمملكة العربية السعودية بعد صدور ترخيص الاستثمار وتقديم شهادة الإيداع باسم المنشأة قبل الحصول على السجل التجاري (تقديم إقرار التزام).

أما المتطلبات الخاصة بالنشاط الصناعي فهي :
1) إقرار بتطبيق المواصفات السعودية أو الأمريكية أو الأوربية على المنتجات وطريقة التصنيع بحيث تكون مواصفات المنتج وأسلوب مواد إنتاجه مجازةً حسب أنظمة المملكة، وفي حالة عدم وجودها يتم الاعتماد على إجازة أنظمة الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي.
2) أن لا يقل حجم رأس المال عن مليون ريال.
3) تقديم إقرار من المستثمر بشراء أو استئجار أرض صناعية داخل المناطق الصناعية المرخص لها لممارسة النشاط الاستثماري، وذلك خلال عام واحد من صدور الترخيص في حالة عدم حصوله على أرض من هيئة المدن الصناعية.
4) الترخيص الصناعي الذي يبلغ إجمالي تمويله خمسة ملايين ريال فأقل يشترط دفع ما لا يقل عن (25%) من إجمالي التمويل وتسجيله كرأس مال في السجل التجاري.
5) الترخيص الصناعي الذي يبلغ إجمالي تمويله أكثر من خمسة ملايين ريال يترك تحديد رأس المال المدفوع للمستثمر نفسه بشرط ألا يقل عن مليون وخمسمائة ألف ريال.
6) يتم تقديم شهادة بنكية بناءً على رأس المال المسجل وحسب حصة كل شريك على أن تكون مصدقة من السفارة السعودية.
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة